أفتخر عمانيه
30-01-2017, 08:50 PM
http://omandaily.om/wp-content/uploads/2017/01/912733-730x425.gif
مدير شؤون المشتركين بمسقط لتوزيع الكهرباء لـ عمان:-
حوار– عامر بن عبدالله الأنصاري –كشف محمد بن مسلم الظاهري مدير أول شؤون المشتركين بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء أن 85 % من المستهلكين لا يتجاوز استهلاكهم 3000 كيلوواط في الشهر الواحد، مؤكدا أن رفع دعم الكهرباء يشمل كبار المشتركين من الحكومة والشركات، ولا مساس بالسكنية والمشاريع الصغيرة.
وأوضح في حوار خاص لـ «عمان الاقتصادي» أن رفع الدعم يشمل قطاعات محددة وهي الجهات الحكومية بما فيها الهيئات واللجان والدوائر والوزارات، بالإضافة الى الشركات، والمصانع، في حال تجاوز استعمال تلك القطاعات 150 ميجاواط سنويا، أي 150 ألف كيلوواط، أما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين لا يزيد معدل استهلاكهم السنوي على 150 ميجاواط، فإنهم يتمتعون بدعم حكومي للكهرباء، وهذا يفسر مقول (رفع الدعم عن كبار المستهلكين) أي من الجهات الثلاث (الذين يتجاوز معدل استهلاكهم عن السقف المذكور)، وذلك تماشيا مع خطة الحكومة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضح الظاهري مفهوم رفع الدعم عن الكهرباء، بأنه التعرفة المنعكسة على التكلفة، أي أن التكلفة التي تتحملها شركة توزيع الكهرباء هي نفسها التي يقوم المستهلك بسدادها وفق آلية معينة تفرضها هيئة تنظيم الكهرباء على شركات توزيع الكهرباء.
ولتوضيح الفرق بين وجود الدعم ورفعه قال الظاهري: “في حالة وجود الدعم فإن قيمة استهلاك المشترك إذا كانت 100 ريال، فإن المشترك سيدفع منها 30 ريالا فقط، في حين تتكفل الحكومة بمبلغ 70 ريالا، ولا يعني ذلك أن الحكومة تساهم بنسبة ثابتة في الدعم، ففي مسقط على سبيل المثال تساهم الحكومة بنسبة أقل بسبب الشبكة الكهربائية المتقاربة التي تكلف شركة الكهرباء مبالغ أقل من المناطق النائية، أما في المناطق الأخرى البعيدة فإن نسبة دعم الحكومة تكون أكبر لأن تكلفة الكيلوواط الواحد قد تصل إلى 90 بيسة، ولكن يدفع المستهلك 10 بيسات فقط لكل كيلوواط مقابل استخدامه من صفر إلى 3000 كيلوواط، ومن 3000 إلى 5000 كيلوواط تكون التسعيرة بـ 15 بيسة لكل كيلوواط، ومن 5000 إلى 7000 ترتفع تسعيرة الكيلوواط الواحد إلى 20 بيسة لكل كيلوواط، ومن 7000 إلى 10 آلاف تكون التسعيرة 25 بيسة لكل كيلوواط، وما زاد عن 10 آلاف كيلوواط يكون السعر 30 بيسة لكل كيلوواط وذلك في كل أنحاء السلطنة”.
وأكد الظاهري أن هذا في حالة وجود الدعم الذي يشمل المواطنين والعقارات السكنية بما فيها الضخمة والفلل الكبيرة.
فوائد رفع الدعم
وقال الظاهري إن رفع الدعم يعود بالفائدة على ميزانية الحكومة في ظل خطة تخفيض الإنفاق جراء تراجع أسعار النفط، وبالتالي ستوفر الحكومة المبالغ الهائلة التي تدفعها لكبار المستهلكين من الجهات الحكومية والشركات والمصانع، وهذه المبالغ تُقدر بملايين الريالات سنويا، وبهذه المبالغ ستعمل الحكومة على مشاريع إنمائية تعود بالفائدة على السلطنة ككل، وبالتالي توظيف مجموعة كبيرة من العمانيين.
