صدى صوت
11-05-2017, 12:25 AM
أثير – المختار الهنائي
أكدت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر أن الأسماك الفاسدة التي تم ضبطها مؤخرا لم تكن مجهزة للإعدام وإنما تم تغيير تواريخ انتهائها وعرضها في السوق المحلي.
وقالت المديرية المختصة في بوشر ممثلة بقسم التفتيش والمراقبة في تقرير لها حصلت “أثير” على نسخة منه إن بلدية مسقط تلقت بتاريخ 30 أبريل الماضي اتصالا من مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية عن شكوى بوجود أسماك منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك بمخازن شركة الأسماك العمانية بغلا.
وأوضح التقرير أن مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية قام بتنبيه الشركة شفويا في وقت سابق بتاريخ 17 أبريل بضرورة التخلص من الأسماك منتهية الصلاحية والفاسدة، إلا أن الشركة لم تكترث بالموضوع – حسب إفادتهم- .
وذكر التقرير أنه وبناءً على اختصاصات البلدية بضبط المخالفات والإشراف على إتلاف المواد الفاسدة، تم زيارة الموقع المذكور من قبل المختصين في قسم التفتيش ومراقبة الأغذية بمشاركة المختصين في الهيئة العامة لحماية المستهلك ومركز الجودة بوزارة الزراعة بتاريخ 1 مايو الجاري، وبعد معاينة المخزن التابع للشركة تم ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكمية كبيرة تزن 25 طنا، ومن ضمنها 659 كيلوجراما تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وبناءً عليه تم التنسيق مع المختصين بالهيئة العامة لحماية المستهلك للتكفل بهذا الغش التجاري لكونها جهة الاختصاص.
وأشار التقرير إلى أن المدير التنفيذي للشركة حضر إلى موقع الضبط وقام بالتبرير بأن المواد التي ضبطت ليست للبيع وإنما مخزنة منذ فترة طويلة، ولم يتم التخلص منها لتأخر الإجراءات الإدارية من قبل الشركة، أما بخصوص المنتج المتلاعب في تواريخ صلاحيته فإنه قد تم توقيفه وتخزينه لأكثر من سنة ولم يعد موجودا في السوق المحلي.
وأكدت البلدية في التقرير أن الشركة لم تقم بإفادة البلدية لإتلاف هذه الكميات المتبعة، كما أن البلدية ضبطت المنتج المتلاعب في تواريخ صلاحيته من قبل مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمختصين في بلدية مسقط معروضًا بالسوق المحلية في تاريخ 3 مايو الجاري وبالتحديد في مركز اللولو.
وقال التقرير إنه من المفترض على الشركة وحسب الإجراءات القانونية المتبعة إبلاغ المختصين في البلدية في حالة وجود منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة في الشركة وتحرير شهادة إتلاف وتحت إشراف المختصين في البلدية وهذا لم يحدث.
وكانت “أثير” قد نشرت في خبر سابق عن ضبطية قامت بها المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر مع مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لحماية المستهلك، تم فيها ضبط 25 طنا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم التلاعب في تواريخ الصلاحية في إحدى الشركات بمنطقة غلا، ثم أفصحت شركة الأسماك العمانية لاحقا قي سوق مسقط للأوراق المالية بأن كمية الأسماك التي ضبطها مندوبو وزارة الزارعة والبلدية وهيئة حماية المستهلك كانت بمكان مخصص بالمخازن، ومعدة سابقا للإعدام وانه تم عزلها عن بقية البضائع، مشيرة إلى ان الكمية المذكورة لم يتم تداولها مطلقا في الأسواق المحلية والدولية.
أكدت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر أن الأسماك الفاسدة التي تم ضبطها مؤخرا لم تكن مجهزة للإعدام وإنما تم تغيير تواريخ انتهائها وعرضها في السوق المحلي.
وقالت المديرية المختصة في بوشر ممثلة بقسم التفتيش والمراقبة في تقرير لها حصلت “أثير” على نسخة منه إن بلدية مسقط تلقت بتاريخ 30 أبريل الماضي اتصالا من مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية عن شكوى بوجود أسماك منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك بمخازن شركة الأسماك العمانية بغلا.
وأوضح التقرير أن مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية قام بتنبيه الشركة شفويا في وقت سابق بتاريخ 17 أبريل بضرورة التخلص من الأسماك منتهية الصلاحية والفاسدة، إلا أن الشركة لم تكترث بالموضوع – حسب إفادتهم- .
وذكر التقرير أنه وبناءً على اختصاصات البلدية بضبط المخالفات والإشراف على إتلاف المواد الفاسدة، تم زيارة الموقع المذكور من قبل المختصين في قسم التفتيش ومراقبة الأغذية بمشاركة المختصين في الهيئة العامة لحماية المستهلك ومركز الجودة بوزارة الزراعة بتاريخ 1 مايو الجاري، وبعد معاينة المخزن التابع للشركة تم ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكمية كبيرة تزن 25 طنا، ومن ضمنها 659 كيلوجراما تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وبناءً عليه تم التنسيق مع المختصين بالهيئة العامة لحماية المستهلك للتكفل بهذا الغش التجاري لكونها جهة الاختصاص.
وأشار التقرير إلى أن المدير التنفيذي للشركة حضر إلى موقع الضبط وقام بالتبرير بأن المواد التي ضبطت ليست للبيع وإنما مخزنة منذ فترة طويلة، ولم يتم التخلص منها لتأخر الإجراءات الإدارية من قبل الشركة، أما بخصوص المنتج المتلاعب في تواريخ صلاحيته فإنه قد تم توقيفه وتخزينه لأكثر من سنة ولم يعد موجودا في السوق المحلي.
وأكدت البلدية في التقرير أن الشركة لم تقم بإفادة البلدية لإتلاف هذه الكميات المتبعة، كما أن البلدية ضبطت المنتج المتلاعب في تواريخ صلاحيته من قبل مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والمختصين في بلدية مسقط معروضًا بالسوق المحلية في تاريخ 3 مايو الجاري وبالتحديد في مركز اللولو.
وقال التقرير إنه من المفترض على الشركة وحسب الإجراءات القانونية المتبعة إبلاغ المختصين في البلدية في حالة وجود منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة في الشركة وتحرير شهادة إتلاف وتحت إشراف المختصين في البلدية وهذا لم يحدث.
وكانت “أثير” قد نشرت في خبر سابق عن ضبطية قامت بها المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر مع مركز ضبط الجودة بوزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لحماية المستهلك، تم فيها ضبط 25 طنا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم التلاعب في تواريخ الصلاحية في إحدى الشركات بمنطقة غلا، ثم أفصحت شركة الأسماك العمانية لاحقا قي سوق مسقط للأوراق المالية بأن كمية الأسماك التي ضبطها مندوبو وزارة الزارعة والبلدية وهيئة حماية المستهلك كانت بمكان مخصص بالمخازن، ومعدة سابقا للإعدام وانه تم عزلها عن بقية البضائع، مشيرة إلى ان الكمية المذكورة لم يتم تداولها مطلقا في الأسواق المحلية والدولية.