مفآهيم آلخجل
12-10-2014, 03:47 AM
مؤتمر إعادة إعمار غزة ينطلق اليوم بمشاركة السلطنة –
القاهرة – عمان – (وكالات)- طالبت جامعة الدول العربية بضمانات لعدم تكرار «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة بعد إطلاق عملية إعادة الإعمار بعد المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بإعمار غزة والذي سيعقد اليوم بالقاهرة بتنظيم مصر والنرويج وفلسطين ومشاركة دولية وعربية واسعة من بينها السلطنة.
ومن المقرر أن يلقي كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمات في جلسة الافتتاح تستعرض الوضع الصعب في قطاع غزة وأهمية تثبيت التهدئة في القطاع وعمل كل ما هو ممكن لدعم المشردين وضحايا العدوان الإسرائيلي.
ويعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة ما لا يقل عن 30 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، فيما تقدم الحكومة الفلسطينية تقريرا مفصلا عن المطلوب عمله لإعادة إعمار القطاع وتوفير مبلغ لا يقل عن 4 مليارات دولار لتحقيق هذا الهدف.
كما يقدم ممثلو الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تقارير عن الوضع المأساوي في القطاع ويطالبون بضخ مزيد من الدعم المالي لتتمكن منظمات الأمم المتحدة من تقديم الإعانات الطارئة للمشردين وضحايا العدوان.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريحات له أمس، أهمية هذا المؤتمر «الذي يأتي استكمالا للجهد المصري الكبير الذي بذل لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي خلف دمارا هائلا في القطاع الذي يكتظ بالسكان وأدى إلى تدمير البنية الأساسية وتشريد وقتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع». وشدد صبيح على ضرورة ألا تضع إسرائيل العراقيل أمام دخول المواد الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة كما فعلت في السابق بعد مؤتمر شرم الشيخ ، مؤكدا على الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الصدد.
وندد صبيح بـ «العدوان» الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة والذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط ودمرت آلاتها العسكرية كل ما على الأرض الفلسطينية، موضحا أن القاهرة نجحت بدعم عربي كامل في وقف إطلاق النار بين الجانبين «ولابد أن يستمر هذا الأمر بشكل كامل وبعيد عن الاستفزازات الإسرائيلية من أجل التوصل إلى وقف للعدوان يكون شاملا لكل الأراضي الفلسطينية من أجل تحقيق عملية سلام شاملة»، مشددا على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد صبيح تمسك الجامعة العربية بمبادرة السلام العربية وقال إن الجامعة تعتبرها استراتيجيتها من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن الأسف لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «بأنه يعتبر أن مبادرة السلام العربية خلف ظهره». وأكد صبيح أن مبادرة السلام العربية أصبحت أمام العالم وإذا أراد المجتمع الدولي تحقيق السلام في المنطقة فإن هذه المبادرة ستبلور الموقف العربي.
وأشار صبيح إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ، والذي كان الجهد المصري مهما لدعمها، تمثل العنوان الفلسطيني والعربي ومعها الشعب الفلسطيني بجميع فصائله لتلقي المساعدات والتمويل الخاص بإعادة الإعمار وذلك بمشاركة الأمم المتحدة وبنوك ومؤسسات دولية، داعيا الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام عملية إعادة إعمار غزة «وإلزامها بعدم تكرار عدوانها والدخول مجددا في دائرة مفرغة قبيحة»، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة مرتكبي «الجرائم» الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم ، مؤكدا أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة مرتكبيها».
وكان أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا قد قتلوا في الهجمات عبر الحدود التي انتهت بهدنة في 26 أغسطس.
وقصفت إسرائيل أكثر من خمسة آلاف هدف في مختلف أنحاء قطاع غزة فى اطار ما اطلقت عليه اسم عملية «الجرف الصامد» وأطلق الفلسطينيون أكثر من أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل. وتسببت عمليات القصف فى تسوية أحياء كاملة بالارض في غزة لا سيما في مناطق القتال العنيف في شرق القطاع بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وانتهى القتال ولم تحل جميع القضايا الرئيسية، ويعد الرفع الكامل للقيود المفروضة على غزة فيما يتعلق بحركة البضائع والاشخاص هي القضية الرئيسية الي لم يتم تنفيذها وهو الامر الذي تطالب به حركة المقاومة الاسلامية «حماس» التي تسيطر على غزة.
وبدأت محادثات غير مباشرة بقيادة القاهرة حول هدنة شاملة طويلة المدى في 23 سبتمبر ومن المقرر ان تستأنف قريبا.
وفي تقرير مكون من 72 صفحة نشر قبل المؤتمر، تقول السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أسقطت نحو 20 ألف طن من المتفجرات على غزة، مما تسبب في الحاق دمار يفوق عدة مرات ما حدث خلال هجوم سابق على غزة أوائل عام 2009. وأضاف التقرير أنه يجب إزالة نحو 2.5 مليون طن من الانقاض. وتابع التقرير أن نحو 20 ألف منزل دمر وألحقت أضرار بـ40 ألف منزل.