كما أن رفع الدعم يهدف إلى تكوين ثقافة التقليل من استهلاك الكهرباء التي تشكل ضغطا عاليا على محولات شبكات الكهرباء خصوصا في فصل الصيف.
التسعيرة
وحول التسعيرة الجديدة أوضح الظاهري أنه بعد رفع الدعم أصبحت التسعيرة تحدد من خلال أربعة أشياء، أولا الاستهلاك في أوقات الذروة وغير أوقات الذروة حيث تكون هناك تسعيرة مختلفة في اليوم الواحد بين وقت الذروة وخارج الذروة، وخصوصا في فصل الصيف وذلك حسب قيمة شراء الطاقة التي تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بتحديدها سنوياً.
وثانيا (تسعيرة استخدام شبكات نقل الجهد العالي)، وهي معدل الجهد الذي وضعه كبار المستهلكين على شبكة النقل، وتقاس هذه التسعيرة بسعر 12600 ريال عماني على كل واحد ميجاواط (للحمولة) وليس للاستهلاك، وذلك في السنة الواحدة، وطبعا هذا الحد من الحمولة العالية لا ينطبق إلا على الشركات والمصانع الضخمة جدا، ولكن الشركات المتوسطة قد تُحَمِّل الشبكة 200 كيلوواط، تدفع ما قيمته 2500 ريال في السنة، ومقارنة مع الفلل الكبيرة فإن معدل الحمولة في السنة الواحدة قد لا يتجاوز (60 كيلوواط).
وثالثا يدفع المشتركون المرفوع عنهم الدعم 7 بيسات لكل كيلوواط مستهلك، وذلك مقابل استخدام شبكة التوزيع.
ورابعا 50 ريالا عمانيا في السنة الواحدة مقابل الخدمات الاخرى منها الصيانة وقراءة العدادات والفوترة وتوزيع الفواتير وخدمات الدفع عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات.
وأشار الظاهري الى أن كل ما سبق مرتبط بمنظومة، ومراحل متعددة، بداية من (مولد الكهرباء) الجهة التي تولد الكهرباء وهي شركة خاصة، ثم (شركة عمان لنقل الكهرباء)، ومن ثم يتم بيع الكهرباء إلى شركات توزيع الكهرباء بما فيها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وأخيرا وصول الكهرباء إلى المستهلكين، وتتحمل شركات التوزيع عمليات تزويد الكهرباء والفوترة والصيانة وإنشاء الشبكات والمحولات والخدمات الإلكترونية.
دراسة التسعيرة
وحول تحديد الأسعار قال محمد الظاهري: “عملية تحديد الأسعار، بكافة مراحلها، بداية بسعر بيع الطاقة من المولد، ومن ثم تسعيرها من شركة نقل الطاقة، مرورا بشركات توزيع الكهرباء، لا تكون بصورة عشوائية، بل هي صورة معقولة، وتخضع لدراسات ونقاشات ثم قرار، وهذا القرار يصدر من هيئة تنظيم الكهرباء، فهي الجهة المنظمة لتلك العملية، ويتم الإعلان عن التسعيرة في شهر نوفمبر من كل عام للسنة التالية، أي أن تحديد الأسعار يكون سنويا وتختلف من شهر إلى آخر، وعلى شركات التوزيع أن تسير وفق تلك التسعيرة فهي ملزمة بذلك”.
وحول موقف الشركة إذا كانت التكاليف الإجمالية لتوفير الكهرباء أعلى من تسعيرة الهيئة، أوضح الظاهري: “تسعى الشركات دائماً الى الالتزام برفع جودة الخدمة المقدمة للمشترك وقد يتعارض ذلك أحيانا مع التقليل من التكاليف مما يتسبب بخسارة الشركة، لذلك يجب العمل على تقديم جودة عالية بأقل التكاليف الممكنة”.
وفيما يتعلق بالأسعار المعقولة قال: “على سبيل المثال، المبالغ التي نفرضها مقابل الخدمات الأخرى من قراءة عداد وخدمات إلكترونية وغيرها وهي 50 ريالا سنوية لكل مشترك، فإنها بالواقع تكلفنا بحدود الـ 70 ريالا حالياً، ولكن هيئة تنظيم الكهرباء ارتأت أن السعر المعقول الذي يدفعه المشتركون هو 50 ريالا وذلك يلزم الشركة لتقليل التكاليف لتصل للمستوى المتوقع بشرط الاستمرارية في تقديم الخدمة بجودة عالية”.
