صدى صوت
14-01-2017, 08:05 PM
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة المالية العمانية، منشورا ماليا يحمل رقم 6/2017، لمطالبة الوزارات والهيئات الحكومية باستخدام وقود 91 للسيارات الخاصة بها.
وجاء في المنشور: " استنادا على القانون المالي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/98 ولائحته التفيذية، وبالاشارة إلى المنشور المالي رقم 8 لعام 2015 الصادر بتاريخ 28/5/2015 بشان السيارت الحكومية، ونظرا لقيام شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية بإنتاج الوقود من نوع (٩١) والذي يتناسب استخدامه لمعظم أنواع السيارات، فإن وزارة المالية توجه كافة الوزارت والواحدات الحكومية بضرورة العمل فوراً باستخدام وقود من نوع (٩١) لكافة السيارات الحكومية والتنسيق بشكل عاجل مع شركات تسويق الوقود المحلية، لاستبدال بطاقات تعبئة الوقود بحيث يحدد فيها رقم السيارة وكمية الاستهلاك المخصصة ونوع الوقود، وأن وزارة المالية قامت بالتواصل مع شركات التسويق لتسهيل إجراءات تغيير البطاقات واستبدالها بأسرع وقت ممكن، ويقتصر استخدام الوقود من نوع (٩٥) فقط على السيارات التي لا يصلح استخدام وقود (٩١) لها بعد التثبت من ذلك بالرجوع إلى دليل الموصفات والاستخدام الخاص بالسيارة أو الحصول كتابيا على ما يثبت ذلك من الوكيل المحلي.
أصدرت وزارة المالية العمانية، منشورا ماليا يحمل رقم 6/2017، لمطالبة الوزارات والهيئات الحكومية باستخدام وقود 91 للسيارات الخاصة بها.
وجاء في المنشور: " استنادا على القانون المالي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 47/98 ولائحته التفيذية، وبالاشارة إلى المنشور المالي رقم 8 لعام 2015 الصادر بتاريخ 28/5/2015 بشان السيارت الحكومية، ونظرا لقيام شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية بإنتاج الوقود من نوع (٩١) والذي يتناسب استخدامه لمعظم أنواع السيارات، فإن وزارة المالية توجه كافة الوزارت والواحدات الحكومية بضرورة العمل فوراً باستخدام وقود من نوع (٩١) لكافة السيارات الحكومية والتنسيق بشكل عاجل مع شركات تسويق الوقود المحلية، لاستبدال بطاقات تعبئة الوقود بحيث يحدد فيها رقم السيارة وكمية الاستهلاك المخصصة ونوع الوقود، وأن وزارة المالية قامت بالتواصل مع شركات التسويق لتسهيل إجراءات تغيير البطاقات واستبدالها بأسرع وقت ممكن، ويقتصر استخدام الوقود من نوع (٩٥) فقط على السيارات التي لا يصلح استخدام وقود (٩١) لها بعد التثبت من ذلك بالرجوع إلى دليل الموصفات والاستخدام الخاص بالسيارة أو الحصول كتابيا على ما يثبت ذلك من الوكيل المحلي.