أفتخر عمانيه
12-03-2017, 10:04 PM
١٢ مارس، ٢٠١٧
مسقط- يوسف بن محمد البلوشي
أكد صندوق تقاعد الخدمة المدنية في بيان خص به الشبيبة» أن من التحديات التي يواجهها صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية هي التقاعد المبكر بعد إكمال 20 سنة في الخدمة وقبل أن يصل الموظف إلى سن الستين، وهو سن التقاعد وفقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86.
وأضاف البيان أن التحدي الآخر الذي لا يقل أهمية هو ارتفاع المنافع التقاعدية، حيث يصل المعاش التقاعدي إلى نسبة 80 % من الراتب الخاضع للاشتراك (الراتب الأساسي مضافاً إليه نسبة 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء)، في حين أن إجمالي نسبة المساهمات التي يتحصل عليها الصندوق من الحكومة أو جهة العمل والموظف هو 24.7% من هذا الراتب (الحكومة بنسبة 14.7% والموظف بنسبة 7%).
وأوضح البيان أن لعلاج هذه التحديات يجب التقليل من التقاعد المبكر وذلك حتى يتسنى للصندوق تحصيل المبالغ لفترات متوافقة مع ما يدفع كمستحقات تقاعدية، حيث لا يمكن لعوائد الاستثمار أن تغطي الفارق الكبير بين المساهمات المستلمة والمنافع التقاعدية العالية.
وأضاف البيان أن المختصين في مجال التقاعد يؤكدون أن الدعوات إلى التقاعد المبكر مع الأزمة المالية التي تعيشها السلطنة حالياً لن يحقق الأهداف المرجوة منه وسيزيد من التحديات الواقعة على الصندوق وأن الحل الأمثل يكمن في رفع كفاءة الموظف الحكومي ليكون أداءه الوظيفي مولدا للدخل الحكومي.
وأفاد البيان أن عدد المتقاعدين المستحقين للمعاش التقاعدي بنهاية العام 2016 تجاوز 49 ألف متقاعد، وبزيادة قدرها 7% عن العام 2015، ومعظم حالات التقاعد كانت بسبب الاستقالة بعد إكمال سنوات الخدمة المستحقة للتقاعد وبمتوسط أعمار لا يتجاوز 46 سنة، في حين أن متوسط سن الموظفين لا يتجاوز 37 سنة ومتوسط عدد سنوات الخدمة لا يتعدى 11 سنة.
وكان عضو لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي قد أكد في تصريح سابق لـالشبيبة» أن المطالبات بالتقاعد المبكر ليست بجديدة وتحدث فيها الكثيرون، مشدداً على أهمية دراسة الموضوع من كل الجوانب، مضيفاً أن التقاعد المبكر أمر جيد ولكن لا يجب أن نمضي في حل موضوع ما وندخل في مشكلة بموضوع آخر»، موضحاً أن التوظيف حالياً يجب أن يكون حسب الحاجة الحقيقية فقط، ولا يمكن أن نفتح المجال للتقاعد المبكر لثلاثين ألف موظف ونقوم بتعيين ثلاثين ألفاً آخرين في مكانهم لأن هذا ليس هو النهج الحقيقي لحل المشكلة.
بدوره، عضو مجلس الشورى سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي كان قد أوضح في تصريح صحافي سابق لـ»الشبيبة» أن التقاعد المبكر ظهر في دول الخليج بسبب الرخاء الاقتصادي، موضحاً أن هذا النظام لن يستديم على المستوى البعيد خاصة إذا تمت إساءة استخدامه.