تحديد الذروة
وقد حددت هيئة تنظيم الكهرباء الأسعار الجديدة بعد رفع الدعم التي تطبق على القطاعات المرفوع عنها الدعم، ويمكن تصنيف السعر في اليوم الواحد إلى فترتين، فترة الذروة وخارج أوقات الذروة.
وهي منقسمة إلى أربعة أوقات، أولا “خارج أوقات الذروة” وهي من الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الساعة الواحدة ظهرا، ومن الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة ليلا.
وثانيا “ذروة أيام الأسبوع” من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا.
وثالثا “الذروة الليلية” من الساعة العاشرة ليلا إلى الثانية بعد منتصف الليل.
وأخيرا “الذروة لنهاية الأسبوع” فتكون من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة عصرا.
ومن ناحية الأسعار فمن شهر يناير إلى مارس فإن التسعيرة تكون بـ 12 بيسة لكل الأوقات، وفي شهر أبريل تكون التسعيرة 14 بيسة لكل الأوقات.
أما في الفترة من شهر مايو إلى يوليو فإن التسعيرة في خارج أوقات الذروة تكون بـ17 بيسة لكل كيلوواط، وفي أوقات الذروة بأيام الأسبوع تكون التسعيرة بـ 67 بيسة، والذروة الليلية بـ 26 بيسة، وأخيرا في ذروة نهاية الأسبوع بـ 39 بيسة لكل كيلوواط.
وفي أغسطس وسبتمبر فتكون التسعيرة خارج أوقات الذروة 15 بيسة، وفي ذروة أيام الأسبوع 26 بيسة، وفي الذروة الليلية 21 بيسة وأخيرا في ذروة نهاية الأسبوع 19 بيسة.
أما في شهر أكتوبر فترجع التسعيرة إلى 14 بيسة لكل كيلوواط في جميع الأوقات، وكذلك ترجع الأسعار إلى 12 بيسة في جميع الأوقات في شهري نوفمبر وديسمبر.
ارتفاع الأسعار
وحول الأثر على رفع الدعم، أشار الظاهري: “على المستوى الشخصي أتوقع ارتفاعا في بعض السلع والخدمات المقدمة من الشركات والمصانع التي تم رفع الدعم عنها على المدى القريب، لكن لا ننسى أن هناك تنافسية في الأسواق، نحن نتكلم عن رفع الدعم عن الكهرباء في السلطنة وليس في دول اخرى تأتينا منها منتجات بشكل يومي، لذلك لا بد أن تتوجه الشركات إلى هدف مهم وهو الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيده قدر الإمكان، فإذا انعكس إسرافهم في الكهرباء على أسعار المنتجات فمن الطبيعي أن يتجه الناس إلى السلع الأخرى بأسعار اقل. وعلى المستوى البعيد أتوقع إعادة التوازن في السوق حيث إن المصانع والشركات سوف تتطور في إدارة الاستهلاك وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض الاستهلاك والذي سينعكس إيجاباً بشكل عام على تكاليف الكهرباء في السنوات القادمة”.
مضاعفة جهود التعامل
ونفى الظاهري اعتقاد البعض بأن شركات توزيع الكهرباء ستحقق مكاسب كبيرة جراء رفع الدعم، قائلا: “رفع الدعم يحملنا الكثير والكثير، ويضاعف جهود التعامل مع المشتركين وجهود الإدارة وأقسام التحصيل، ففي السابق كانت الحكومة تدفع أولا بأول نسبة كبيرة من قيمة الفواتير، أما اليوم فإن الدفع سيكون بالكامل من كبار المشتركين، وقد نواجه تأخرات كثيرة وقد يصل الأمر إلى المحاكمات، وكل ذلك له تأثير سلبي على أداء الشركة”.
