البروفيسور عيسى
29-03-2017, 11:58 AM
بيان عاجل من مجلس الشورى إلى جلالة السلطان'
مسقط- أثير
وافق 61% من أعضاء مجلس الشورى الحاضرين على التصويت على بيان عاجل يرفعه المجلس إلى جلالة السلطان بعد ورود رد مجلس الوزراء حول طلب مجلس الشورى لاستجواب معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث جاء رد مجلس الوزراء ” بأنه سيتم مناقشة الموضوع مع الجهات المختصة”.
وجاء البيان الذي اقترحه سعادة أحمد البرواني عضو مجلس الشورى عن ولاية إبرا وذكر فيه:
بأن ما منحه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه من صلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس الشورى، بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للدولة ، الذي أشار صراحة في المادة (58) مكررا (43) والتي نصت بشكل واضح وصريح على الاستجواب وهو أمر نابع من ثقة جلالة السلطان وقناعاته بالدور المناط له في دعم مسيرة التنمية في وطننا العزيز.
كما أشار البرواني إلى أن النظام الأساسي للدولة ويحترم الفصل بين السلطات، ويكرس سيادة القانون وهو الدستور لهذا الوطن، وأوضح بأن رد مجلس الوزراء الموقر على طلب الاستجواب يظهر بجلاء وجود سوء فهم لرؤيته للعلاقة بينه وبين مجلس الشورى ويخرج تماما عن فكرة استقلالية المجلس عن الحكومة، كما إن النظام الأساسي للدولة منح مجلس الشورى وضع لائحته الداخلية لبيان نظام سير العمل فيه، ومن ضمن ذلك الأحكام المتعلقة بالاستجواب، وهذا في حد ذاته تفويض مطلق من النظام الأساسي للدولة للائحة المجلس، وبالتالي يتوجب على كل الجهات التقيد بما تفرضه هذه اللائحة من أحكام، بما فيها مجلس الوزراء.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس، الوسائل الرقابية ومنها الاستجواب، والمادة “155” التي بينت آليات تقديم طلبات الاستجواب، وتم بموجب هذه المادة تقديم طلب استجواب وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في الأول من مارس، وحدد المجلس الجلسة بتاريخ 14 مارس، وجاء رد مجلس الوزراء، بأن طلب الاستجواب سيتم دراسته من قبل الجهات المعنية وموافاة المجلس بما يتم التوصل إليه في وقت لاحق.
وأفاد البرواني بأن هذا الرد، يحتم علينا القيام فورا بتفعيل الفقرة ” ١١” من المادة “١٥٥” من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على إذا غاب الوزير عن الجلسة المحددة لنظر الاستجواب، تأجل نظره لجلسة بالأسبوع التالي، فإذا لم يحضر الوزير ناقش المجلس الاستجواب واتخذ قرارا بشأنه بأغلبية أعضائه، وبالتالي تفعيل الفقرة (9) من ذات المادة والتي نصت على (يرفع الرئيس فورا نتيجة الاستجواب إلى جلالة السلطان ويخطر المجلس بذلك في الجلسة التالية).
وختم أحمد البرواني عضو مجلس الشورى عن ولاية إبرا بيانه قائلا: بالأصالة عن نفسه والإنابة عن أعضاء المجلس أطالب بأن يتم إيصال صوت المجلس إلى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاة، متلمسين فتح قناة اتصال مباشرة للمجلس مع جلالته حفظه الله، وإصدار توجيهاته السامية إلى مجلس الوزراء الموقر بضرورة استمرار الالتزام بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة ذات الصلة باختصاصات المجلس وصلاحياته.
مسقط- أثير
وافق 61% من أعضاء مجلس الشورى الحاضرين على التصويت على بيان عاجل يرفعه المجلس إلى جلالة السلطان بعد ورود رد مجلس الوزراء حول طلب مجلس الشورى لاستجواب معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث جاء رد مجلس الوزراء ” بأنه سيتم مناقشة الموضوع مع الجهات المختصة”.
وجاء البيان الذي اقترحه سعادة أحمد البرواني عضو مجلس الشورى عن ولاية إبرا وذكر فيه:
بأن ما منحه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه من صلاحيات تشريعية ورقابية لمجلس الشورى، بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للدولة ، الذي أشار صراحة في المادة (58) مكررا (43) والتي نصت بشكل واضح وصريح على الاستجواب وهو أمر نابع من ثقة جلالة السلطان وقناعاته بالدور المناط له في دعم مسيرة التنمية في وطننا العزيز.
كما أشار البرواني إلى أن النظام الأساسي للدولة ويحترم الفصل بين السلطات، ويكرس سيادة القانون وهو الدستور لهذا الوطن، وأوضح بأن رد مجلس الوزراء الموقر على طلب الاستجواب يظهر بجلاء وجود سوء فهم لرؤيته للعلاقة بينه وبين مجلس الشورى ويخرج تماما عن فكرة استقلالية المجلس عن الحكومة، كما إن النظام الأساسي للدولة منح مجلس الشورى وضع لائحته الداخلية لبيان نظام سير العمل فيه، ومن ضمن ذلك الأحكام المتعلقة بالاستجواب، وهذا في حد ذاته تفويض مطلق من النظام الأساسي للدولة للائحة المجلس، وبالتالي يتوجب على كل الجهات التقيد بما تفرضه هذه اللائحة من أحكام، بما فيها مجلس الوزراء.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس، الوسائل الرقابية ومنها الاستجواب، والمادة “155” التي بينت آليات تقديم طلبات الاستجواب، وتم بموجب هذه المادة تقديم طلب استجواب وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في الأول من مارس، وحدد المجلس الجلسة بتاريخ 14 مارس، وجاء رد مجلس الوزراء، بأن طلب الاستجواب سيتم دراسته من قبل الجهات المعنية وموافاة المجلس بما يتم التوصل إليه في وقت لاحق.
وأفاد البرواني بأن هذا الرد، يحتم علينا القيام فورا بتفعيل الفقرة ” ١١” من المادة “١٥٥” من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على إذا غاب الوزير عن الجلسة المحددة لنظر الاستجواب، تأجل نظره لجلسة بالأسبوع التالي، فإذا لم يحضر الوزير ناقش المجلس الاستجواب واتخذ قرارا بشأنه بأغلبية أعضائه، وبالتالي تفعيل الفقرة (9) من ذات المادة والتي نصت على (يرفع الرئيس فورا نتيجة الاستجواب إلى جلالة السلطان ويخطر المجلس بذلك في الجلسة التالية).
وختم أحمد البرواني عضو مجلس الشورى عن ولاية إبرا بيانه قائلا: بالأصالة عن نفسه والإنابة عن أعضاء المجلس أطالب بأن يتم إيصال صوت المجلس إلى حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاة، متلمسين فتح قناة اتصال مباشرة للمجلس مع جلالته حفظه الله، وإصدار توجيهاته السامية إلى مجلس الوزراء الموقر بضرورة استمرار الالتزام بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة ذات الصلة باختصاصات المجلس وصلاحياته.