صدى صوت
25-01-2017, 12:23 PM
أثير- فاطمة اللواتية
أعلنت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشرها السنوي (مؤشر مدركات الفساد) لعام 2016م. وقد شهدت دولة عربية واحدة تقدما في ترتيبها، بينما تراجعت كل الدول العربية بشكل كبير في هذا المؤشر.
ترتيب الدول العربية
وفق ما رصدته “أثير” فقد حققت السلطنة المرتبة الخامسة عربيا و64 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م. وعلى الرغم من أن السلطنة تقدمت عربيا مرتبتين، إذ كانت في المرتبة السابعة عربيا في مؤشر 2015م، إلا أنها تراجعت عالميا 4 مراتب.
أما الدولة الأولى عربيا في مؤشر عام 2016م فهي دولة الإمارات، التي حققت المرتبة 24 عالميا. وبالمقارنة مع مؤشر 2015م، فإن الإمارات تقدمت مرتبة واحدة عربيا، وتراجعت مرتبة واحدة عالميا.
أما دول الخليج الأخرى، فقد شهدت تراجعا كبيرا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، إذ تراجعت قطر 9 مراتب، والسعودية 14 مرتبة، بينما تراجعت كلٌ من البحرين والكويت 20 مرتبة لكل منهما.
أما الدول العربية، فقد شهدت تونس تقدما مرتبة واحدة، إذ حلت في هذا العام في المرتبة 75 مقابل المرتبة 76 العام الماضي، وتراجعت كلا من الجزائر ومصر 20 مرتبة، لتحل كل منهما في المرتبة 108، مقابل المرتبة 88 في مؤشر عام 2015م.
ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م
http://up.omaniaa.co/do.php?img=9084 (http://up.omaniaa.co/)
من جهة أخرى، حصلت خمس دول عربية على المراكز الأخيرة في هذا المؤشر، إذ جاءت العراق في المرتبة 166، تليها ليبيا والسودان واليمن في المرتبة 170، ثم سوريا في المرتبة 173، وأخيرا الصومال في المرتبة 176 لتعدّ أكثر الدول فسادا حسب هذا المؤشر للعام الثاني على التوالي.
عالميا
حلت الدانمارك في المرتبة الأولى في مؤشر مدركات الفساد لعامين متتاليين، وثانيا جاءت نيوزيلندا، ثالثا فنلندا، ورابعا السويد، خامسا سويسرا، سادسا النرويج، وسابعا سنغافورة، وثامنا هولندا، أما تاسعا فكان لكندا، وعاشرا ألمانيا.
ووفق رصد “أثير” فقد تقدمت نيوزيلندا مرتبتين في مؤشر هذا العام مقارنة بمؤشر 2015م، كما تقدمت سنغافورة أيضا مرتبة واحد، وشهدت بقية الدول انخفاضا في ترتيبها، أما كندا وألمانيا فقد حافظتا على ذات المرتبة من العام الماضي.
تحليل إقليمي [1]
يرى القائمون على هذا المؤشر أنه بالرغم من مرور ست سنوات على ما وصفوه ببداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتاجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب، إذ إن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.
وأشارت منظمة الشفافية العالمية إلى أن 6 من أكثر 10 دول فسادا هي من المنطقة العربية (سورية، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا)، وبحسب المنظمة، فإن هذا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب والتي تؤكد أن الصراعات والحروب تغذي الفساد.
من جهة أخرى، عدّت المنظمة بأن تونس التي حققت تحسنا طفيفا على المؤشر استطاعت اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد، وأهم هذه الإجراءات هي إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومصداقة البرلماني التونسي على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى
ما هو مؤشر مدركات الفساد[2]؟
يسجل مؤشر مدركات الفساد عدد النقاط التي تحرزها الدول والمناطق ويصنفها في مراتب، وذلك استناداً إلى مدى فساد القطاع العام في البلد حسب ما يتوصل إليه الإدراك. إنه مؤشر م ر ك ب؛ إذ يقوم على توليفة من الاستقصاءات والتقييمات المعنية بالفساد يتم تجميعها على يد مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة. يشمل المؤشر هذا العام 176 دولة، أي أكثر بـ 8 دول مقارنة بمؤشر عام 2015م. يستخدم المؤشر 13 مصدرا للبيانات وذلك لتكوين مؤشر مدركات الفساد، ومن هذه البيانات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016م الصادر عن أي.إم.دي، وتقييم سياسات ومؤسسات الدول 2015م الصادر عن البنك الدولي
[1] الدول العربية تزداد سوءا على مؤشر مكافحة الفساد لعام 2016 https://www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very_drastic_decline_AR
[2] للمزيد من المعلومات عن التقرير وكيفية إعداده، اطلع على http://tinyurl.com/hbe77zd
أعلنت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشرها السنوي (مؤشر مدركات الفساد) لعام 2016م. وقد شهدت دولة عربية واحدة تقدما في ترتيبها، بينما تراجعت كل الدول العربية بشكل كبير في هذا المؤشر.