الشبكات الحديثة
كما أشار الظاهري أن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تسعى إلى الحد من تكاليف الكهرباء، دون المساس بجودة الخدمة، بحيث تقدم خدمات كهربائية للمستهلكين طوال العام وبعدد قليل جدا من الانقطاعات وبتكلفة أقل عن السابق، وهذا بفضل الشبكات الكهربائية الحديثة التي تضمن استمرارية الأداء وتوفير البديل في حال تعطل المحولات، كما أن تلك الشبكة مصممة لتستغل 80 % من طاقتها في فصل الصيف، وذلك تجنبا للانقطاعات التي تكون بسبب ارتفاع الضغط عليها، وبالتالي فإن هذه الشبكات الحديثة إلى جانب كونها توفر التكاليف على شركة التوزيع من جانب التقليل من الفاقد الكهربائي فإنها في نفس الوقت تقدم خدمات ذات جودة عالية للمشتركين فيما يخص توفير كهرباء آمنة ومستمرة.
ويجدر ذكر أن هذه الشبكات الحديثة أدخلت السلطنة في أوائل قائمة الدول المتقدمة حيث وصلنا إلى 98 % في معايير استمرارية توفير الكهرباء للسنوات الخمس الماضية.
الاستهلاك الأمثل
واختتم حديثه بقوله: “ندعو كافة المشتركين، أصحاب الدعم، ومن رفع عنهم الدعم، إلى ضرورة الاستهلاك الأمثل للكهرباء، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية في حالة عدم الحاجة إليها، بما في ذلك أجهزة التكيف والحرارات ومصابيح الإضاءة والتلفاز وغيرها من الأجهزة، وكذلك اختيار نوعية الجهزة والمصابيح ذات الاستهلاك الأقل، وكذلك أجهزة التكييف والثلاجات، فهناك معايير يجب على المشتري مراعاتها وخصوصا في مسألة الاستهلاك والجودة، كما أن البعض يشتري مكيفات صغيرة ويضعها في غرفة كبيرة، وهذا قد يوفر عليه بعضا من المال في سعر الجهاز ويضاعف عليه تسعيرة الكهرباء، وذلك لأن المبرد (الكمبريسر) سيعمل بصورة مستمرة دون توقف، وأخيرا ضرورة التقيد بدفع الفواتير أولا بأول تفادياً من تراكمها بحيث تشكل عبئا على المشترك وعلى الشركة
مدير شؤون المشتركين بمسقط لتوزيع الكهرباء لـ عمان:-
حوار– عامر بن عبدالله الأنصاري –كشف محمد بن مسلم الظاهري مدير أول شؤون المشتركين بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء أن 85 % من المستهلكين لا يتجاوز استهلاكهم 3000 كيلوواط في الشهر الواحد، مؤكدا أن رفع دعم الكهرباء يشمل كبار المشتركين من الحكومة والشركات، ولا مساس بالسكنية والمشاريع الصغيرة.
وأوضح في حوار خاص لـ «عمان الاقتصادي» أن رفع الدعم يشمل قطاعات محددة وهي الجهات الحكومية بما فيها الهيئات واللجان والدوائر والوزارات، بالإضافة الى الشركات، والمصانع، في حال تجاوز استعمال تلك القطاعات 150 ميجاواط سنويا، أي 150 ألف كيلوواط، أما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين لا يزيد معدل استهلاكهم السنوي على 150 ميجاواط، فإنهم يتمتعون بدعم حكومي للكهرباء، وهذا يفسر مقول (رفع الدعم عن كبار المستهلكين) أي من الجهات الثلاث (الذين يتجاوز معدل استهلاكهم عن السقف المذكور)، وذلك تماشيا مع خطة الحكومة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضح الظاهري مفهوم رفع الدعم عن الكهرباء، بأنه التعرفة المنعكسة على التكلفة، أي أن التكلفة التي تتحملها شركة توزيع الكهرباء هي نفسها التي يقوم المستهلك بسدادها وفق آلية معينة تفرضها هيئة تنظيم الكهرباء على شركات توزيع الكهرباء.
