صدى صوت
02-04-2017, 11:18 AM
حكم ضد مؤسسة تجارية لتقديمها سلعا غير
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخراً حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لتقديمها سلعا غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، فأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم وسجنه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام مبلغاً وقدره (1000) ريال عماني وغلق المحل لمدة أسبوعين وحمل المصروفات القانونية عليه ومصادرة السلع المضبوطة وفقاً لمحضري الإحراز.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء نوع من الأرز من أحد المحلات التجارية بولاية بهلا وعند طبخه تلاحظ لديه وجود رائحة كريهة في المنتج. وفور تلقي البلاغ قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المحل الكائن بولاية بهلا حيث ثبت لديهم وجود هذا النوع من الأرز وقاموا بالتحرز عليه في المحل، وعند جمع بيانات الاستدلال أفاد صاحب المحل بأنه قام بشراء الأرز من مؤسسة تجارية بولاية نزوى، وعلى إثر ذلك تم زيارة المؤسسة ولوحظ وجود كميات كبيرة من الأرز، وبعد التحرز عليه في المؤسسة قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ عينات من المنتج من مقدم البلاغ والمحل الذي اشترى منه المنتج وعينة من مخزن المؤسسة بنزوى وتم إرسالها للمختبر الذي أفاد بأن جميع العينات غير مطابقة للمعايير البكترولوجية من المواصفة القياسية الخليجية رقم (1016/2015م) الخاصة للمعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية، وبعد اكتمال الملف تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخراً حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لتقديمها سلعا غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، فأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم وسجنه مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام مبلغاً وقدره (1000) ريال عماني وغلق المحل لمدة أسبوعين وحمل المصروفات القانونية عليه ومصادرة السلع المضبوطة وفقاً لمحضري الإحراز.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً من أحد المستهلكين مفاده قيامه بشراء نوع من الأرز من أحد المحلات التجارية بولاية بهلا وعند طبخه تلاحظ لديه وجود رائحة كريهة في المنتج. وفور تلقي البلاغ قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المحل الكائن بولاية بهلا حيث ثبت لديهم وجود هذا النوع من الأرز وقاموا بالتحرز عليه في المحل، وعند جمع بيانات الاستدلال أفاد صاحب المحل بأنه قام بشراء الأرز من مؤسسة تجارية بولاية نزوى، وعلى إثر ذلك تم زيارة المؤسسة ولوحظ وجود كميات كبيرة من الأرز، وبعد التحرز عليه في المؤسسة قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخذ عينات من المنتج من مقدم البلاغ والمحل الذي اشترى منه المنتج وعينة من مخزن المؤسسة بنزوى وتم إرسالها للمختبر الذي أفاد بأن جميع العينات غير مطابقة للمعايير البكترولوجية من المواصفة القياسية الخليجية رقم (1016/2015م) الخاصة للمعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية، وبعد اكتمال الملف تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.