صدى صوت
16-03-2017, 02:34 PM
مسقط-أثير
صدر مؤخرا حكمٌ قضائي بإدانة شخص بتهمة هتك عرض ثلاثة أطفال ، وقضى بسجنه خمس سنوات.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فقد استغل المجني حالة الأطفال الثلاثة المجني عليهم الأُسرية، حيث يعيشون في كنف أبيهم الكبير في السن، والذي وثق في المجني بعد وفاة أم الأطفال كونه كان جارا لهم.
وأوضحت المعلومات بأن موظفين من وزارة التنمية الاجتماعية هم من اكتشفوا الحادثة بعد حديثهم مع الأطفال الثلاثة.
من جهة أخرى تواصلت “أثير” مع المحامي صلاح المقبالي للحديث عن الرأي القانوني حول هذه الحادثة التي تمثل تعديا على حقوق الطفل حيث قال بأن مفهوم التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما فوق الخمس سنوات، والسن الفاصل المعتبر لدى غالبية دول العالم هو 18 سنة، فكل شخص تحت سن الثامنة عشرة يعد طفلا، وما فوق هذا يُعد مراهقا.
وأضاف المقبالي بأن التحرش يشمل تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المُتحرش جنسيا.
وأوضح بأن من الأشكال الأخرى للاعتداء الجنسي على الطفل المجامعة وبغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للطفل عبر الصور الخليعة والمواقع الإباحية، و يمكن أن يحدث الاعتداء الجنسي على الأطفال في مجموعة متنوعة من الأماكن وبوسائل مختلفة من الإعدادات، بما في ذلك المنزل، المدرسة، أو العمل.
وأشار المقبالي إلى أن المادة 56 من قانون الطفل العُماني حظرت اغتصاب الأطفال أو هتك أعراضهم أو التحرش بهم جنسيا، وتناولت المادة 72 من ذات القانون عقوبة من يرتكب تلك الجرائم وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وبالغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني.
وختم المحامي حديثه لـ”أثير” قائلا بأن مثل هذه الجرائم تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.
صدر مؤخرا حكمٌ قضائي بإدانة شخص بتهمة هتك عرض ثلاثة أطفال ، وقضى بسجنه خمس سنوات.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أثير” فقد استغل المجني حالة الأطفال الثلاثة المجني عليهم الأُسرية، حيث يعيشون في كنف أبيهم الكبير في السن، والذي وثق في المجني بعد وفاة أم الأطفال كونه كان جارا لهم.
وأوضحت المعلومات بأن موظفين من وزارة التنمية الاجتماعية هم من اكتشفوا الحادثة بعد حديثهم مع الأطفال الثلاثة.
من جهة أخرى تواصلت “أثير” مع المحامي صلاح المقبالي للحديث عن الرأي القانوني حول هذه الحادثة التي تمثل تعديا على حقوق الطفل حيث قال بأن مفهوم التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال هو استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما فوق الخمس سنوات، والسن الفاصل المعتبر لدى غالبية دول العالم هو 18 سنة، فكل شخص تحت سن الثامنة عشرة يعد طفلا، وما فوق هذا يُعد مراهقا.
وأضاف المقبالي بأن التحرش يشمل تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المُتحرش جنسيا.
وأوضح بأن من الأشكال الأخرى للاعتداء الجنسي على الطفل المجامعة وبغاء الأطفال والاستغلال الجنسي للطفل عبر الصور الخليعة والمواقع الإباحية، و يمكن أن يحدث الاعتداء الجنسي على الأطفال في مجموعة متنوعة من الأماكن وبوسائل مختلفة من الإعدادات، بما في ذلك المنزل، المدرسة، أو العمل.
وأشار المقبالي إلى أن المادة 56 من قانون الطفل العُماني حظرت اغتصاب الأطفال أو هتك أعراضهم أو التحرش بهم جنسيا، وتناولت المادة 72 من ذات القانون عقوبة من يرتكب تلك الجرائم وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، وبالغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني.
وختم المحامي حديثه لـ”أثير” قائلا بأن مثل هذه الجرائم تُعدّ من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام، وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطار الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة.