صدى صوت
06-03-2017, 08:23 PM
أحمد عابد - أبوظبي
كشف مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي أن شرطة أبوظبي قامت بفتح 400 بلاغ حول قضية المحفظة الوهمية الأخيرة، بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وجملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية بلغت 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة".
فيما أشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد راشد بورشيد إلى أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخص من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين أنه ليس هناك نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.
وتفصيلا ، أكد الشريفي في مؤتمر صحافي عقد اليوم، للكشف عن تفاصيل النشاطات الاستثمارية الوهمية وضبط المتورطين فيها بحضور مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد الدكتور راشد بورشيد، أن شرطة أبوظبي بدأت التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي تقوم بعملها وفقاً لأسس أمنية راسخة وليس اجتهادات، حيث تم تكليف إدارة التحريات والمباحث الجنائية بجمع كافة الخيوط المتعلقة بالقضية.
وأشار إلى أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع بدأه الأشخاص الموقوفون على ذمة القضية والذين يبلغ عددهم ثلاثة أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة ويصل عدد المحافظ الاستثمارية الوهمية إلى ثلاث محافظ وهمية واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700 شخص، وتم التحفظ على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم، في حين تواصل شرطة أبوظبي جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون على ذمة القضية.
وأوضح اللواء الشريفي خلال حديثه بشأن النشاطات الاستثمارية الوهمية التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حيث تعود تفاصيل القضية عن قيام بعض الأفراد باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الغير بتحقيق الثراء السريع من خلال إغرائهم بتحقيق أرباح خيالية ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
وأكد أن مثل هذه الممارسات من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني وتعريض حقوق الأفراد للضياع الأمر الذي تشكل معه جرائم جنائية تقتضي التعامل معها وضبط مرتكبيها، ومن منطلق حرص شرطة أبوظبي على حفظ حقوق الآخرين تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري لمتابعة هؤلاء الأفراد وكشف الأنشطة التي يمارسونها وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من وجود تراخيص قانونية لهذه الأنشطة من عدمه وآليات العمل المتبعة لهؤلاء الأفراد مع الجمهور ومدي قانونيتها، وقد أسفرت التحريات الجدية عن قيام هؤلاء الأفراد بإدارة محافظ استثمارية وهمية وسيلتها شراء سيارات بالأجل بعوائد مالية كبيرة بعيدة كل البعد عن قيمتها السوقية الحقيقية، وكذلك استلام مبالغ نقدية من أفراد الجمهور مقابل نسبة فوائد عالية وبشيكات آجلة لمدد طويلة.
وأفاد اللواء الشريفي أنه تم التنسيق مع الجهات القضائية المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ليتم ضبط المتهمين والمبالغ المالية المتحصلة من النشاط الاستثماري الوهمي، حيث تبين احتفاظهم بها في معارض سيارات يمتلكونها وفي منازلهم بطريقة غير آمنة لتكون بعيدة عن متابعة الجهات المختصة.
ودعا اللواء الشريفي خلال حديثه للإعلاميين أفراد الجمهور إلى عدم نشر الشائعات والإساءة للآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة النصوص العقابية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات والمحددة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح اللواء الشريفي أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافي مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتدأ من 100% ووصل مؤخراً إلى 70% حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الاستثمارية الوهمية.
وأشار اللواء الشريفي إلى أن شرطة أبوظبي قامت بفتح 400 بلاغ حول قضية المحفظة الوهمية بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وجملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية بلغت 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وناشد مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي وسائل الإعلام بالقيام بدورها بتوعية افراد المجتمع بعدم المشاركة في مثل هذه الأنشطة الاستثمارية غير المشروعة سعياً وراء الكسب السريع الأمر الذي يؤدي لضياع مدخراتهم المالية ويوقعهم ضحايا لأنشطة غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني، إضافة لتوعية افراد المجتمع بضرورة المسارعة بالإبلاغ عن أي شخص يروج لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة .
وأكد اللواء الشريفي أن شرطة أبوظبي يقظة على الدوام لحفظ أمن الوطن والمجتمع، من خلال تأدية دورها الأمني على أكمل وجه وحفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع شركائها الخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة، وثمن اللواء الشريفي تعاون دائرة القضاء والنيابة العامة مع شرطة أبوظبي لكشف خيوط هذه القضية والتصدي لها في الوقت المناسب من أجل تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي يصب في استقرار المجتمع وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المشروع والمقنن من الجهات المختصة.
وأكد مدير عام شرطة أبوظبي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين الذين قاموا باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بث صور ومحادثات اثارت جدلاً حول الواقعة ، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي حريصة على الحفاظ على السلم المجتمعي بين كافة أفراد الجمهور.
وناشد الشريفي كافة الأشخاص الذين سبق لهم التعامل مع هذه الأنشطة الاستثمارية الوهمية بسرعة التوجه إلى المراكز الشرطية لتقديم بلاغات بهذا الخصوص حتى بالنسبة لمن يمتلكون شيكات آجلة غير مستحقة الأداء في الوقت الحالي حفاظا على حقوقهم ولمساعدة أجهزة العدالة الجنائية في استجلاء الحقيقة.
من جانبه أشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد راشد بورشيد إلى أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخص من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين أنه ليس هناك نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.
وأوضح العميد بورشيد أنه تم تشكيل فرق أمنية ميدانية لمتابعة نشاط المتورطين في المحفظة الوهمية الاستثمارية، بعد وصول معلومات عن انتشار دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك قبل 6 أشهر لأفراد الجمهور للمشاركة في محافظ استثمارية وهمية من أجل تحقيق عوائد مالية كبيرة خلال وقت قصير، لتقوم شرطة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة من شركاء شرطة أبوظبي الخارجيين بجمع كافة خيوط القضية والمعلومات عن الأشخاص المتورطين في هذا الأمر.
وأفاد العميد بورشيد أنه تم التحفظ على 423 سيارة من معارض السيارات التي وصل عددها إلى 16 معرض سيارات بعد اخذ اذن النيابة العامة، كما تم التحفظ على 3700 شيك وتم فتح 400 بلاغ وذلك خلال 5 أيام فقط، مشيراً إلى أن إدارة التحريات تقوم بفتح البلاغات لكافة الأشخاص الراغبين من الذين شاركوا في المحافظ الاستثمارية الوهمية حرصاً منها على حقوقهم ولجمع كافة الخيوط المتعلقة بالقضية.
وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد الدكتور راشد بورشيد أن مديرية شرطة العاصمة ومديرية شرطة العين ومديرية شرطة المناطق الخارجية ومديرية شرطة المنطقة الغربية تقوم بفتح بلاغات للأشخاص المتعاملين في المحفظة الاستثمارية الوهمية، كما تقوم إدارة التحريات والمباحث الجنائية باستقبال أي استفسارات تخص هذه القضية، لافتاً إلى استمرار التحقيقات والتنسيق مع نيابة الأموال في هذا الخ
فيما يلي التغريدات التي بثتها الإمارات اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم.
- مدير شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي ومدير إدارة التحريات العميد الدكتور راشد بورشيد خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ضبط المحفظة الوهمية
- شرطة أبوظبي تتلقى 400 بلاغ حتى الآن من ضحايا محفظة السيارات الوهمية.
- شرطة أبوظبي تضبط 53 مليون درهم بحوزة المتهمين مخبأة في أكياس بلاستيكية وشنط داخل معارض السيارات فضلا عن 100 مليون درهم في حسابات بعضهم.
- عدد المتهمين 43 شخصا بينهم 3 متهمين رئيسين والتحقيق لا يزال جار.
- الضحايا حصلوا على فوائد من المتهمين تراوحت بين 70 و 100 %.
- شرطة أبوظبي تحركت من 6 اشهر لضبط المتهمين لحماية المجتمع من تجار الاستثمار الوهمي.
