مفآهيم آلخجل
11-10-2014, 06:56 AM
أحزاب تطالب بحكومة وحدة وطنية –
تونس-(أ ف ب): أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون أمس في تونس أن المنظمة «ستبذل كل ما بوسعها» حتى تكون الانتخابات العامة التونسية التي ستنبثق عنها أول مؤسسات دائمة منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، «شفافة وسلمية».
وبدأ بان كي مون زيارة رسمية ليومين الى تونس بدعوة من الرئيس محمد المنصف المرزوقي.
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبرالحالي، ورئاسية في 23 نوفمبرالمقبل.
وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي إن الانتخابات ستكون «مرحلة مهمة في دمقرطة تونس».
وأضاف ان «منظمة الأمم المتحدة ستبذل كل ما بوسعها حتى تكون الانتخابات مفتوحة للجميع، وسلمية وشفافة». وقال «أدعو كل التونسيين الى ممارسة حقهم كمواطنين، بالذهاب للتصويت».
وأورد أنه تطرق مع الرئيس التونسي الى الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا معربا عن «قلقه البالغ» لما يحدث في هذا البلد الذي تربطه بتونس حدود برية مشتركة من حوالي 500 كم.
وتابع انه بحث مع محمد المنصف المرزوقي سبل «تسهيل حوار سياسي» بين الفرقاء في ليبيا.
من ناحيته قال الرئيس التونسي مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة «نحن فخورون بما قمنا به ونعدكم بأن الانتخابات المقبلة ستكون شفافة ونزيهة وأن تونس ستنضمّ الى نادي الدول الديمقراطية».
وأضاف المرزوقي المترشح للانتخابات الرئاسية «بعد أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة الانتقالية، فإننا سنبدأ فيما تسعون اليه في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية».
وفي الرابع من الشهر الحالي، بدأت في تونس حملة الانتخابات التشريعية.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
ويعول الساسة في تونس على سياسة التوافق من أجل المضي قدما في تجربة الديمقراطية الوليدة بالدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي وجذبت إعجاب العالم حتى الآن رغم ما شابها من هزات.
وينظر عدد من الأحزاب إلى مقترح حكومة وحدة وطنية على انه المنقذ للديمقراطية الناشئة في تونس وضمانة ضد أي انزلاق نحو خطر الحرب الأهلية في المستقبل.
ومع انه من السابق لأوانه فعليا الحديث عن تركيز هذه الحكومة أو التوافق حولها قبل يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في 26 من الشهر الجاري ومعرفة نتائجها، إلا ان التسويق لها بدأ يأخذ زخما أوسع يوما بعد يوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب حركة النهضة الإسلامية زياد العذاري البرنامج الانتخابي لحركة النهضة يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ونحن ندعم هذا الخيار بقوة». وأضاف العذاري «نعتبر ان المواصلة في نهج التوافق الذي كان سببا في نجاح تونس خلال المرحلة الانتقالية أمر ضروري في المرحلة القادمة من أجل السير في نهج الإصلاحات». وكانت حركة النهضة قد اكتسحت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وعقدت تحالفا ثلاثيا في الحكم مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المقرب منها وحزب التكتل من أجل العمل والحريات ذي التوجهات الليبرالية والعلمانية.
لكن تجربة الائتلاف الحكومي لم تفض الى حلحلة الأوضاع الاقتصادية المتردية ولم تحل دون صعود نجم الحركات الاسلامية المتطرفة فضلا عن انتشار العنف ومظاهر الغلو في تونس.
وتفادت تونس زلزالا كاد ينهي تجربة الانتقال الديمقراطي في مهدها خاصة مع تنامي العمليات الإرهابية ضد الجيش والأمن واغتيال السياسي شكري بلعيد في فبراير 2013 والنائب في المجلس التأسيسي محمد براهمي في يوليو من نفس العام.
وضغطت المعارضة بشراسة من أجل نقل الحكم الى حكومة مستقلة غير متحزبة لتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
ورعى الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ السياسي الواسع ومنظمات وطنية أخرى الاتفاق بين الفرقاء السياسيين.
وعلى الرغم من التنافس الحزبي المحموم مع انطلاق الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية في 2014 فإن عددا من الأحزاب سواء من كانوا في السلطة او المعارضة، لا تخفي دعمها لفكرة حكومة وحدة وطنية تكون جامعة لمختلف الحساسيات السياسية.
