صدى صوت
14-05-2017, 02:45 PM
رصد- أثير
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرارا بتعديل قرار رقم 2/2017 بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية ورصدته “أثير” بتعديل مادتين من القرار المشار إليه، وهما كالتالي:
البند (أ) من المادة (10): يجب فورا تجميد الدفعات أو الاعتمادات الآتية الواردة إلى / او المسحوبة من الحساب المجمد. وكان البند قبل التعديل لا يتضمن الدفعات أو الاعتمادات المسحوبة.
وحدد البند (أ) الدفعات المجمدة، وهي:
1. الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات المبرمة أو الناشئة قبل تاريخ تجميد الحساب.
2. الفوائد أو العوائد المستحقة على الحساب.
البند (ب) من المادة (11) تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الإدراج الواردة من السلطات الأجنبية، كما يجوز لها جمع المعلومات، وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة أو كيان لإدراجه في القائمة. وكانت المادة قبل التعديل لا تتضمن إشارة إلى تلقي ودراسة طلبات الإدراج الواردة من السلطات الأجنبية.
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرارا بتعديل قرار رقم 2/2017 بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية ورصدته “أثير” بتعديل مادتين من القرار المشار إليه، وهما كالتالي:
البند (أ) من المادة (10): يجب فورا تجميد الدفعات أو الاعتمادات الآتية الواردة إلى / او المسحوبة من الحساب المجمد. وكان البند قبل التعديل لا يتضمن الدفعات أو الاعتمادات المسحوبة.
وحدد البند (أ) الدفعات المجمدة، وهي:
1. الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات المبرمة أو الناشئة قبل تاريخ تجميد الحساب.
2. الفوائد أو العوائد المستحقة على الحساب.
البند (ب) من المادة (11) تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الإدراج الواردة من السلطات الأجنبية، كما يجوز لها جمع المعلومات، وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة أو كيان لإدراجه في القائمة. وكانت المادة قبل التعديل لا تتضمن إشارة إلى تلقي ودراسة طلبات الإدراج الواردة من السلطات الأجنبية.