- مليار و 300 مليون درهم قيمة شيكات مستحقة لضحايا المحفظة تم ضبطها بحوزة المتهمين.
- الضحايا ينتمون لشرائح مجتمعية وثقافية مختلفة وينتمون لجنسيات مختلفة وبعضهم من خارج الدولة.
- المتهمون مارسوا نشاطهم عبر 16 معرضا وتم الكشف عن عمليات بيع لسيارات اكثر من 20 مرة.
- شرطة أبوظبي : توزيع الأرباح على ضحايا المحفظة الوهمية كان من رؤوس اموالهم ولم يكن هناك استثمار حقيقي.
- شرطة أبوظبي تحذر أفراد المجتمع من استثمار أموالهم في المحافظ الاستثمارية غير المرخصة وتدعو للابلاغ عن القائمين عليها.
- معظم الضحايا لم يطلبوا التاكد من حقيقة المشروعات والاستثمارات الوهمية قي محفظة السيارات.
- شرطة ابوظبي : وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في انتشار المحفظة الوهمية وتشجيع الأفراد على استثمار أموالهم.
كشف مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي أن شرطة أبوظبي قامت بفتح 400 بلاغ حول قضية المحفظة الوهمية الأخيرة، بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وجملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية بلغت 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة".
فيما أشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد راشد بورشيد إلى أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخص من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين أنه ليس هناك نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.
وتفصيلا ، أكد الشريفي في مؤتمر صحافي عقد اليوم، للكشف عن تفاصيل النشاطات الاستثمارية الوهمية وضبط المتورطين فيها بحضور مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد الدكتور راشد بورشيد، أن شرطة أبوظبي بدأت التحقيق حول قضية المحفظة الاستثمارية الوهمية قبل 6 أشهر، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي تقوم بعملها وفقاً لأسس أمنية راسخة وليس اجتهادات، حيث تم تكليف إدارة التحريات والمباحث الجنائية بجمع كافة الخيوط المتعلقة بالقضية.
وأشار إلى أن هذا النشاط الاستثماري غير المشروع بدأه الأشخاص الموقوفون على ذمة القضية والذين يبلغ عددهم ثلاثة أشخاص على نطاق ضيق من خلال محفظة واحدة، ليتسع خلال الشهور الأخيرة ويصل عدد المحافظ الاستثمارية الوهمية إلى ثلاث محافظ وهمية واتسع عدد المتعاملين معها ليصل في محفظة واحدة إلى 3700 شخص، وتم التحفظ على شيكات بقيمة مليار و300 مليون درهم، في حين تواصل شرطة أبوظبي جمع المعلومات والتحقيق حول بقية المحافظ الوهمية التي يديرها الموقوفون على ذمة القضية.
وأوضح اللواء الشريفي خلال حديثه بشأن النشاطات الاستثمارية الوهمية التي تم تداولها في الآونة الأخيرة حيث تعود تفاصيل القضية عن قيام بعض الأفراد باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الغير بتحقيق الثراء السريع من خلال إغرائهم بتحقيق أرباح خيالية ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
وأكد أن مثل هذه الممارسات من شأنها التأثير سلباً على الاقتصاد الوطني وتعريض حقوق الأفراد للضياع الأمر الذي تشكل معه جرائم جنائية تقتضي التعامل معها وضبط مرتكبيها، ومن منطلق حرص شرطة أبوظبي على حفظ حقوق الآخرين تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري لمتابعة هؤلاء الأفراد وكشف الأنشطة التي يمارسونها وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من وجود تراخيص قانونية لهذه الأنشطة من عدمه وآليات العمل المتبعة لهؤلاء الأفراد مع الجمهور ومدي قانونيتها، وقد أسفرت التحريات الجدية عن قيام هؤلاء الأفراد بإدارة محافظ استثمارية وهمية وسيلتها شراء سيارات بالأجل بعوائد مالية كبيرة بعيدة كل البعد عن قيمتها السوقية الحقيقية، وكذلك استلام مبالغ نقدية من أفراد الجمهور مقابل نسبة فوائد عالية وبشيكات آجلة لمدد طويلة.
