صدى صوت
18-05-2017, 01:00 PM
رصد- أثير
أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي بأن السلطنة واثقة من أن الاقتصاد العماني يسير في الاتجاه الصحيح.
وأفاد البلوشي في تصريح نقله موقع بلومبرغ ورصدته “أثير” بأن الحكومة العمانية اتخذت عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن هذه الإجراءات أدت إلى تحسن الوضع المالي، والحكومة سوف تواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وحول قيام وكالة ستاندرد آند بوورز بتخفيض تصنيف السلطنة الائتماني، أوضح الوزير “إننا نحترم رأي الوكالة ككيان محترف، ولكننا واثقون من قوة اقتصادنا، ونحن على ثقة بأن السوق المالية الدولية لديها الكثير من الثقة في اقتصادنا.”
وأشار الوزير إلى أن الصكوك التي أصدرتها السلطنة في مطلع هذا العام نالت اقبالا واسعا، وأكد على أن السلطنة كانت ترغب بالحصول على ملياري دولار، ولكن حجم الاقبال بلغ 20 مليار دولار، وبالتالي فإن السلطنة أخذت 5 مليارات دولار فقط.
وقال الوزير بأن الاصلاحات التي اضطلعت بها الحكومة حتى الآن تشمل خفض وترشيد الانفاق، وزيادة العائدات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم، كما قامت الحكومة بإعادة هيكلة الدعم المقدم للوقود والمياه والكهرباء والغاز.
وأكد البلوشي أن الاحتياطات المالية للسلطنة لا تزال في وضع مريح، وذلك بعد أن تم استخدام جزء منها لتغطية العجز في العامين الماضيين. ولم يبد البلوشي قلقه من استمرار ربط الريال العماني بالدولار، موضحا بأن هذا الربط لا يزال يخدم الاقتصاد ووضع السلطنة على المدى القريب والبعيد.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطنة ستنظر في خيارات دمج كيانات حكومية أو صناديق سيادية، أوضح الوزير بأن الحكومة تواصل مراجعة كافة الجوانب المالية والاقتصادية سواء كانت تتعلق بالاستثمارات، أو تلك المتعلقة بتحسين عائدات أصول الحكومة داخل البلاد أو خارجها.
وختم الوزير تصريحه “إننا نبذل كل قرار فى الوقت المناسب بعد دراسة كافية، ولكن الشيء الوحيد الذى نريد تأكيده هو اننا سنمضى قدما فى الاصلاحات الاقتصادية”.
أكد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي بأن السلطنة واثقة من أن الاقتصاد العماني يسير في الاتجاه الصحيح.
وأفاد البلوشي في تصريح نقله موقع بلومبرغ ورصدته “أثير” بأن الحكومة العمانية اتخذت عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي والمالي، وأن هذه الإجراءات أدت إلى تحسن الوضع المالي، والحكومة سوف تواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وحول قيام وكالة ستاندرد آند بوورز بتخفيض تصنيف السلطنة الائتماني، أوضح الوزير “إننا نحترم رأي الوكالة ككيان محترف، ولكننا واثقون من قوة اقتصادنا، ونحن على ثقة بأن السوق المالية الدولية لديها الكثير من الثقة في اقتصادنا.”
وأشار الوزير إلى أن الصكوك التي أصدرتها السلطنة في مطلع هذا العام نالت اقبالا واسعا، وأكد على أن السلطنة كانت ترغب بالحصول على ملياري دولار، ولكن حجم الاقبال بلغ 20 مليار دولار، وبالتالي فإن السلطنة أخذت 5 مليارات دولار فقط.
وقال الوزير بأن الاصلاحات التي اضطلعت بها الحكومة حتى الآن تشمل خفض وترشيد الانفاق، وزيادة العائدات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم، كما قامت الحكومة بإعادة هيكلة الدعم المقدم للوقود والمياه والكهرباء والغاز.
وأكد البلوشي أن الاحتياطات المالية للسلطنة لا تزال في وضع مريح، وذلك بعد أن تم استخدام جزء منها لتغطية العجز في العامين الماضيين. ولم يبد البلوشي قلقه من استمرار ربط الريال العماني بالدولار، موضحا بأن هذا الربط لا يزال يخدم الاقتصاد ووضع السلطنة على المدى القريب والبعيد.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطنة ستنظر في خيارات دمج كيانات حكومية أو صناديق سيادية، أوضح الوزير بأن الحكومة تواصل مراجعة كافة الجوانب المالية والاقتصادية سواء كانت تتعلق بالاستثمارات، أو تلك المتعلقة بتحسين عائدات أصول الحكومة داخل البلاد أو خارجها.
وختم الوزير تصريحه “إننا نبذل كل قرار فى الوقت المناسب بعد دراسة كافية، ولكن الشيء الوحيد الذى نريد تأكيده هو اننا سنمضى قدما فى الاصلاحات الاقتصادية”.