حسنة ₩
01-01-2017, 09:34 PM
العمانية-أثير
أوضح بيان وزارة المالية الذي أصدرته اليوم أنه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2016م وفقاً للحسابات الأولية نحو (3ر5) مليار ريال عُماني بارتفاع بلغ نسبته (60) بالمائة عن العجز المقدر حسب الموازنة وهو يعتبر أعلى مستوى للعجز خلال تاريخ الموازنة العامة.
وأشار البيان إلى سبب ارتفاع العجز لعدة أسباب منها:
-تدني السعر الفعلي المحقق للنفط (من 45 دولارا المقدر في الموازنة إلى 39 دولارا الفعلي).
-وانخفاض المحقق الفعلي من بعض بنود الايرادات غير النفطية، إضافة إلى زيادة الإنفاق العام عن تقديرات الموازنة.
-إجراءات تمويل العجز:
على الرغم من حدة التحديات التي واجهتها الموازنة فقد استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الآتي:
-الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية حيث تم إصدار سندات دولية بقيمة (4) مليارات دولار وقروض تجارية مجمعة بمبلغ (5) مليارات دولار وقروض وكالة ضمان الصادرات بمبلغ ملياري دولار وصكوك إسلامية بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي.
وقد شكل الاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية والمحلية وإصدار الصكوك وسندات التنمية وأذونات الخزينة نسبة (72) بالمائة من التمويل اللازم، وتم تغطية المتبقي (28) بالمائة من الاحتياطيات.
-الدين العام:
لقد أدى ارتفاع العجز خلال العامين 2015 و2016م إلى مستويات عالية وغير مسبوقة إلى ارتفاع حجم الدين العام للدولة وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي في نهاية عام 2016م إلى (29) بالمائة، وبالتالي فإن معدل خدمة الدين سوف يرتفع تباعًا خلال السنوات القادمة.
أوضح بيان وزارة المالية الذي أصدرته اليوم أنه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2016م وفقاً للحسابات الأولية نحو (3ر5) مليار ريال عُماني بارتفاع بلغ نسبته (60) بالمائة عن العجز المقدر حسب الموازنة وهو يعتبر أعلى مستوى للعجز خلال تاريخ الموازنة العامة.
وأشار البيان إلى سبب ارتفاع العجز لعدة أسباب منها:
-تدني السعر الفعلي المحقق للنفط (من 45 دولارا المقدر في الموازنة إلى 39 دولارا الفعلي).
-وانخفاض المحقق الفعلي من بعض بنود الايرادات غير النفطية، إضافة إلى زيادة الإنفاق العام عن تقديرات الموازنة.
-إجراءات تمويل العجز:
على الرغم من حدة التحديات التي واجهتها الموازنة فقد استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الآتي:
-الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية حيث تم إصدار سندات دولية بقيمة (4) مليارات دولار وقروض تجارية مجمعة بمبلغ (5) مليارات دولار وقروض وكالة ضمان الصادرات بمبلغ ملياري دولار وصكوك إسلامية بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي.
وقد شكل الاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية والمحلية وإصدار الصكوك وسندات التنمية وأذونات الخزينة نسبة (72) بالمائة من التمويل اللازم، وتم تغطية المتبقي (28) بالمائة من الاحتياطيات.
-الدين العام:
لقد أدى ارتفاع العجز خلال العامين 2015 و2016م إلى مستويات عالية وغير مسبوقة إلى ارتفاع حجم الدين العام للدولة وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي في نهاية عام 2016م إلى (29) بالمائة، وبالتالي فإن معدل خدمة الدين سوف يرتفع تباعًا خلال السنوات القادمة.