وأفاد اللواء الشريفي أنه تم التنسيق مع الجهات القضائية المختصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ليتم ضبط المتهمين والمبالغ المالية المتحصلة من النشاط الاستثماري الوهمي، حيث تبين احتفاظهم بها في معارض سيارات يمتلكونها وفي منازلهم بطريقة غير آمنة لتكون بعيدة عن متابعة الجهات المختصة.
ودعا اللواء الشريفي خلال حديثه للإعلاميين أفراد الجمهور إلى عدم نشر الشائعات والإساءة للآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة أن مثل هذه الأفعال تقع تحت طائلة النصوص العقابية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات والمحددة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح اللواء الشريفي أن الأسلوب الاحتيالي في المحفظة الاستثمارية الوهمية كان يقوم على إغراء الأشخاص بتوزيع أرباح خيالية وغير منطقية تتنافي مع كافة العوائد الاقتصادية القانونية، حيث كان الموقوفون على ذمة القضية يقومون بشراء سيارات بأضعاف ثمنها مقابل شيك مؤجل الدفع بعائد ابتدأ من 100% ووصل مؤخراً إلى 70% حسب المعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي من بعض المتعاملين مع المحفظة الاستثمارية الوهمية.
وأشار اللواء الشريفي إلى أن شرطة أبوظبي قامت بفتح 400 بلاغ حول قضية المحفظة الوهمية بلغت قيمة المبالغ المالية فيها 280 مليون درهم، وجملة المبالغ التي تمت مصادرتها من معارض السيارات والمنازل الخاصة بالموقوفين على ذمة القضية بلغت 53 مليون درهم، إضافة إلى 100 مليون درهم في حساباتهم البنكية تم التحفظ عليها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وناشد مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي وسائل الإعلام بالقيام بدورها بتوعية افراد المجتمع بعدم المشاركة في مثل هذه الأنشطة الاستثمارية غير المشروعة سعياً وراء الكسب السريع الأمر الذي يؤدي لضياع مدخراتهم المالية ويوقعهم ضحايا لأنشطة غير قانونية تضر بالاقتصاد الوطني، إضافة لتوعية افراد المجتمع بضرورة المسارعة بالإبلاغ عن أي شخص يروج لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة .
وأكد اللواء الشريفي أن شرطة أبوظبي يقظة على الدوام لحفظ أمن الوطن والمجتمع، من خلال تأدية دورها الأمني على أكمل وجه وحفظ أمن وسلامة جميع أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع شركائها الخارجيين من الجهات الحكومية والخاصة، وثمن اللواء الشريفي تعاون دائرة القضاء والنيابة العامة مع شرطة أبوظبي لكشف خيوط هذه القضية والتصدي لها في الوقت المناسب من أجل تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي يصب في استقرار المجتمع وتوفير بيئة آمنة للاستثمار المشروع والمقنن من الجهات المختصة.
وأكد مدير عام شرطة أبوظبي أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين الذين قاموا باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بث صور ومحادثات اثارت جدلاً حول الواقعة ، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي حريصة على الحفاظ على السلم المجتمعي بين كافة أفراد الجمهور.
وناشد الشريفي كافة الأشخاص الذين سبق لهم التعامل مع هذه الأنشطة الاستثمارية الوهمية بسرعة التوجه إلى المراكز الشرطية لتقديم بلاغات بهذا الخصوص حتى بالنسبة لمن يمتلكون شيكات آجلة غير مستحقة الأداء في الوقت الحالي حفاظا على حقوقهم ولمساعدة أجهزة العدالة الجنائية في استجلاء الحقيقة.
من جانبه أشار مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد راشد بورشيد إلى أن فريق البحث والتحري قام بضبط 43 شخص من المتورطين في قضية المحفظة الوهمية تحت مواد النصب والاحتيال ومزاولة مهن من غير ترخيص والاشتباه في غسيل أموال، حيث اعترف أحد المتهمين أنه ليس هناك نشاط استثماري مرخص به، والأمر فقط احتيال على المتعاملين لأخذ أموالهم دون وجه حق.