ولتوضيح الفرق بين وجود الدعم ورفعه قال الظاهري: “في حالة وجود الدعم فإن قيمة استهلاك المشترك إذا كانت 100 ريال، فإن المشترك سيدفع منها 30 ريالا فقط، في حين تتكفل الحكومة بمبلغ 70 ريالا، ولا يعني ذلك أن الحكومة تساهم بنسبة ثابتة في الدعم، ففي مسقط على سبيل المثال تساهم الحكومة بنسبة أقل بسبب الشبكة الكهربائية المتقاربة التي تكلف شركة الكهرباء مبالغ أقل من المناطق النائية، أما في المناطق الأخرى البعيدة فإن نسبة دعم الحكومة تكون أكبر لأن تكلفة الكيلوواط الواحد قد تصل إلى 90 بيسة، ولكن يدفع المستهلك 10 بيسات فقط لكل كيلوواط مقابل استخدامه من صفر إلى 3000 كيلوواط، ومن 3000 إلى 5000 كيلوواط تكون التسعيرة بـ 15 بيسة لكل كيلوواط، ومن 5000 إلى 7000 ترتفع تسعيرة الكيلوواط الواحد إلى 20 بيسة لكل كيلوواط، ومن 7000 إلى 10 آلاف تكون التسعيرة 25 بيسة لكل كيلوواط، وما زاد عن 10 آلاف كيلوواط يكون السعر 30 بيسة لكل كيلوواط وذلك في كل أنحاء السلطنة”.
وأكد الظاهري أن هذا في حالة وجود الدعم الذي يشمل المواطنين والعقارات السكنية بما فيها الضخمة والفلل الكبيرة.
فوائد رفع الدعم
وقال الظاهري إن رفع الدعم يعود بالفائدة على ميزانية الحكومة في ظل خطة تخفيض الإنفاق جراء تراجع أسعار النفط، وبالتالي ستوفر الحكومة المبالغ الهائلة التي تدفعها لكبار المستهلكين من الجهات الحكومية والشركات والمصانع، وهذه المبالغ تُقدر بملايين الريالات سنويا، وبهذه المبالغ ستعمل الحكومة على مشاريع إنمائية تعود بالفائدة على السلطنة ككل، وبالتالي توظيف مجموعة كبيرة من العمانيين.
كما أن رفع الدعم يهدف إلى تكوين ثقافة التقليل من استهلاك الكهرباء التي تشكل ضغطا عاليا على محولات شبكات الكهرباء خصوصا في فصل الصيف.
التسعيرة
وحول التسعيرة الجديدة أوضح الظاهري أنه بعد رفع الدعم أصبحت التسعيرة تحدد من خلال أربعة أشياء، أولا الاستهلاك في أوقات الذروة وغير أوقات الذروة حيث تكون هناك تسعيرة مختلفة في اليوم الواحد بين وقت الذروة وخارج الذروة، وخصوصا في فصل الصيف وذلك حسب قيمة شراء الطاقة التي تقوم هيئة تنظيم الكهرباء بتحديدها سنوياً.
وثانيا (تسعيرة استخدام شبكات نقل الجهد العالي)، وهي معدل الجهد الذي وضعه كبار المستهلكين على شبكة النقل، وتقاس هذه التسعيرة بسعر 12600 ريال عماني على كل واحد ميجاواط (للحمولة) وليس للاستهلاك، وذلك في السنة الواحدة، وطبعا هذا الحد من الحمولة العالية لا ينطبق إلا على الشركات والمصانع الضخمة جدا، ولكن الشركات المتوسطة قد تُحَمِّل الشبكة 200 كيلوواط، تدفع ما قيمته 2500 ريال في السنة، ومقارنة مع الفلل الكبيرة فإن معدل الحمولة في السنة الواحدة قد لا يتجاوز (60 كيلوواط).
وثالثا يدفع المشتركون المرفوع عنهم الدعم 7 بيسات لكل كيلوواط مستهلك، وذلك مقابل استخدام شبكة التوزيع.
ورابعا 50 ريالا عمانيا في السنة الواحدة مقابل الخدمات الاخرى منها الصيانة وقراءة العدادات والفوترة وتوزيع الفواتير وخدمات الدفع عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات.
وأشار الظاهري الى أن كل ما سبق مرتبط بمنظومة، ومراحل متعددة، بداية من (مولد الكهرباء) الجهة التي تولد الكهرباء وهي شركة خاصة، ثم (شركة عمان لنقل الكهرباء)، ومن ثم يتم بيع الكهرباء إلى شركات توزيع الكهرباء بما فيها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وأخيرا وصول الكهرباء إلى المستهلكين، وتتحمل شركات التوزيع عمليات تزويد الكهرباء والفوترة والصيانة وإنشاء الشبكات والمحولات والخدمات الإلكترونية.
