دموع الروح
13-10-2014, 09:25 AM
تاريخ النشر : 13 أكتوبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/740.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة بدائرتها الجزائية مؤخرا حكما في قضية أحيلت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد أحد المحلات التجارية في المحافظة قضت بالإدانة وغرامة مالية مقدرة بمبلغ (3 آلاف ريال عماني ومصادرة المضبوطات لإتلافها , وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م.تتلخص وقائع القضية في قيام فريق أخصائيي الضبط بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بعدة حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة (منتهية الصلاحية، غير معلبة، محظورة وفاسدة، وسلع لا تحمل تواريخ الصلاحية) وعلى اثر ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بضبط السلع المخالفة وتحرير محاضر الضبط وجمع الاستدلالات وأخذ أقوال البائع, وعليه تم إحالة القضية الى الادعاء العام لاستكمال إجراءات الإحالة للقضاء.وعلى اثر ذلك تم إصدار الحكم السابق ذكره ، حيث يعد ذلك مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية وايضا مخالفا للمادة رقم (9) من ذات القانون التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة).وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في هذا الصدد بأنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة وتدعو عموم المستهلكين الى التواصل الدائم والمستمر مع المديرية من خلال خط المستهلك او موقع الهيئة الإلكتروني او من خلال وسائل التواصل الأخرى وموافاة المديرية بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم .
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/740.jpg&w=679&h=350&zc=1
صحار ــ الزمن
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة بدائرتها الجزائية مؤخرا حكما في قضية أحيلت من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد أحد المحلات التجارية في المحافظة قضت بالإدانة وغرامة مالية مقدرة بمبلغ (3 آلاف ريال عماني ومصادرة المضبوطات لإتلافها , وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م.تتلخص وقائع القضية في قيام فريق أخصائيي الضبط بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بعدة حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة (منتهية الصلاحية، غير معلبة، محظورة وفاسدة، وسلع لا تحمل تواريخ الصلاحية) وعلى اثر ذلك قام مأمورو الضبط القضائي بضبط السلع المخالفة وتحرير محاضر الضبط وجمع الاستدلالات وأخذ أقوال البائع, وعليه تم إحالة القضية الى الادعاء العام لاستكمال إجراءات الإحالة للقضاء.وعلى اثر ذلك تم إصدار الحكم السابق ذكره ، حيث يعد ذلك مخالفا للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة 2/أ من اللائحة التنفيذية وايضا مخالفا للمادة رقم (9) من ذات القانون التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة).وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة في هذا الصدد بأنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة وتدعو عموم المستهلكين الى التواصل الدائم والمستمر مع المديرية من خلال خط المستهلك او موقع الهيئة الإلكتروني او من خلال وسائل التواصل الأخرى وموافاة المديرية بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم .