الشورى يثمن بيان مجلس الوزراء ويوصي بـ سحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية من جميع المسؤولين الحكوميين [الأرشيف] - السبلة العمانية

الفيلسوف 16

09-02-2017, 09:45 PM

مسقط - ش
ثمن مجلس الشورى بيان مجلس الوزراء الموقر المتعلق بدعم بعض فئات المجتمع في أسعار بيع الوقود والمتأثرين من تقلبات أسعار النفط العالمية، والذي يأتي متزامنا مع جهود المجلس في إيجاد الحلول والمقترحات والبدائل لتعويض الفئات المتضررة من تقلبات أسعار الوقود، حيث أجاز المجلس توصيات لجنة معالجة التداعيات الاقتصادية وآثارها على المجتمع بشأن مراجعة أسعار بيع المنتجات النفطية، البالغ عددها خمس توصيات، وتلا التوصيات سعادة هلال بن حمد الصارمي مقرر اللجنة، وذلك بعد أن دارت نقاشات موسعة من قبل أصحاب السعادة حولها.
وجاءت توصيات المجلس حسب الآتي:
التوصية (1) : تثبيت سعر اللتر لأنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين على النحو التالي:
نوع m95 160 بيسة للتر.
نوع m 91 150 بيسة للتر.
الديزل 180 بيسة للتر.
إلى أن تستكمل اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين والتي أشار اليها بيان مجلس الوزراء.
التوصية (2):

تنظر الحكومة في دعم الفئات الأخرى من العمانيين إذا زاد سعر برميل النفط عن (70) دولارا إما بتثبيت سعر لتر البترول بما لا يزيد عن 160 بيسة أو بمراعاة هذه الفئات وفق الآليات التي تراها الجهات المعنية.
التوصية (3):
سحب جميع بطاقات دعم الوقود المجانية من جميع المسؤولين الحكوميين.
التوصية (4) :
ضرورة توضيح المعنيين بالحكومة للآليات التي يتم من خلالها احتساب تسعيرة المنتجات النفطية وهامش الربح من هذه المنتجات ومشتقاتها.
التوصية (5) :
مطالبة اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط بموافاة المجلس بكل ما يتعلق بتسعيرة المنتجات النفطية قبل اعتمادها، وكذلك أي إجراءات تتخذها في هذا الشأن.
كما أقر مجلس الشورى مشروع قانون المستحضرات البيطرية المحال من مجلس الوزراء بالأخذ برأي مجلس الدولة في المادة (35) من مشروع القانون،والمتعلقة بعقوبتي السجن والغرامة، بنسبة (51%)، وهي المادة محل التباين بين المجلسين.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م من الفترة الثامنة (2015-2019) م، التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

أفتخر عمانيه

10-02-2017, 09:54 PM

من هم المستحقون لدعم الوقود الذين تحدث عنهم بيان مجلس الوزراء؟
أثير- فاطمة اللواتية

قال بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، بأنه وجه اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار النفط لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود، على أن يتم تثبيت سعر البنزين 91 المعتمدة لشهر فبراير، إلى أن يتم إقرار الآلية المشار إليها.

ولم يحدد البيان تعريفا لـ “الفئات المستحقة من المواطنين”، كما لم يشر إلى الفترة الزمنية التي سيتم خلالها استكمال هذه الإجراءات واعتمادها وتنفيذها.

تقدم “أثير” محاولة لاستكشاف من هم المستحقون لهذا الدعم، وذلك عبر استعراض بيانات العُمانيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والمتقاعدين من القطاعين، بالإضافة إلى أسر الضمان الاجتماعي الحاصلة على دعم حكومي.

يبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حوالي 415 ألف شخص (لا يشمل الرقم المتفرغ لعمله الخاص ولا العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية)، وبذلك فإن نسبتهم هي 17 % من إجمالي العمانيين، و9% من إجمالي سكان السلطنة.

كما يبلغ عدد الباحثين عن عمل حتى نهاية ديسمبر 2016م حوالي 44 ألف عماني.

العاملون في القطاع الحكومي:

يبلغ عدد العمانيين العاملين في الحكومة عام 2015م حوالي 193 ألف شخص، يعمل80 % منهم في الخدمة المدنية، و4% في ديوان البلاط السلطاني، و8% في شؤون البلاط السلطاني، و6% في الهيئات العامة.

العاملون في القطاع الخاص

يبلغ عدد العمانيين في القطاع الخاص 223 ألف عماني، مشكلين ما نسبته 11% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص (يبلغ العدد الإجمالي مليونين و71 ألف شخص حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء).

مقارنة بين أجور العمانيين في الخدمة المدنية والقطاع الخاص

ملاحظات:

– بيانات الخدمة المدنية مأخوذة من (الكتاب الإحصائي السنوي 2016م) إصدار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ولا تشمل العاملين في شؤون البلاط السلطاني، وديوان البلاط السلطاني، والهيئات العامة، كما لا تشمل الموظفين المطبق عليهم اللائحة الطبية.

– بيانات العمانيين في القطاع الخاص هي لديسمبر 2016م.

– أدنى راتب في الخدمة المدنية 386 ريالا بينما في القطاع الخاص 325 ريالا.

يتضح من خلال الجدول أعلاه، بأن هناك فرقا كبيرا بين الأجور في الخدمة المدنية والقطاع الخاص، إذ في الخدمة المدنية كلما زادت فئة الأجر زاد عدد العُمانيين الحاصلين عليها، بينما العكس هو الصحيح في القطاع الخاص، فكلما زاد الأجر كلما قل عدد العمانيين الحاصلين عليه.

وبالمقارنة، فإن نصف العمانيين في الخدمة المدنية يتقاضون أجرا يتراوح بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال بنسبة 47.5%، (أي في الدرجات من الخامسة حتى التاسعة) ويبلغ عددهم الإجمالي 65 ألف شخص، بينما أكثر العمانيين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا تقل عن 600 ريال (325-أقل من 600) وذلك بنسبة 65%، ويبلغ عددهم 145 ألف شخص.

ومن هنا يتوارد سؤال، هل سيتم تحديد من يتقاضى أجرا يقل عن 600 ريال ليكون هو المستحق للدعم كما جاء في بيان مجلس الوزراء؟ فهم يشكلون 65 % من موظفي القطاع الخاص (145 ألف) مقابل 14.3% في الخدمة المدنية (19 ألفا).

الضمان الاجتماعي

ينظمه قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87\84) وتعديلاته، وبموجبه يتم صرف معاشات شهرية لفئات محددة التي لا يتوفر لديها الدخل الكافي للمعيشة ولا يوجد لها المعيل الملزم القادر على النفقة ومساعدات وامتيازات أخرى. وتشمل ثماني فئات مستفيدة (الأيتام/ الأرملة/ المطلقة/ المهجورة/ البنت غير المتزوجة/ الشيخوخة/ أسرة السجين/ العاجزون) وذلك حسب اشتراطات محددة.

وحتى نهاية عام 2015م، بلغ عدد حالات الضمان الاجتماعي حوالي 85 ألف حالة[1]، تشمل 170 ألف أسرة، حصلت على مبلغ وقدره 131 مليون ريال، أي إن متوسط ما حصل عليه الفرد هو 64 ريالا في الشهر.

المتقاعدون

بلغ إجمالي عدد المتقاعدين (الأحياء والوفيات) الذين يستلمون هم أو ورثتهم معاشا تقاعديا من صندوق الخدمة المدنية حتى نهاية سبتمبر 2016م حوالي 48 ألف متقاعد، استلموا أكثر من 19 مليونا و500 ألف ريال عماني، أي إن متوسط ما يحصل عليه المتقاعد هو 408 ريالات في الشهر.

وحتى نهاية 2015م، فإن 81% من المتقاعدين حصلوا على معاشات تتراوح ما بين أقل من 250 إلى 500 ريال، أي حوالي 36 ألف شخص.

بلغ إجمالي عدد المتقاعدين (الأحياء والوفيات) الذين يستلمون هم أو ورثتهم معاشا تقاعديا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى نهاية 2015م[2] حوالي 12 ألف متقاعد، يستلم 90% منهم معاشا تقاعديا يتراوح ما بين أقل من 200 ريال إلى 400 ريال، أي 11 ألف شخص.

الدعم الحكومي …مرة أخرى؟

كانت السلطنة تدعم سعر الوقود حتى 15 يناير 2016م، حين بدأ تطبيق قرار تعديل سعر الوقود في السلطنة.

وقال معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لصحيفة الشبيبة[3] في تصريح بعد إعلان تعديل أسعار الوقود بأن حجم دعم الوقود في السلطنة بلغ عام 2015م حوالي 450 مليون ريال، فيما بلغ عام 2013م مليار ريال عماني.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- حسب رصد “أثير”- بأن نسبة انخفاض بند (المساهمات والدعم) في المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2016م هو 48%، أي إن السلطنة وفرت حوالي 450 مليون ريال عام 2016م بسبب رفع الدعم (تعديل سعر الوقود حسب الإعلان الرسمي في ديسمبر 2015م).

ومع إعلان مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، فإن الدعم عائد مرة أخرى، وبالتالي فإن نسبة التوفير التي حصلت سابقا ستنخفض.

هل يمكن تحديد عدد المستفيدين من الدعم؟

كما تم الإشارة إليه في السابق، فإن عدد المشمولين بالدعم، لن يقل عن 283 ألف عماني أي 11% من إجمالي العُمانيين، وذلك بالنظر إلى التالي:

1. 135 ألف شخص ممن يتقاضون أجرا يقل عن 500 ريال (على افتراض أن معيار التحديد من يتقاضى أجرا يقل عن 500 ريال)

2. 100 ألف شخص من الضمان الاجتماعي (على افتراض أن بقية الحاصلين على الضمان وهم 70 ألف شخص ممن هم أقل عن 18 عاما)

3. 36 ألف متقاعد يتسلّم معاشا من صندوق تقاعد الخدمة المدنية ( يتسلمون معاشا تقاعديا يقل عن 500 ريال)

4. 11 ألف متقاعد يتسلم معاشا من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (يتسلمون معاشا تقاعديا يقل عن 400 ريال)

جدول (2) موظفو الخدمة المدنية في السلطنة لعام 2015م حسب الأجر والنسبة

موظفو الخدمة المدنية في السلطنة لعام 2015م حسب الأجر والنسبة

ملاحظات: بيانات الجدول أخذتها “أثير” من (الكتاب الاحصائي السنوي 2016م) إصدار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ولا تشمل العاملين في شؤون البلاط السلطاني، وديوان البلاط السلطاني، والهيئات العامة، كما لا تشمل الموظفين المطبق عليهم اللائحة الطبية.

جدول (3) العمانيون في القطاع الخاص لعام 2016م حسب الأجر والنسبة

العمانيون في القطاع الخاص لعام 2016م حسب الأجر والنسبة

ملاحظة :_
لمشاهدة الجداول ندخل الرابط
http://www.atheer.om/archives/421207/%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%88%d 9%86-%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab/