مصادر: السعودية والكويت بصدد إعادة فتح حقول النفط بالمنطقة المحايدة هذا الشهر

[ابا مازن]

دبي (رويترز) - قالت مصادر في قطاع النفط لرويترز يوم الأحد إن من المتوقع استئناف إنتاج النفط هذا الشهر في الحقول النفطية المشتركة بين السعودية والكويت في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي -الذي كان ينتج ما بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا- في أكتوبر تشرين الأول 2014 لأسباب بيئية.

وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.

وأغلق حقل الوفرة منذ مايو أيار 2015 نظرا لعقبات تشغيلية. وتدير الحقل شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN13T0G0

[ابا مازن]

«الخفجي» يعود إلى الإنتاج

عواصم - وكالات - توقعت مصادر في قطاع النفط استئناف إنتاج النفط هذا الشهر في الحقول النفطية المشتركة بين السعودية والكويت في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.

وجرى إغلاق حقل الخفجي، الذي كان ينتج ما بين 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً، في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية، وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي، وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية و«أرامكو» لأعمال الخليج، وهي إحدى وحدات «أرامكو» السعودية.

وأغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 نظراً لعقبات تشغيلية، وتدير الحقل «شيفرون» الأميركية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.

من جهة أخرى، أشار وزير النفط والغاز العماني، الدكتور محمد بن حمد الرمحي، إلى أن متوسط أسعار النفط المتوقعة خلال 2017، ستكون في حدود 55 دولاراً، مؤكداً جدية الدول المنتجة للنفط لخفض الإنتاج إلى حدود 1.8 مليون برميل يومياً.

وأوضح الرمحي أن الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، ستخفض إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، وفق مقررات اجتماع فيينا، فيما ستخفض الدول المصدرة للنفط من خارج «أوبك» 600 ألف برميل يومياً من إنتاجها، مؤكداً أن عمان ستدعم هذا الاتفاق بخفض إنتاجها بنفس النسب المعلن عنها والتي تتراوح بين 3 و4 في المئة من إجمالي الإنتاج اليومي.

وأضاف أن أسعار النفط ستكون في طريقها التصاعدي خلال الأعوام المقبلة، لاسيما مع احتمالية انخفاض الإنتاج في بعض الدول النفطية، نتيجة لخفض الاستثمارات في مجال استكشاف النفط والغاز بما يتراوح بين ترليون و 1.5 تريليون دولار خلال فترة انخفاض أسعار النفط.

وأكد استمرار بلاده في الاستثمار في الاكتشافات النفطية، مشيراً إلى وجود خطة لاستثمار ما يقارب 4 مليارات دولار في مشاريع نفطية جديدة ستمول من قبل الحكومة والشركاء في شركة تنمية نفط عمان.

من جانبه، قال المحلل النفطي ورئيس مكتب الأفق للاستشارات الإدارية، الدكتور خالد بودي، إن أسعار النفط ارتفعت بنسة تصل إلى 15 في المئة، منذ الإعلان عن قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 60 دولاراً مع بداية العام المقبل.

وأوضح بودي، أن خفض إنتاج «أوبك» بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، من شأنه أن يعزز أسعار النفط ويدفعها إلى الارتفاع، مبيناً أن نجاح هذا الاتفاق في دعم الأسعار يعتمد على مدى التزام الدول الأعضاء بالقرار، وكذلك على مشاركة الدول من خارج «أوبك» في خفض الإنتاج بشكل طوعي.

ورأى أن تأثير اتفاق «أوبك» يتجاوز الأثر المادي بخفض المعروض من النفط إلى الأثر المعنوي بتوجيه رسالة إلى الأسواق بحضور المنظمة واستعدادها لدعم الأسعار، ما يضفي أجواء من الثقة في هذه الأسواق بموقف «أوبك» ويؤدي إلى تنشيط تداول النفط والصفقات النفطية من جانب المستثمرين في السوق بما ينعكس إيجاباً على الأسعار.

وأشار إلى أن تحسن الأسعار من شأنه أن يعيد نشاط بعض منتجي النفط الصخري وزيادة الكميات المنتجة منه، ما قد يشكل في مرحلة لاحقة عنصراً ضاغطاً على الأسعار، وإن كان بشكل محدود نتيجة المحاذير البيئية التي قد تقيد التوسع في إنتاج النفط الصخري على نطاق أوسع.

وبيَّن بودي أن ضعف النمو الاقتصادي في الأسواق المستهلكة للنفط، يشكل عنصراً ضاغطا آخر، وأن هذا قد يحجم من صعود الأسعار إلى المستويات القياسية التي وصلت إليها في السابق.
http://www.alraimedia.com/ar/article/oil/2016/12/05/728368/nr/kuwait