عطر الاحساس
11-10-2014, 10:05 AM
فيما تستعد تونس للوفاء بالاستحقاق الانتخابي بشقيه الرئاسي والبرلماني، هيمن ملفا مسار الانتقال والأوضاع في ليبيا على محادثات الرئيس منصف المرزوقي والأمين العام للأمم المتحدة الزائر بان كي مون، والتي أفرزت رفضاً تونسياً قاطعاً لأي تدخّل أجنبي في ليبيا، ودعماً أممياً لمسار الانتقال.
وفيما كشفت حركة النهضة عن الاستعداد لـ «حكومة ائتلاف» مع رموز نظام بن علي، حذّرت بريطانيا رعاياها الاقتراب من بعض مناطق العمق التونسي.
وحاز مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والأوضاع المتفجّرة في الجارة ليبيا، على لقاء الرئيس الرئيس التونسي منصف المرزوقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الزائر.
إذ أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أنّ «المرزوقي شدّد مجدّداً على رفض تونس أي تدخّل أجنبي من شأنّه أن يزيد من تعكّر الأوضاع في ليبيا»، داعياً بان كي مون إلى ضرورة عمل المنظمّة الدولية على جمع الفرقاء الليبيين في إطار حوار وطني بما يدعم الشرعية ويساعد على وقف الاقتتال ونزع سلاح الميليشيات وتحقيق المصالحة الوطنية، ومساعدة دول الجوار على القيام بدور مهم في هذا الاتجاه.
دعم أممي
وأضافت المصادر ذاتها أنّ «كي مون أعرب عن دعم الأمم المتحدة لمسيرة الانتقال الديمقراطي في تونس والتي ستشهد الدخول في مرحلة الاستقرار بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أنّ المنظمة ستعمل ما في وسعها حتى تكون الانتخابات التي تجري في وقت لاحق من الشهر الجاري شفافة وسلمية، مضيفاً: «أطلب من كل التونسيين أن يمارسوا حقهم الانتخابي ويدلوا بأصواتهم».
من جهتها وصفت الرئاسة التونسية زيارة كي مون بـ «الخطوة الرمزية تجاه تونس لاستكمال مسارها الانتقالي وتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة».
حكومة ائتلاف
بدوره، شدّد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على أنّ حزبه مستعد لـ «حكومة ائتلاف» تضم خصومه العلمانيين بل وحتى أحزاباً يقودها مسؤولو الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بهدف غرس أول بذور الديمقراطية في البلاد.
وأضاف الغنوشي: «الوفاق هو الذي أنقذ تونس، ولا تزال البلاد بحاجة للوفاق، حتى بعد الانتخابات لن نكون في وضع ديمقراطية مستقرّة بل هي ديمقراطية انتقالية تحتاج حكومة وحدة وطنية تعالج عديد التحديات في ظل الوضع الإقليمي المضطرب».
أول محاكمة
على صعيد آخر، تنظر المحكمة الابتدائيّة في تونس بعد غدٍ الاثنين في القضيّة التي رفعها الكاتب الإعلامي مختار الخلفاوي ضدّ الناطق الرسميّ باسم «حزب التحرير» رضا بالحاج من أجل تهمة تتعلّق بالتكفير والتحريض على القتل.
وقال مختار الخلفاوي صاحب الدعوى، إنّ «المحاكمة تمثّل هذه المرّة مسؤولية القضاء من أجل الدفاع عن الدولة المدنيّة والحرّيات والمواطنة وحقوق الإنسان لأنّ الدفاع عن هذه القيم يبدأ من تجريم التكفير وتوظيف المقدّس الدينيّ في الخلافات السياسيّة والفكريّة».
وكان حزب التحرير الذي منح ترخيصاً قانونياً في فترة «حكومة الترويكا» دائم المطالبة بإقامة ما يسميه «الخلافة الإسلامية» حاضاً التونسيين على مقاطعة الانتخابات المقبلة.
تحذير بريطاني
في الأثناء، حذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان على الانترنت، رعاياها الاقتراب من بعض المناطق في العمق التونسي، والتي صنّفتها الوزارة بالخطيرة.
ميثاق حزبي
أطلق مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف أمس حملة «عينك ميثاقك» من أجل احترام ميثاق الأحزاب والتكتّلات والمرشّحين المستقلين المتعلّق بالانتخابات والاستفتاءات الذي وقّع عليه 23 حزباً سياسياً في تونس يونيو الماضي.
وأكّد ممثّل مركز الحوار الإنساني بشمال إفريقيا أمية الصديق، أنّ «أهمية هذا الميثاق تكمن في تضمّنه آليات وتدابير عملية تسعى لترسيخ جملة من القيم والقواعد والالتزامات».
ضوابط صارمة على مسارات تمويل الانتخابات
تطبّق تونس إجراءات صارمة في مراقبة مصادر تمويل الانتخابات من قبل القوائم المرشّحة للسباق نحو البرلمان والشخصيات المرشّحة للانتخابات الرئاسية، كما تفرض متابعة مشدّدة للتمويل الحكومي الذي تخصّصه الدولة للمرشّحين.
ويؤكّد مستشار المصالح الحكومية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص في وزارة الاقتصاد والمالية إدريس الري أنّ «القيمة الإجمالية للتمويل العمومي المخصّص للحملة الانتخابية التشريعية 2014 تقدّر بنحو 12 مليون دينار مقابل 8.396 ملايين دينار تمّ منحها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011،» مشيراً إلى أنّ «هذه الاعتمادات التي ستحمل على ميزانية الاقتصاد والمالية 2014 مازالت تقريبية بحسب ما حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وستنتفع بمنحة المساعدة الحكومية للحملة الانتخابية القوائم المرشّحة عن الدوائر الانتخابية داخل البلاد «27 دائرة» وخارجها «6 دوائر».
تمويل حكومي
وتحصلت دائرة سوسة على أعلى تمويل حكومي بقيمة 5850 ديناراً «القسط الأول» على أن تتحصّل على قسط ثانٍ بنفس القيمة، حال توفّر الشروط المنصوص عليها بالأمر سالف الذكر «3 في المئة من الأصوات»، وفي المقابل تحصلت دائرة تطاوين على أقل تمويل عمومي في حدود 2252 ديناراً.
ويعود هذا التباين في قيمة المنحة من منطقة إلى أخرى إلى المعايير المعتمدة والتي تتعلّق أساساً بعدد الناخبين والكلفة المعيشية والكثافة السكانية.
ومن المنتظر أن يبلغ التمويل الحكومي الإجمالي للحملة الانتخابية التشريعية بعنوان «منحة المساعدة العمومية» للحملة الانتخابية التشريعية 2014 نحو 12 مليون دينار، وأظهرت ذات المعطيات البيانية أنّ المبلغ الإجمالي المذكور هو تقريبي بحسب ما حدّدت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بناء على المعطيات والمعايير الواردة بالأمر المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص، وتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات التشريعية.
كما أنّ أعمال صرف القسط الأول من المنحة لا تزال مستمرّة بالنسبة لكل قائمة يتم التوصل بحسابها البنكي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
سقف الإنفاق
وسيتحصّل كل مرشّح للانتخابات الرئاسية على سقف تمويل حكومي في حدود 15 ديناراً عن كل ألف ناخب في الدورة الأولى، وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للدورة الثانية، وفق نص مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية، وضبط مشروع الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص والتمويل الحكومي، الذي أعدته مصالح رئاسة الحكومة، شروط وإجراءات الانتفاع بهذا التمويل.
وأصدر البنك المركزي التونسي منشوراً يضبط من خلاله إجراءات وتراتيب فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القوائم المرشّحة في الانتخابات التشريعية، وينص المنشور على انه يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة ويتولى فتحه وإغلاقه رئيس القائمة بفرع بنكي موجود بالدائرة الانتخابية، فيما حظر المنشور على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مرشّحة
وفيما كشفت حركة النهضة عن الاستعداد لـ «حكومة ائتلاف» مع رموز نظام بن علي، حذّرت بريطانيا رعاياها الاقتراب من بعض مناطق العمق التونسي.
وحاز مسار الانتقال الديمقراطي في تونس والأوضاع المتفجّرة في الجارة ليبيا، على لقاء الرئيس الرئيس التونسي منصف المرزوقي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الزائر.
إذ أكّدت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أنّ «المرزوقي شدّد مجدّداً على رفض تونس أي تدخّل أجنبي من شأنّه أن يزيد من تعكّر الأوضاع في ليبيا»، داعياً بان كي مون إلى ضرورة عمل المنظمّة الدولية على جمع الفرقاء الليبيين في إطار حوار وطني بما يدعم الشرعية ويساعد على وقف الاقتتال ونزع سلاح الميليشيات وتحقيق المصالحة الوطنية، ومساعدة دول الجوار على القيام بدور مهم في هذا الاتجاه.
دعم أممي
وأضافت المصادر ذاتها أنّ «كي مون أعرب عن دعم الأمم المتحدة لمسيرة الانتقال الديمقراطي في تونس والتي ستشهد الدخول في مرحلة الاستقرار بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيراً إلى أنّ المنظمة ستعمل ما في وسعها حتى تكون الانتخابات التي تجري في وقت لاحق من الشهر الجاري شفافة وسلمية، مضيفاً: «أطلب من كل التونسيين أن يمارسوا حقهم الانتخابي ويدلوا بأصواتهم».
من جهتها وصفت الرئاسة التونسية زيارة كي مون بـ «الخطوة الرمزية تجاه تونس لاستكمال مسارها الانتقالي وتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة».
حكومة ائتلاف
بدوره، شدّد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي على أنّ حزبه مستعد لـ «حكومة ائتلاف» تضم خصومه العلمانيين بل وحتى أحزاباً يقودها مسؤولو الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بهدف غرس أول بذور الديمقراطية في البلاد.
وأضاف الغنوشي: «الوفاق هو الذي أنقذ تونس، ولا تزال البلاد بحاجة للوفاق، حتى بعد الانتخابات لن نكون في وضع ديمقراطية مستقرّة بل هي ديمقراطية انتقالية تحتاج حكومة وحدة وطنية تعالج عديد التحديات في ظل الوضع الإقليمي المضطرب».
أول محاكمة
على صعيد آخر، تنظر المحكمة الابتدائيّة في تونس بعد غدٍ الاثنين في القضيّة التي رفعها الكاتب الإعلامي مختار الخلفاوي ضدّ الناطق الرسميّ باسم «حزب التحرير» رضا بالحاج من أجل تهمة تتعلّق بالتكفير والتحريض على القتل.
وقال مختار الخلفاوي صاحب الدعوى، إنّ «المحاكمة تمثّل هذه المرّة مسؤولية القضاء من أجل الدفاع عن الدولة المدنيّة والحرّيات والمواطنة وحقوق الإنسان لأنّ الدفاع عن هذه القيم يبدأ من تجريم التكفير وتوظيف المقدّس الدينيّ في الخلافات السياسيّة والفكريّة».
وكان حزب التحرير الذي منح ترخيصاً قانونياً في فترة «حكومة الترويكا» دائم المطالبة بإقامة ما يسميه «الخلافة الإسلامية» حاضاً التونسيين على مقاطعة الانتخابات المقبلة.
تحذير بريطاني
في الأثناء، حذّرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان على الانترنت، رعاياها الاقتراب من بعض المناطق في العمق التونسي، والتي صنّفتها الوزارة بالخطيرة.