دراسة التسعيرة
وحول تحديد الأسعار قال محمد الظاهري: “عملية تحديد الأسعار، بكافة مراحلها، بداية بسعر بيع الطاقة من المولد، ومن ثم تسعيرها من شركة نقل الطاقة، مرورا بشركات توزيع الكهرباء، لا تكون بصورة عشوائية، بل هي صورة معقولة، وتخضع لدراسات ونقاشات ثم قرار، وهذا القرار يصدر من هيئة تنظيم الكهرباء، فهي الجهة المنظمة لتلك العملية، ويتم الإعلان عن التسعيرة في شهر نوفمبر من كل عام للسنة التالية، أي أن تحديد الأسعار يكون سنويا وتختلف من شهر إلى آخر، وعلى شركات التوزيع أن تسير وفق تلك التسعيرة فهي ملزمة بذلك”.
وحول موقف الشركة إذا كانت التكاليف الإجمالية لتوفير الكهرباء أعلى من تسعيرة الهيئة، أوضح الظاهري: “تسعى الشركات دائماً الى الالتزام برفع جودة الخدمة المقدمة للمشترك وقد يتعارض ذلك أحيانا مع التقليل من التكاليف مما يتسبب بخسارة الشركة، لذلك يجب العمل على تقديم جودة عالية بأقل التكاليف الممكنة”.
وفيما يتعلق بالأسعار المعقولة قال: “على سبيل المثال، المبالغ التي نفرضها مقابل الخدمات الأخرى من قراءة عداد وخدمات إلكترونية وغيرها وهي 50 ريالا سنوية لكل مشترك، فإنها بالواقع تكلفنا بحدود الـ 70 ريالا حالياً، ولكن هيئة تنظيم الكهرباء ارتأت أن السعر المعقول الذي يدفعه المشتركون هو 50 ريالا وذلك يلزم الشركة لتقليل التكاليف لتصل للمستوى المتوقع بشرط الاستمرارية في تقديم الخدمة بجودة عالية”.
تحديد الذروة
وقد حددت هيئة تنظيم الكهرباء الأسعار الجديدة بعد رفع الدعم التي تطبق على القطاعات المرفوع عنها الدعم، ويمكن تصنيف السعر في اليوم الواحد إلى فترتين، فترة الذروة وخارج أوقات الذروة.
وهي منقسمة إلى أربعة أوقات، أولا “خارج أوقات الذروة” وهي من الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى الساعة الواحدة ظهرا، ومن الساعة الخامسة عصرا إلى الساعة العاشرة ليلا.
وثانيا “ذروة أيام الأسبوع” من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا.
وثالثا “الذروة الليلية” من الساعة العاشرة ليلا إلى الثانية بعد منتصف الليل.
وأخيرا “الذروة لنهاية الأسبوع” فتكون من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الخامسة عصرا.
ومن ناحية الأسعار فمن شهر يناير إلى مارس فإن التسعيرة تكون بـ 12 بيسة لكل الأوقات، وفي شهر أبريل تكون التسعيرة 14 بيسة لكل الأوقات.
أما في الفترة من شهر مايو إلى يوليو فإن التسعيرة في خارج أوقات الذروة تكون بـ17 بيسة لكل كيلوواط، وفي أوقات الذروة بأيام الأسبوع تكون التسعيرة بـ 67 بيسة، والذروة الليلية بـ 26 بيسة، وأخيرا في ذروة نهاية الأسبوع بـ 39 بيسة لكل كيلوواط.
وفي أغسطس وسبتمبر فتكون التسعيرة خارج أوقات الذروة 15 بيسة، وفي ذروة أيام الأسبوع 26 بيسة، وفي الذروة الليلية 21 بيسة وأخيرا في ذروة نهاية الأسبوع 19 بيسة.
أما في شهر أكتوبر فترجع التسعيرة إلى 14 بيسة لكل كيلوواط في جميع الأوقات، وكذلك ترجع الأسعار إلى 12 بيسة في جميع الأوقات في شهري نوفمبر وديسمبر.