وأوضح العميد بورشيد أنه تم تشكيل فرق أمنية ميدانية لمتابعة نشاط المتورطين في المحفظة الوهمية الاستثمارية، بعد وصول معلومات عن انتشار دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك قبل 6 أشهر لأفراد الجمهور للمشاركة في محافظ استثمارية وهمية من أجل تحقيق عوائد مالية كبيرة خلال وقت قصير، لتقوم شرطة أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة من شركاء شرطة أبوظبي الخارجيين بجمع كافة خيوط القضية والمعلومات عن الأشخاص المتورطين في هذا الأمر.
وأفاد العميد بورشيد أنه تم التحفظ على 423 سيارة من معارض السيارات التي وصل عددها إلى 16 معرض سيارات بعد اخذ اذن النيابة العامة، كما تم التحفظ على 3700 شيك وتم فتح 400 بلاغ وذلك خلال 5 أيام فقط، مشيراً إلى أن إدارة التحريات تقوم بفتح البلاغات لكافة الأشخاص الراغبين من الذين شاركوا في المحافظ الاستثمارية الوهمية حرصاً منها على حقوقهم ولجمع كافة الخيوط المتعلقة بالقضية.
وأكد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد الدكتور راشد بورشيد أن مديرية شرطة العاصمة ومديرية شرطة العين ومديرية شرطة المناطق الخارجية ومديرية شرطة المنطقة الغربية تقوم بفتح بلاغات للأشخاص المتعاملين في المحفظة الاستثمارية الوهمية، كما تقوم إدارة التحريات والمباحث الجنائية باستقبال أي استفسارات تخص هذه القضية، لافتاً إلى استمرار التحقيقات والتنسيق مع نيابة الأموال في هذا الخ
فيما يلي التغريدات التي بثتها الإمارات اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم.
- مدير شرطة أبوظبي اللواء مكتوم الشريفي ومدير إدارة التحريات العميد الدكتور راشد بورشيد خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل ضبط المحفظة الوهمية
- شرطة أبوظبي تتلقى 400 بلاغ حتى الآن من ضحايا محفظة السيارات الوهمية.
- شرطة أبوظبي تضبط 53 مليون درهم بحوزة المتهمين مخبأة في أكياس بلاستيكية وشنط داخل معارض السيارات فضلا عن 100 مليون درهم في حسابات بعضهم.
- عدد المتهمين 43 شخصا بينهم 3 متهمين رئيسين والتحقيق لا يزال جار.
- الضحايا حصلوا على فوائد من المتهمين تراوحت بين 70 و 100 %.
- شرطة أبوظبي تحركت من 6 اشهر لضبط المتهمين لحماية المجتمع من تجار الاستثمار الوهمي.
- مليار و 300 مليون درهم قيمة شيكات مستحقة لضحايا المحفظة تم ضبطها بحوزة المتهمين.
- الضحايا ينتمون لشرائح مجتمعية وثقافية مختلفة وينتمون لجنسيات مختلفة وبعضهم من خارج الدولة.
- المتهمون مارسوا نشاطهم عبر 16 معرضا وتم الكشف عن عمليات بيع لسيارات اكثر من 20 مرة.
- شرطة أبوظبي : توزيع الأرباح على ضحايا المحفظة الوهمية كان من رؤوس اموالهم ولم يكن هناك استثمار حقيقي.
- شرطة أبوظبي تحذر أفراد المجتمع من استثمار أموالهم في المحافظ الاستثمارية غير المرخصة وتدعو للابلاغ عن القائمين عليها.
- معظم الضحايا لم يطلبوا التاكد من حقيقة المشروعات والاستثمارات الوهمية قي محفظة السيارات.
- شرطة ابوظبي : وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في انتشار المحفظة الوهمية وتشجيع الأفراد على استثمار أموالهم.