القعقــــــاع
25-01-2017, 08:56 PM
مصدر لـ “أثير”: جهة حكومية تعمل على سحب صلاحيات من حماية المستهلك وتقليصها
الأربعاء , 25 يناير 2017 6:07 م
أثير- المختار الهنائي
علمت “أثير” من مصدر مطلع أن جهة حكومية تقوم حاليا بإنشاء مركز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار بدرجة مديرية عامة، بعد سحبه من مظلة هيئة حماية المستهلك بقرار صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو ما يُعدّ تعديا واضحا على المرسوم السلطاني رقم 67/2014م وتعديًا على صلاحيات الهيئة العامة لحماية المستهلك، وتقليص صلاحياتها – حسب تعبير المصدر-.
وأكد المصدر أن مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى قد سبق له التأكيد على أن يكون قانون المنافسة ومنع الاحتكار تحت مظلة الهيئة العامة لحماية المستهلك وأوصى بأهمية ذلك، وهو ما صدرت به التوجيهات السامية مع صدور القانون، ولكن يبدو- حسب قول المصدر لـ”أثير”- أن ذلك الأمر لم يوافق هوى البعض ممن عمل على تغيير ذلك باستصدار توجيهات جديدة بضم القانون لوزارة التجارة والصناعة التي كانت سببا في وجود الاحتكار، ولم تعمل على إصدار قانون بذلك طوال أكثر من 40 عاما، بل العكس حيث كانت المادة (7) من قانون التجارة ترسخ الاحتكار وتعمل على حماية الوكلاء، وهو ما دعا مجلس الشورى إلى المطالبة بإلغاء المادة في التعديلات الجديدة للقانون- حسب تعبيره-.
وقال المصدر :” هذا الأمر يُعدّ في ذات الوقت التفافا على توصيات المجلس ، فبدلا من تفعيل القانون بإصدار لائحته التنفيذية التي مضى عليها أكثر من عامين في مجلس الوزراء واعتماد الموازنات لتطبيقه، جاءت توجهات جديدة تعطل الأوامر السامية وما يطمح إليه المواطن العماني، وجاء التعطيل في مخالفة صريحة بعدم تنفيذ الأوامر السامية التي نصت في المادة (28) على (يصدر رئيس المجلس اللائحة بعد موافقة كل من المجلس ومجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون)”، وما قاله المصدر أكده أيضا أحد أعضاء مجلس الشورى للفترة السابقة في تواصل لـ”أثير” معه.
وبعد تحقق “أثير” وبحثها عن هذه الجهة الحكومية أكد مصدر آخر لها أن الجهة الحكومية هذه هي وزارة التجارة والصناعة وقد بدأت إجراءاتها الإدارية في إنشاء المركز بمبنى الوزارة، كما أن الوزير أمر بالتهيئة الإدارية لإنشاء المركز بدرجة مديرية عامة، وتم الاتفاق بتحديد مدير عام للمركز من الوزارة.
وقال المصدر بأن القرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يُعدّ مخالفا للمرسوم السلطاني رقم 68/2014 ويُعدّ تقليصا لصلاحيات الهيئة ولاستقلاليتها، خصوصا وأن القانون مرتبط بقانون حماية المستهلك الذي ما زالت لائحته التنفيذية لم تصدر.
جدير بالذكر أن المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، أعطى لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وكهيئة أولى على مستوى الخليج معنية بحماية المستهلك ولا تتبع أي جهة حكومية أخرى وإنما مجلس الوزراء بشكل مباشر.
وجاءت الهيئة كأحد منجزات النهضة العُمانية التي رسم سياستها جلالة السلطان – حفظه الله – بهدف ضمان حقوق المستهلك بأمانة ومساواة ومصداقية، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وعزز دورها مرسومان سلطانيان هما: المرسوم السلطاني رقم 66/2014م بإصدار قانون حماية المستهلك، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين تحت مظلة الهيئة، والمرسوم السلطاني رقم 67/2014م، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي يهدف وفق المادة الثانية منه إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
يذكر أن الهيئة حققت مركزا متقدما للسلطنة خلال فترة قياسية في مجال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، رغم عدم وجود أي اعتمادات مالية لتطبيق القانون وعدم صدور لائحته التنفيذية ، واستطاعت ولأول مرة أن تحقق تقدما لمرتبة السلطنة في مجال التنافسية العالمية ، حيث تقدمت 29 مرتبة في مجال فعالية سياسات المنافسة في أحدث إصدارات لتقرير التنافسية العالمية لعام 2016م بدافوس.