ارتفاع الأسعار
وحول الأثر على رفع الدعم، أشار الظاهري: “على المستوى الشخصي أتوقع ارتفاعا في بعض السلع والخدمات المقدمة من الشركات والمصانع التي تم رفع الدعم عنها على المدى القريب، لكن لا ننسى أن هناك تنافسية في الأسواق، نحن نتكلم عن رفع الدعم عن الكهرباء في السلطنة وليس في دول اخرى تأتينا منها منتجات بشكل يومي، لذلك لا بد أن تتوجه الشركات إلى هدف مهم وهو الاستخدام الأمثل للكهرباء وترشيده قدر الإمكان، فإذا انعكس إسرافهم في الكهرباء على أسعار المنتجات فمن الطبيعي أن يتجه الناس إلى السلع الأخرى بأسعار اقل. وعلى المستوى البعيد أتوقع إعادة التوازن في السوق حيث إن المصانع والشركات سوف تتطور في إدارة الاستهلاك وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض الاستهلاك والذي سينعكس إيجاباً بشكل عام على تكاليف الكهرباء في السنوات القادمة”.
مضاعفة جهود التعامل
ونفى الظاهري اعتقاد البعض بأن شركات توزيع الكهرباء ستحقق مكاسب كبيرة جراء رفع الدعم، قائلا: “رفع الدعم يحملنا الكثير والكثير، ويضاعف جهود التعامل مع المشتركين وجهود الإدارة وأقسام التحصيل، ففي السابق كانت الحكومة تدفع أولا بأول نسبة كبيرة من قيمة الفواتير، أما اليوم فإن الدفع سيكون بالكامل من كبار المشتركين، وقد نواجه تأخرات كثيرة وقد يصل الأمر إلى المحاكمات، وكل ذلك له تأثير سلبي على أداء الشركة”.
الشبكات الحديثة
كما أشار الظاهري أن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تسعى إلى الحد من تكاليف الكهرباء، دون المساس بجودة الخدمة، بحيث تقدم خدمات كهربائية للمستهلكين طوال العام وبعدد قليل جدا من الانقطاعات وبتكلفة أقل عن السابق، وهذا بفضل الشبكات الكهربائية الحديثة التي تضمن استمرارية الأداء وتوفير البديل في حال تعطل المحولات، كما أن تلك الشبكة مصممة لتستغل 80 % من طاقتها في فصل الصيف، وذلك تجنبا للانقطاعات التي تكون بسبب ارتفاع الضغط عليها، وبالتالي فإن هذه الشبكات الحديثة إلى جانب كونها توفر التكاليف على شركة التوزيع من جانب التقليل من الفاقد الكهربائي فإنها في نفس الوقت تقدم خدمات ذات جودة عالية للمشتركين فيما يخص توفير كهرباء آمنة ومستمرة.
ويجدر ذكر أن هذه الشبكات الحديثة أدخلت السلطنة في أوائل قائمة الدول المتقدمة حيث وصلنا إلى 98 % في معايير استمرارية توفير الكهرباء للسنوات الخمس الماضية.
الاستهلاك الأمثل
واختتم حديثه بقوله: “ندعو كافة المشتركين، أصحاب الدعم، ومن رفع عنهم الدعم، إلى ضرورة الاستهلاك الأمثل للكهرباء، وتجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية في حالة عدم الحاجة إليها، بما في ذلك أجهزة التكيف والحرارات ومصابيح الإضاءة والتلفاز وغيرها من الأجهزة، وكذلك اختيار نوعية الجهزة والمصابيح ذات الاستهلاك الأقل، وكذلك أجهزة التكييف والثلاجات، فهناك معايير يجب على المشتري مراعاتها وخصوصا في مسألة الاستهلاك والجودة، كما أن البعض يشتري مكيفات صغيرة ويضعها في غرفة كبيرة، وهذا قد يوفر عليه بعضا من المال في سعر الجهاز ويضاعف عليه تسعيرة الكهرباء، وذلك لأن المبرد (الكمبريسر) سيعمل بصورة مستمرة دون توقف، وأخيرا ضرورة التقيد بدفع الفواتير أولا بأول تفادياً من تراكمها بحيث تشكل عبئا على المشترك وعلى الشركة