وأضاف سعادته: أن التقاعد المبكر ليس حلاً للمشكلة لأن الموظف سوف يتسلم راتبه من صندوق التقاعد في كل الأحوال حيث إن الحكومة ملزمة بدعم صناديق التقاعد إذا لم تكفِ إيراداتها لدفع مستحقات المساهمين، مشيراً إلى أنه لا يجب تقديم سن التقاعد
http://shabiba.com/article/174666#.WMUk4RL9_Lw
مسقط- يوسف بن محمد البلوشي
أكد صندوق تقاعد الخدمة المدنية في بيان خص به الشبيبة» أن من التحديات التي يواجهها صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية هي التقاعد المبكر بعد إكمال 20 سنة في الخدمة وقبل أن يصل الموظف إلى سن الستين، وهو سن التقاعد وفقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86.
وأضاف البيان أن التحدي الآخر الذي لا يقل أهمية هو ارتفاع المنافع التقاعدية، حيث يصل المعاش التقاعدي إلى نسبة 80 % من الراتب الخاضع للاشتراك (الراتب الأساسي مضافاً إليه نسبة 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء)، في حين أن إجمالي نسبة المساهمات التي يتحصل عليها الصندوق من الحكومة أو جهة العمل والموظف هو 24.7% من هذا الراتب (الحكومة بنسبة 14.7% والموظف بنسبة 7%).
وأوضح البيان أن لعلاج هذه التحديات يجب التقليل من التقاعد المبكر وذلك حتى يتسنى للصندوق تحصيل المبالغ لفترات متوافقة مع ما يدفع كمستحقات تقاعدية، حيث لا يمكن لعوائد الاستثمار أن تغطي الفارق الكبير بين المساهمات المستلمة والمنافع التقاعدية العالية.
وأضاف البيان أن المختصين في مجال التقاعد يؤكدون أن الدعوات إلى التقاعد المبكر مع الأزمة المالية التي تعيشها السلطنة حالياً لن يحقق الأهداف المرجوة منه وسيزيد من التحديات الواقعة على الصندوق وأن الحل الأمثل يكمن في رفع كفاءة الموظف الحكومي ليكون أداءه الوظيفي مولدا للدخل الحكومي.
وأفاد البيان أن عدد المتقاعدين المستحقين للمعاش التقاعدي بنهاية العام 2016 تجاوز 49 ألف متقاعد، وبزيادة قدرها 7% عن العام 2015، ومعظم حالات التقاعد كانت بسبب الاستقالة بعد إكمال سنوات الخدمة المستحقة للتقاعد وبمتوسط أعمار لا يتجاوز 46 سنة، في حين أن متوسط سن الموظفين لا يتجاوز 37 سنة ومتوسط عدد سنوات الخدمة لا يتعدى 11 سنة.
وكان عضو لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي قد أكد في تصريح سابق لـالشبيبة» أن المطالبات بالتقاعد المبكر ليست بجديدة وتحدث فيها الكثيرون، مشدداً على أهمية دراسة الموضوع من كل الجوانب، مضيفاً أن التقاعد المبكر أمر جيد ولكن لا يجب أن نمضي في حل موضوع ما وندخل في مشكلة بموضوع آخر»، موضحاً أن التوظيف حالياً يجب أن يكون حسب الحاجة الحقيقية فقط، ولا يمكن أن نفتح المجال للتقاعد المبكر لثلاثين ألف موظف ونقوم بتعيين ثلاثين ألفاً آخرين في مكانهم لأن هذا ليس هو النهج الحقيقي لحل المشكلة.
بدوره، عضو مجلس الشورى سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي كان قد أوضح في تصريح صحافي سابق لـ»الشبيبة» أن التقاعد المبكر ظهر في دول الخليج بسبب الرخاء الاقتصادي، موضحاً أن هذا النظام لن يستديم على المستوى البعيد خاصة إذا تمت إساءة استخدامه.
وأضاف سعادته: أن التقاعد المبكر ليس حلاً للمشكلة لأن الموظف سوف يتسلم راتبه من صندوق التقاعد في كل الأحوال حيث إن الحكومة ملزمة بدعم صناديق التقاعد إذا لم تكفِ إيراداتها لدفع مستحقات المساهمين، مشيراً إلى أنه لا يجب تقديم سن التقاعد
http://shabiba.com/article/174666#.WMUk4RL9_Lw