وتتكلف عملية إعادة بناء وإصلاح تلك المنازل ومساعدة أكثر من مائة ألف من الفلسطينيين المشردين المقيمين بمساكن مؤقتة ويحصلون على دعم لدفع ايجارات المساكن، أكثر من مليار دولار حسب التقرير.
وتشمل عملية اعمار غزة الحاجة إلى المزيد لاصلاح المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والطرق وخطوط الكهرباء والاراضي الزراعية، كما ان هناك أيضا حاجة للمال لاعطاء دعم نفسي لنحو 400 ألف طفل يعانون من الصدمة.
لكن هذا لن يكون ممكنا بدون أن ترفع إسرائيل ومصر القيود المشددة على حركة البضائع والاشخاص عبر معابرهما الحدودية مع غزة.
ويرى المحللون انه بدون رفع الحصار والتوصل إلى هدنة مستقرة، سيتردد المانحون في تقديم المساعدة المالية لقطاع غزة.
وقالت منظمة «جيشا» وهي منظمة غير حكومية ومقرها تل أبيب التي تدافع عن حرية الحركة وتراقب القيود على غزة إن المعابر الحدودية عادت بشكل كبير إلى الوضع الذي كانت عليه قبل العمليات العسكرية.
ومع اقتراب الشتاء، يعيش سكان غزة في منازل مدمرة بشكل جزئي وأحيانا تحت أسقف مؤقتة، بينما يزاحم آخرون أقاربهم فى مساكنهم. وحذر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى من أن المانحين الأجانب سيتوخون الحذر بشأن تمويل إعادة الاعمار طالما أن حماس التي ترفض نبذ العنف مازالت تسيطر على القطاع ويلوح في الافق شبح اندلاع قتال آخر.
فيما أبدى مسؤولون أمريكيون كبار تشككهم في أن يفي المؤتمر بطلب الفلسطينيين بالكامل بالحصول على أربعة مليارات دولار .
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين «من الانصاف أن نقول إن هناك تساؤلات جادة يثيرها المانحون» مشيرا إلى مخاوف من «العودة إلى هنا وفعل نفس الشيء من جديد خلال عام أو عامين» مالم يتم انهاء هذه الدائرة. وتوقع أن يسفر المؤتمر عن «مساهمات كبيرة» لاعادة البناء مع توفير دول الخليج معظمها وتقديم واشنطن والاوروبيين مساهمات «ذات مغزى وملائمة» أيضا. ولكن المسؤول قال «لا أعرف ما اذا كان أحد يعتقد أننا سنصل إلى اربعة مليارات (دولار) أو ما إذا كنا نحتاج لمثل هذا النوع من التعهدات الآن.»
القاهرة – عمان – (وكالات)- طالبت جامعة الدول العربية بضمانات لعدم تكرار «العدوان» الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة بعد إطلاق عملية إعادة الإعمار بعد المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بإعمار غزة والذي سيعقد اليوم بالقاهرة بتنظيم مصر والنرويج وفلسطين ومشاركة دولية وعربية واسعة من بينها السلطنة.
ومن المقرر أن يلقي كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمات في جلسة الافتتاح تستعرض الوضع الصعب في قطاع غزة وأهمية تثبيت التهدئة في القطاع وعمل كل ما هو ممكن لدعم المشردين وضحايا العدوان الإسرائيلي.
ويعقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة ما لا يقل عن 30 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، فيما تقدم الحكومة الفلسطينية تقريرا مفصلا عن المطلوب عمله لإعادة إعمار القطاع وتوفير مبلغ لا يقل عن 4 مليارات دولار لتحقيق هذا الهدف.
كما يقدم ممثلو الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تقارير عن الوضع المأساوي في القطاع ويطالبون بضخ مزيد من الدعم المالي لتتمكن منظمات الأمم المتحدة من تقديم الإعانات الطارئة للمشردين وضحايا العدوان.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريحات له أمس، أهمية هذا المؤتمر «الذي يأتي استكمالا للجهد المصري الكبير الذي بذل لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي خلف دمارا هائلا في القطاع الذي يكتظ بالسكان وأدى إلى تدمير البنية الأساسية وتشريد وقتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع». وشدد صبيح على ضرورة ألا تضع إسرائيل العراقيل أمام دخول المواد الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة كما فعلت في السابق بعد مؤتمر شرم الشيخ ، مؤكدا على الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الصدد.
وندد صبيح بـ «العدوان» الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة والذي ضربت به إسرائيل عرض الحائط ودمرت آلاتها العسكرية كل ما على الأرض الفلسطينية، موضحا أن القاهرة نجحت بدعم عربي كامل في وقف إطلاق النار بين الجانبين «ولابد أن يستمر هذا الأمر بشكل كامل وبعيد عن الاستفزازات الإسرائيلية من أجل التوصل إلى وقف للعدوان يكون شاملا لكل الأراضي الفلسطينية من أجل تحقيق عملية سلام شاملة»، مشددا على أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وجدد صبيح تمسك الجامعة العربية بمبادرة السلام العربية وقال إن الجامعة تعتبرها استراتيجيتها من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن الأسف لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «بأنه يعتبر أن مبادرة السلام العربية خلف ظهره». وأكد صبيح أن مبادرة السلام العربية أصبحت أمام العالم وإذا أراد المجتمع الدولي تحقيق السلام في المنطقة فإن هذه المبادرة ستبلور الموقف العربي.