ترتيب الدول العربية
وفق ما رصدته “أثير” فقد حققت السلطنة المرتبة الخامسة عربيا و64 عالميا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م. وعلى الرغم من أن السلطنة تقدمت عربيا مرتبتين، إذ كانت في المرتبة السابعة عربيا في مؤشر 2015م، إلا أنها تراجعت عالميا 4 مراتب.
أما الدولة الأولى عربيا في مؤشر عام 2016م فهي دولة الإمارات، التي حققت المرتبة 24 عالميا. وبالمقارنة مع مؤشر 2015م، فإن الإمارات تقدمت مرتبة واحدة عربيا، وتراجعت مرتبة واحدة عالميا.
أما دول الخليج الأخرى، فقد شهدت تراجعا كبيرا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م، إذ تراجعت قطر 9 مراتب، والسعودية 14 مرتبة، بينما تراجعت كلٌ من البحرين والكويت 20 مرتبة لكل منهما.
أما الدول العربية، فقد شهدت تونس تقدما مرتبة واحدة، إذ حلت في هذا العام في المرتبة 75 مقابل المرتبة 76 العام الماضي، وتراجعت كلا من الجزائر ومصر 20 مرتبة، لتحل كل منهما في المرتبة 108، مقابل المرتبة 88 في مؤشر عام 2015م.
ترتيب الدول العربية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016م
http://up.omaniaa.co/do.php?img=9084 (http://up.omaniaa.co/)
من جهة أخرى، حصلت خمس دول عربية على المراكز الأخيرة في هذا المؤشر، إذ جاءت العراق في المرتبة 166، تليها ليبيا والسودان واليمن في المرتبة 170، ثم سوريا في المرتبة 173، وأخيرا الصومال في المرتبة 176 لتعدّ أكثر الدول فسادا حسب هذا المؤشر للعام الثاني على التوالي.
عالميا
حلت الدانمارك في المرتبة الأولى في مؤشر مدركات الفساد لعامين متتاليين، وثانيا جاءت نيوزيلندا، ثالثا فنلندا، ورابعا السويد، خامسا سويسرا، سادسا النرويج، وسابعا سنغافورة، وثامنا هولندا، أما تاسعا فكان لكندا، وعاشرا ألمانيا.
ووفق رصد “أثير” فقد تقدمت نيوزيلندا مرتبتين في مؤشر هذا العام مقارنة بمؤشر 2015م، كما تقدمت سنغافورة أيضا مرتبة واحد، وشهدت بقية الدول انخفاضا في ترتيبها، أما كندا وألمانيا فقد حافظتا على ذات المرتبة من العام الماضي.
تحليل إقليمي [1]
يرى القائمون على هذا المؤشر أنه بالرغم من مرور ست سنوات على ما وصفوه ببداية التغيير في المنطقة العربية إلا أن هذا التغيير لم يحصد بعد نتاجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب، إذ إن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.
وأشارت منظمة الشفافية العالمية إلى أن 6 من أكثر 10 دول فسادا هي من المنطقة العربية (سورية، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا)، وبحسب المنظمة، فإن هذا بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب والتي تؤكد أن الصراعات والحروب تغذي الفساد.
من جهة أخرى، عدّت المنظمة بأن تونس التي حققت تحسنا طفيفا على المؤشر استطاعت اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد، وأهم هذه الإجراءات هي إقرار قانون حق الحصول على المعلومة، بالإضافة إلى تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومصداقة البرلماني التونسي على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى
ما هو مؤشر مدركات الفساد[2]؟
يسجل مؤشر مدركات الفساد عدد النقاط التي تحرزها الدول والمناطق ويصنفها في مراتب، وذلك استناداً إلى مدى فساد القطاع العام في البلد حسب ما يتوصل إليه الإدراك. إنه مؤشر م ر ك ب؛ إذ يقوم على توليفة من الاستقصاءات والتقييمات المعنية بالفساد يتم تجميعها على يد مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة. يشمل المؤشر هذا العام 176 دولة، أي أكثر بـ 8 دول مقارنة بمؤشر عام 2015م. يستخدم المؤشر 13 مصدرا للبيانات وذلك لتكوين مؤشر مدركات الفساد، ومن هذه البيانات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2016م الصادر عن أي.إم.دي، وتقييم سياسات ومؤسسات الدول 2015م الصادر عن البنك الدولي
[1] الدول العربية تزداد سوءا على مؤشر مكافحة الفساد لعام 2016 https://www.transparency.org/news/feature/arab_states_a_very_drastic_decline_AR
[2] للمزيد من المعلومات عن التقرير وكيفية إعداده، اطلع على http://tinyurl.com/hbe77zd