وقال أمين عام حزب التكتل محمد بالنور دعونا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ 2011 قبل انتخابات المجلس التأسيسي وسميناها حكومة المصلحة الوطنية تشارك فيها جميع الحساسيات الأطياف السياسية. كان يمكن صياغة الدستور في سنة بدل ثلاث وتحصيل التوافق منذ البداية».
وأضاف بالنور «الأحزاب أخطأت بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية في 2011.اليوم هي تدعم هذه الفكرة وهذا يعتبر تطورا ايجابيا في مواقفها».
وتابع : الأحداث برهنت ان هذا التمشي هو الصحيح. وكل الأحزاب تتحدث اليوم عن حكومة وحدة وطنية». وبعد ان كان في صف المعارضين لهذا الخيار برز الحزب الجمهوري المصنف حزبا حداثيا وتقدميا وأشد المعارضين لحركة النهضة الإسلامية خلال فترة حكمها كأول المنادين بهذه الحكومة قبل حتى انطلاق الحملات الانتخابية.
وقال عصام الشابي إن تونس في حاجة لحكومة وحدة وطنية، مشيرا الى ضرورة ان تكون حركة النهضة طرفا في هذه الحكومة.
وأكد المتحدث باسم النهضة بدوره قائلا :نعتبر ان الحكومة يجب ان تكون ذات تمثيلية واسعة مهما كانت النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع ومهما كانت التوجهات السياسية لبقية الأطراف المشاركة في الحكومة». لكن خيار حكومة وحدة وطنية قد لا يعدو ان يكون سوى شعار للتسويق الانتخابي.
اذ أن عددا من السياسيين لا يبدون حماسا كبيرا لهذا الطرح لأنه قد يفرغ العملية الانتخابية من محتواها قبل ان تبدأ كما سيكون من الصعب الجمع على أرض الواقع بين أطراف سياسية متباعدة وتكن لبعضها العداء. وقال ناجي جلول العضو بحزب نداء تونس لا يوجد اعتراض ضد فكرة حكومة وحدة وطنية في المطلق. لكن يمكن اعتماد هذا الخيار في حال لم تفرز صناديق الاقتراع أغلبية واضحة، عندها لا مناص من حكومة وحدة وطنية». ويوضح جلول أن «الأهم في هذه الفترة هو بناء حياة سياسية بعد خمسين سنة من التصحر السياسي».
تونس-(أ ف ب): أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون أمس في تونس أن المنظمة «ستبذل كل ما بوسعها» حتى تكون الانتخابات العامة التونسية التي ستنبثق عنها أول مؤسسات دائمة منذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، «شفافة وسلمية».
وبدأ بان كي مون زيارة رسمية ليومين الى تونس بدعوة من الرئيس محمد المنصف المرزوقي.
وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبرالحالي، ورئاسية في 23 نوفمبرالمقبل.
وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي إن الانتخابات ستكون «مرحلة مهمة في دمقرطة تونس».
وأضاف ان «منظمة الأمم المتحدة ستبذل كل ما بوسعها حتى تكون الانتخابات مفتوحة للجميع، وسلمية وشفافة». وقال «أدعو كل التونسيين الى ممارسة حقهم كمواطنين، بالذهاب للتصويت».
وأورد أنه تطرق مع الرئيس التونسي الى الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا معربا عن «قلقه البالغ» لما يحدث في هذا البلد الذي تربطه بتونس حدود برية مشتركة من حوالي 500 كم.
وتابع انه بحث مع محمد المنصف المرزوقي سبل «تسهيل حوار سياسي» بين الفرقاء في ليبيا.
من ناحيته قال الرئيس التونسي مخاطبا الأمين العام للأمم المتحدة «نحن فخورون بما قمنا به ونعدكم بأن الانتخابات المقبلة ستكون شفافة ونزيهة وأن تونس ستنضمّ الى نادي الدول الديمقراطية».
وأضاف المرزوقي المترشح للانتخابات الرئاسية «بعد أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة الانتقالية، فإننا سنبدأ فيما تسعون اليه في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية».
وفي الرابع من الشهر الحالي، بدأت في تونس حملة الانتخابات التشريعية.
وتكتسي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
ويعول الساسة في تونس على سياسة التوافق من أجل المضي قدما في تجربة الديمقراطية الوليدة بالدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي وجذبت إعجاب العالم حتى الآن رغم ما شابها من هزات.
وينظر عدد من الأحزاب إلى مقترح حكومة وحدة وطنية على انه المنقذ للديمقراطية الناشئة في تونس وضمانة ضد أي انزلاق نحو خطر الحرب الأهلية في المستقبل.
ومع انه من السابق لأوانه فعليا الحديث عن تركيز هذه الحكومة أو التوافق حولها قبل يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية في 26 من الشهر الجاري ومعرفة نتائجها، إلا ان التسويق لها بدأ يأخذ زخما أوسع يوما بعد يوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب حركة النهضة الإسلامية زياد العذاري البرنامج الانتخابي لحركة النهضة يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ونحن ندعم هذا الخيار بقوة». وأضاف العذاري «نعتبر ان المواصلة في نهج التوافق الذي كان سببا في نجاح تونس خلال المرحلة الانتقالية أمر ضروري في المرحلة القادمة من أجل السير في نهج الإصلاحات». وكانت حركة النهضة قد اكتسحت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 وعقدت تحالفا ثلاثيا في الحكم مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المقرب منها وحزب التكتل من أجل العمل والحريات ذي التوجهات الليبرالية والعلمانية.
لكن تجربة الائتلاف الحكومي لم تفض الى حلحلة الأوضاع الاقتصادية المتردية ولم تحل دون صعود نجم الحركات الاسلامية المتطرفة فضلا عن انتشار العنف ومظاهر الغلو في تونس.
وتفادت تونس زلزالا كاد ينهي تجربة الانتقال الديمقراطي في مهدها خاصة مع تنامي العمليات الإرهابية ضد الجيش والأمن واغتيال السياسي شكري بلعيد في فبراير 2013 والنائب في المجلس التأسيسي محمد براهمي في يوليو من نفس العام.
وضغطت المعارضة بشراسة من أجل نقل الحكم الى حكومة مستقلة غير متحزبة لتشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
ورعى الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ السياسي الواسع ومنظمات وطنية أخرى الاتفاق بين الفرقاء السياسيين.
وعلى الرغم من التنافس الحزبي المحموم مع انطلاق الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية في 2014 فإن عددا من الأحزاب سواء من كانوا في السلطة او المعارضة، لا تخفي دعمها لفكرة حكومة وحدة وطنية تكون جامعة لمختلف الحساسيات السياسية.
وقال أمين عام حزب التكتل محمد بالنور دعونا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية منذ 2011 قبل انتخابات المجلس التأسيسي وسميناها حكومة المصلحة الوطنية تشارك فيها جميع الحساسيات الأطياف السياسية. كان يمكن صياغة الدستور في سنة بدل ثلاث وتحصيل التوافق منذ البداية».
وأضاف بالنور «الأحزاب أخطأت بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية في 2011.اليوم هي تدعم هذه الفكرة وهذا يعتبر تطورا ايجابيا في مواقفها».
وتابع : الأحداث برهنت ان هذا التمشي هو الصحيح. وكل الأحزاب تتحدث اليوم عن حكومة وحدة وطنية». وبعد ان كان في صف المعارضين لهذا الخيار برز الحزب الجمهوري المصنف حزبا حداثيا وتقدميا وأشد المعارضين لحركة النهضة الإسلامية خلال فترة حكمها كأول المنادين بهذه الحكومة قبل حتى انطلاق الحملات الانتخابية.
وقال عصام الشابي إن تونس في حاجة لحكومة وحدة وطنية، مشيرا الى ضرورة ان تكون حركة النهضة طرفا في هذه الحكومة.
وأكد المتحدث باسم النهضة بدوره قائلا :نعتبر ان الحكومة يجب ان تكون ذات تمثيلية واسعة مهما كانت النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع ومهما كانت التوجهات السياسية لبقية الأطراف المشاركة في الحكومة». لكن خيار حكومة وحدة وطنية قد لا يعدو ان يكون سوى شعار للتسويق الانتخابي.
اذ أن عددا من السياسيين لا يبدون حماسا كبيرا لهذا الطرح لأنه قد يفرغ العملية الانتخابية من محتواها قبل ان تبدأ كما سيكون من الصعب الجمع على أرض الواقع بين أطراف سياسية متباعدة وتكن لبعضها العداء. وقال ناجي جلول العضو بحزب نداء تونس لا يوجد اعتراض ضد فكرة حكومة وحدة وطنية في المطلق. لكن يمكن اعتماد هذا الخيار في حال لم تفرز صناديق الاقتراع أغلبية واضحة، عندها لا مناص من حكومة وحدة وطنية». ويوضح جلول أن «الأهم في هذه الفترة هو بناء حياة سياسية بعد خمسين سنة من التصحر السياسي».