وأشار صبيح إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ، والذي كان الجهد المصري مهما لدعمها، تمثل العنوان الفلسطيني والعربي ومعها الشعب الفلسطيني بجميع فصائله لتلقي المساعدات والتمويل الخاص بإعادة الإعمار وذلك بمشاركة الأمم المتحدة وبنوك ومؤسسات دولية، داعيا الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى إلزام إسرائيل بعدم وضع العراقيل أمام عملية إعادة إعمار غزة «وإلزامها بعدم تكرار عدوانها والدخول مجددا في دائرة مفرغة قبيحة»، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة مرتكبي «الجرائم» الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم ، مؤكدا أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة مرتكبيها».
وكان أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا قد قتلوا في الهجمات عبر الحدود التي انتهت بهدنة في 26 أغسطس.
وقصفت إسرائيل أكثر من خمسة آلاف هدف في مختلف أنحاء قطاع غزة فى اطار ما اطلقت عليه اسم عملية «الجرف الصامد» وأطلق الفلسطينيون أكثر من أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل. وتسببت عمليات القصف فى تسوية أحياء كاملة بالارض في غزة لا سيما في مناطق القتال العنيف في شرق القطاع بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وانتهى القتال ولم تحل جميع القضايا الرئيسية، ويعد الرفع الكامل للقيود المفروضة على غزة فيما يتعلق بحركة البضائع والاشخاص هي القضية الرئيسية الي لم يتم تنفيذها وهو الامر الذي تطالب به حركة المقاومة الاسلامية «حماس» التي تسيطر على غزة.
وبدأت محادثات غير مباشرة بقيادة القاهرة حول هدنة شاملة طويلة المدى في 23 سبتمبر ومن المقرر ان تستأنف قريبا.
وفي تقرير مكون من 72 صفحة نشر قبل المؤتمر، تقول السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أسقطت نحو 20 ألف طن من المتفجرات على غزة، مما تسبب في الحاق دمار يفوق عدة مرات ما حدث خلال هجوم سابق على غزة أوائل عام 2009. وأضاف التقرير أنه يجب إزالة نحو 2.5 مليون طن من الانقاض. وتابع التقرير أن نحو 20 ألف منزل دمر وألحقت أضرار بـ40 ألف منزل.
وتتكلف عملية إعادة بناء وإصلاح تلك المنازل ومساعدة أكثر من مائة ألف من الفلسطينيين المشردين المقيمين بمساكن مؤقتة ويحصلون على دعم لدفع ايجارات المساكن، أكثر من مليار دولار حسب التقرير.
وتشمل عملية اعمار غزة الحاجة إلى المزيد لاصلاح المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والطرق وخطوط الكهرباء والاراضي الزراعية، كما ان هناك أيضا حاجة للمال لاعطاء دعم نفسي لنحو 400 ألف طفل يعانون من الصدمة.
لكن هذا لن يكون ممكنا بدون أن ترفع إسرائيل ومصر القيود المشددة على حركة البضائع والاشخاص عبر معابرهما الحدودية مع غزة.
ويرى المحللون انه بدون رفع الحصار والتوصل إلى هدنة مستقرة، سيتردد المانحون في تقديم المساعدة المالية لقطاع غزة.
وقالت منظمة «جيشا» وهي منظمة غير حكومية ومقرها تل أبيب التي تدافع عن حرية الحركة وتراقب القيود على غزة إن المعابر الحدودية عادت بشكل كبير إلى الوضع الذي كانت عليه قبل العمليات العسكرية.
ومع اقتراب الشتاء، يعيش سكان غزة في منازل مدمرة بشكل جزئي وأحيانا تحت أسقف مؤقتة، بينما يزاحم آخرون أقاربهم فى مساكنهم. وحذر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى من أن المانحين الأجانب سيتوخون الحذر بشأن تمويل إعادة الاعمار طالما أن حماس التي ترفض نبذ العنف مازالت تسيطر على القطاع ويلوح في الافق شبح اندلاع قتال آخر.
فيما أبدى مسؤولون أمريكيون كبار تشككهم في أن يفي المؤتمر بطلب الفلسطينيين بالكامل بالحصول على أربعة مليارات دولار .
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين «من الانصاف أن نقول إن هناك تساؤلات جادة يثيرها المانحون» مشيرا إلى مخاوف من «العودة إلى هنا وفعل نفس الشيء من جديد خلال عام أو عامين» مالم يتم انهاء هذه الدائرة. وتوقع أن يسفر المؤتمر عن «مساهمات كبيرة» لاعادة البناء مع توفير دول الخليج معظمها وتقديم واشنطن والاوروبيين مساهمات «ذات مغزى وملائمة» أيضا. ولكن المسؤول قال «لا أعرف ما اذا كان أحد يعتقد أننا سنصل إلى اربعة مليارات (دولار) أو ما إذا كنا نحتاج لمثل هذا النوع من التعهدات الآن.»