الأربعاء , 25 يناير 2017 6:07 م
أثير- المختار الهنائي
علمت “أثير” من مصدر مطلع أن جهة حكومية تقوم حاليا بإنشاء مركز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار بدرجة مديرية عامة، بعد سحبه من مظلة هيئة حماية المستهلك بقرار صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو ما يُعدّ تعديا واضحا على المرسوم السلطاني رقم 67/2014م وتعديًا على صلاحيات الهيئة العامة لحماية المستهلك، وتقليص صلاحياتها – حسب تعبير المصدر-.
وأكد المصدر أن مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى قد سبق له التأكيد على أن يكون قانون المنافسة ومنع الاحتكار تحت مظلة الهيئة العامة لحماية المستهلك وأوصى بأهمية ذلك، وهو ما صدرت به التوجيهات السامية مع صدور القانون، ولكن يبدو- حسب قول المصدر لـ”أثير”- أن ذلك الأمر لم يوافق هوى البعض ممن عمل على تغيير ذلك باستصدار توجيهات جديدة بضم القانون لوزارة التجارة والصناعة التي كانت سببا في وجود الاحتكار، ولم تعمل على إصدار قانون بذلك طوال أكثر من 40 عاما، بل العكس حيث كانت المادة (7) من قانون التجارة ترسخ الاحتكار وتعمل على حماية الوكلاء، وهو ما دعا مجلس الشورى إلى المطالبة بإلغاء المادة في التعديلات الجديدة للقانون- حسب تعبيره-.
وقال المصدر :” هذا الأمر يُعدّ في ذات الوقت التفافا على توصيات المجلس ، فبدلا من تفعيل القانون بإصدار لائحته التنفيذية التي مضى عليها أكثر من عامين في مجلس الوزراء واعتماد الموازنات لتطبيقه، جاءت توجهات جديدة تعطل الأوامر السامية وما يطمح إليه المواطن العماني، وجاء التعطيل في مخالفة صريحة بعدم تنفيذ الأوامر السامية التي نصت في المادة (28) على (يصدر رئيس المجلس اللائحة بعد موافقة كل من المجلس ومجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون)”، وما قاله المصدر أكده أيضا أحد أعضاء مجلس الشورى للفترة السابقة في تواصل لـ”أثير” معه.
وبعد تحقق “أثير” وبحثها عن هذه الجهة الحكومية أكد مصدر آخر لها أن الجهة الحكومية هذه هي وزارة التجارة والصناعة وقد بدأت إجراءاتها الإدارية في إنشاء المركز بمبنى الوزارة، كما أن الوزير أمر بالتهيئة الإدارية لإنشاء المركز بدرجة مديرية عامة، وتم الاتفاق بتحديد مدير عام للمركز من الوزارة.
وقال المصدر بأن القرار الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يُعدّ مخالفا للمرسوم السلطاني رقم 68/2014 ويُعدّ تقليصا لصلاحيات الهيئة ولاستقلاليتها، خصوصا وأن القانون مرتبط بقانون حماية المستهلك الذي ما زالت لائحته التنفيذية لم تصدر.
جدير بالذكر أن المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك، أعطى لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وكهيئة أولى على مستوى الخليج معنية بحماية المستهلك ولا تتبع أي جهة حكومية أخرى وإنما مجلس الوزراء بشكل مباشر.
وجاءت الهيئة كأحد منجزات النهضة العُمانية التي رسم سياستها جلالة السلطان – حفظه الله – بهدف ضمان حقوق المستهلك بأمانة ومساواة ومصداقية، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وعزز دورها مرسومان سلطانيان هما: المرسوم السلطاني رقم 66/2014م بإصدار قانون حماية المستهلك، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين تحت مظلة الهيئة، والمرسوم السلطاني رقم 67/2014م، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي يهدف وفق المادة الثانية منه إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
يذكر أن الهيئة حققت مركزا متقدما للسلطنة خلال فترة قياسية في مجال تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، رغم عدم وجود أي اعتمادات مالية لتطبيق القانون وعدم صدور لائحته التنفيذية ، واستطاعت ولأول مرة أن تحقق تقدما لمرتبة السلطنة في مجال التنافسية العالمية ، حيث تقدمت 29 مرتبة في مجال فعالية سياسات المنافسة في أحدث إصدارات لتقرير التنافسية العالمية لعام 2016م بدافوس.