صدى صوت
16-05-2017, 12:05 AM
أثير – المختار الهنائي
شهدت محكمة السيب يوم امس الاثنين جلستها الأخيرة قبل النطق بالحكم في قضية اعتداء طالب في جامعة السلطان قابوس على زميله بالسلاح الأبيض (السكين)، حيث تم اتهامه بجنحة الشروع في القتل.
وتعود القضية كما رواها المجني عليه أمام المحكمة إلى أنه كان يجلس مع زملائه في مختبر التعلم للمذاكرة وذلك استعدادا لأحد الاختبارات، وجاء المتهم وهو زميل لهم في الكلية نفسها وقام بالسلام عليهم أولاً ، ثم عاد مرة أخرى ولكن هذه المرة من خلفه (المجني عليه) وقام بتسديد طعنة في رقبته، فجرى المجني عليه بعدها إلى غرفة المعلمين وقام زملاؤه بإغلاق الباب وإسعافه.
وترافع محامي المتهم الذي عينته المحكمة له، طالبًا عدم إحضار الشهود لأنه متيقن من صحة الركن المادي في الجريمة ولا يختلف عليه بالتفاصيل المذكور في ملف الاثبات المحال من قبل الادعاء العام، لكنه طعن في الركن المعنوي وهو النية الجرمية للمتهم، كونه يعاني من مرض الانفصام ، وتم إحالة المتهم في وقت سابق الى مستشفى المسرة بناءً على طلب المحكمة التي طلبت تحديد الحالة المرضية للمتهم في وقت وقوع الجريمة.
وقالت اللجنة الطبية المشكلة في مستشفى المسرة وفق ما ذكره محامي المتهم إنه في الأيام التي قضاها في المستشفى كان هادئ الطباع ويعاني من الأوهام ، وارتأت اللجنة أن المتهم مريض ويعاني من الانفصام العقلي ويقع تحت الأوهام ويعد غير مسؤول عن تصرفاته.
وأضاف المحامي أنه وبناءً على تقرير اللجنة الذي يثبت أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته يعد قانونيا غير مسؤول عن النية الجرمية ويسقط عن قضيته الركن المعنوي، مطالبا بالحكم ببراءة المتهم للأسباب السابقة واحتياطا الحكم بوضعه في مكان آمن.
وقبل نهاية الجلسة وجّه القاضي سؤالا إلى المجني عليه حول طلباته، الذي أجاب بأنه يطلب مبلغا تعويضيا قدره 35 ألف ريال عماني عن الخسائر المعنوية والصحية التي لحقت به، وهو ما رد عليه المحامي بأنه مبلغ مبالغ فيه جدا، ليحيل القاضي الجلسة للحكم النهائي.
شهدت محكمة السيب يوم امس الاثنين جلستها الأخيرة قبل النطق بالحكم في قضية اعتداء طالب في جامعة السلطان قابوس على زميله بالسلاح الأبيض (السكين)، حيث تم اتهامه بجنحة الشروع في القتل.
وتعود القضية كما رواها المجني عليه أمام المحكمة إلى أنه كان يجلس مع زملائه في مختبر التعلم للمذاكرة وذلك استعدادا لأحد الاختبارات، وجاء المتهم وهو زميل لهم في الكلية نفسها وقام بالسلام عليهم أولاً ، ثم عاد مرة أخرى ولكن هذه المرة من خلفه (المجني عليه) وقام بتسديد طعنة في رقبته، فجرى المجني عليه بعدها إلى غرفة المعلمين وقام زملاؤه بإغلاق الباب وإسعافه.
وترافع محامي المتهم الذي عينته المحكمة له، طالبًا عدم إحضار الشهود لأنه متيقن من صحة الركن المادي في الجريمة ولا يختلف عليه بالتفاصيل المذكور في ملف الاثبات المحال من قبل الادعاء العام، لكنه طعن في الركن المعنوي وهو النية الجرمية للمتهم، كونه يعاني من مرض الانفصام ، وتم إحالة المتهم في وقت سابق الى مستشفى المسرة بناءً على طلب المحكمة التي طلبت تحديد الحالة المرضية للمتهم في وقت وقوع الجريمة.
وقالت اللجنة الطبية المشكلة في مستشفى المسرة وفق ما ذكره محامي المتهم إنه في الأيام التي قضاها في المستشفى كان هادئ الطباع ويعاني من الأوهام ، وارتأت اللجنة أن المتهم مريض ويعاني من الانفصام العقلي ويقع تحت الأوهام ويعد غير مسؤول عن تصرفاته.
وأضاف المحامي أنه وبناءً على تقرير اللجنة الذي يثبت أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته يعد قانونيا غير مسؤول عن النية الجرمية ويسقط عن قضيته الركن المعنوي، مطالبا بالحكم ببراءة المتهم للأسباب السابقة واحتياطا الحكم بوضعه في مكان آمن.
وقبل نهاية الجلسة وجّه القاضي سؤالا إلى المجني عليه حول طلباته، الذي أجاب بأنه يطلب مبلغا تعويضيا قدره 35 ألف ريال عماني عن الخسائر المعنوية والصحية التي لحقت به، وهو ما رد عليه المحامي بأنه مبلغ مبالغ فيه جدا، ليحيل القاضي الجلسة للحكم النهائي.