ميثاق حزبي
أطلق مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف أمس حملة «عينك ميثاقك» من أجل احترام ميثاق الأحزاب والتكتّلات والمرشّحين المستقلين المتعلّق بالانتخابات والاستفتاءات الذي وقّع عليه 23 حزباً سياسياً في تونس يونيو الماضي.
وأكّد ممثّل مركز الحوار الإنساني بشمال إفريقيا أمية الصديق، أنّ «أهمية هذا الميثاق تكمن في تضمّنه آليات وتدابير عملية تسعى لترسيخ جملة من القيم والقواعد والالتزامات».
ضوابط صارمة على مسارات تمويل الانتخابات
تطبّق تونس إجراءات صارمة في مراقبة مصادر تمويل الانتخابات من قبل القوائم المرشّحة للسباق نحو البرلمان والشخصيات المرشّحة للانتخابات الرئاسية، كما تفرض متابعة مشدّدة للتمويل الحكومي الذي تخصّصه الدولة للمرشّحين.
ويؤكّد مستشار المصالح الحكومية بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص في وزارة الاقتصاد والمالية إدريس الري أنّ «القيمة الإجمالية للتمويل العمومي المخصّص للحملة الانتخابية التشريعية 2014 تقدّر بنحو 12 مليون دينار مقابل 8.396 ملايين دينار تمّ منحها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011،» مشيراً إلى أنّ «هذه الاعتمادات التي ستحمل على ميزانية الاقتصاد والمالية 2014 مازالت تقريبية بحسب ما حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وستنتفع بمنحة المساعدة الحكومية للحملة الانتخابية القوائم المرشّحة عن الدوائر الانتخابية داخل البلاد «27 دائرة» وخارجها «6 دوائر».
تمويل حكومي
وتحصلت دائرة سوسة على أعلى تمويل حكومي بقيمة 5850 ديناراً «القسط الأول» على أن تتحصّل على قسط ثانٍ بنفس القيمة، حال توفّر الشروط المنصوص عليها بالأمر سالف الذكر «3 في المئة من الأصوات»، وفي المقابل تحصلت دائرة تطاوين على أقل تمويل عمومي في حدود 2252 ديناراً.
ويعود هذا التباين في قيمة المنحة من منطقة إلى أخرى إلى المعايير المعتمدة والتي تتعلّق أساساً بعدد الناخبين والكلفة المعيشية والكثافة السكانية.
ومن المنتظر أن يبلغ التمويل الحكومي الإجمالي للحملة الانتخابية التشريعية بعنوان «منحة المساعدة العمومية» للحملة الانتخابية التشريعية 2014 نحو 12 مليون دينار، وأظهرت ذات المعطيات البيانية أنّ المبلغ الإجمالي المذكور هو تقريبي بحسب ما حدّدت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بناء على المعطيات والمعايير الواردة بالأمر المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص، وتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات التشريعية.
كما أنّ أعمال صرف القسط الأول من المنحة لا تزال مستمرّة بالنسبة لكل قائمة يتم التوصل بحسابها البنكي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
سقف الإنفاق
وسيتحصّل كل مرشّح للانتخابات الرئاسية على سقف تمويل حكومي في حدود 15 ديناراً عن كل ألف ناخب في الدورة الأولى، وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للدورة الثانية، وفق نص مشروع أمر يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية، وضبط مشروع الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية، وسقف التمويل الخاص والتمويل الحكومي، الذي أعدته مصالح رئاسة الحكومة، شروط وإجراءات الانتفاع بهذا التمويل.
وأصدر البنك المركزي التونسي منشوراً يضبط من خلاله إجراءات وتراتيب فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة القوائم المرشّحة في الانتخابات التشريعية، وينص المنشور على انه يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية يحمل اسم القائمة ويتولى فتحه وإغلاقه رئيس القائمة بفرع بنكي موجود بالدائرة الانتخابية، فيما حظر المنشور على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مرشّحة