☆ تركية ☆
23-05-2017, 06:07 PM
مسقط – أثير
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ، بأن وضع القطاع المصرفي في السلطنة سليم، منوهًا إلى أهمية قيام البنوك بإعداد خطة منهجية لمواجهة أي تعثر يعترضها. وأضاف سعادته بأن البنك المركزي اتبع منهجًا متوازنًا في إدارة القطاع المصرفي، إلى جانب توظيفه للسياسة النقدية المتوازنة. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن زيادة النمو في القطاع المصرفي من خلال زيادة الودائع والأصول.
كما أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بأن البنك قام بإطلاق العديد من الإجراءات التنظيمية، إلى جانب توجيه البنوك لتحديد مواقع الضعف لديها وإعادة تحديد أنظمة الحماية من المخاطر لتكون أكثر أمنًا، منوهَا إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والحذر من التعرض للأسواق المالية الخطرة.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني خلال الجلسة النقاشية التي عقدت صباح اليوم بمجلس الشورى والتي تناولت النشاط النقدي والمصرفي بالسلطنة، بحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وسعادة راشد بن أحمد الشامسي وسعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وقد أدار الجلسة سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
من جانب آخر، قدم الدكتور محمد بن راشد الجهوري الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي العماني عرضًا مرئيًا حول مؤشرات القطاع المصرفي بالسلطنة، تناول خلاله الإطار المؤسسي للقطاع المالي، والتي تضمنت البنوك ومؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى كشركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الوساطة وغيرها. كما استعرض الجهوري أحدث التطورات المصرفية، منها ارتفاع تكاليف مصدر الأموال (الودائع) لدى البنوك، بالإضافة إلى نسبة متدنية من القروض المتعثرة والتي بلغت (2.2%) من إجمالي المحفظة الافتراضية للبنوك.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الإجراءات والسياسات المتبناة التي يعمل عليها البنك المركزي العماني، وقد تضمنت استحداث إطار واضح لتوفير المساعدات للمؤسسات المصرفية في حالات الطوارئ، والعمل على وضع إطار لإعادة هيكلة البنوك أو تصفيتها في حالة التعثر وغيرها.
بعدها طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومرئياتهم التي تركزت معظمها حول الرسوم التي تفرضها البنوك على المواطنين مطالبين بإعادة النظر في تلك الرسوم، ودور البنك المركزي العماني في إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تردي أسعار النفط، ودوره في توعية المواطنين بآلية الادخار، كما استفسر أصحاب السعادة عن خطة البنك المركزي في تعمين البنوك الأجنبية العاملة في السلطنة خاصة في ظل نجاح التعمين في البنوك التجارية المحلية.
إلى جانب استفسارهم حول قانون الضريبة المضافة، والقانون المصرفي، وقد أشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أنه يتم حاليًا مراجعة القانون المصرفي وإعادة النظر فيه.
من جانب آخر أشار أعضاء المجلس إلى أهمية إعادة النظر في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التجارية، وقد أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي بأنه لا يوجد ضرر من فتح النوافذ الإسلامية، حيث إن البنوك التجارية منتشرة في جميع أنحاء السلطنة، وفتح النوافذ من خلالها يساعد على انتشار خدمات الصيرفة الإسلامية ورفد الاقتصاد العماني.
كما تطرق أعضاء المجلس إلى الحديث عن الأرباح المصدرة إلى الخارج وكذلك التحويلات المالية الخارجية، ومدى الاقتراض من السوق الخارجي، مستفسرين كذلك عن أسباب رفض فتح شركات صرافة جديدة من قبل البنك المركزي وقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني خلال الجلسة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك وذلك لضمان استمرار البنوك في تقديم خدماتها المصرفية الى مجتمع الاعمال والاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي داخل السلطنة.
أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ، بأن وضع القطاع المصرفي في السلطنة سليم، منوهًا إلى أهمية قيام البنوك بإعداد خطة منهجية لمواجهة أي تعثر يعترضها. وأضاف سعادته بأن البنك المركزي اتبع منهجًا متوازنًا في إدارة القطاع المصرفي، إلى جانب توظيفه للسياسة النقدية المتوازنة. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن زيادة النمو في القطاع المصرفي من خلال زيادة الودائع والأصول.
كما أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بأن البنك قام بإطلاق العديد من الإجراءات التنظيمية، إلى جانب توجيه البنوك لتحديد مواقع الضعف لديها وإعادة تحديد أنظمة الحماية من المخاطر لتكون أكثر أمنًا، منوهَا إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والحذر من التعرض للأسواق المالية الخطرة.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني خلال الجلسة النقاشية التي عقدت صباح اليوم بمجلس الشورى والتي تناولت النشاط النقدي والمصرفي بالسلطنة، بحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وسعادة راشد بن أحمد الشامسي وسعادة محمد بن أبو بكر الغساني نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس. وقد أدار الجلسة سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
من جانب آخر، قدم الدكتور محمد بن راشد الجهوري الخبير الاقتصادي بالبنك المركزي العماني عرضًا مرئيًا حول مؤشرات القطاع المصرفي بالسلطنة، تناول خلاله الإطار المؤسسي للقطاع المالي، والتي تضمنت البنوك ومؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية والمؤسسات المالية الأخرى كشركات التأمين وصناديق التقاعد وشركات الوساطة وغيرها. كما استعرض الجهوري أحدث التطورات المصرفية، منها ارتفاع تكاليف مصدر الأموال (الودائع) لدى البنوك، بالإضافة إلى نسبة متدنية من القروض المتعثرة والتي بلغت (2.2%) من إجمالي المحفظة الافتراضية للبنوك.
وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الإجراءات والسياسات المتبناة التي يعمل عليها البنك المركزي العماني، وقد تضمنت استحداث إطار واضح لتوفير المساعدات للمؤسسات المصرفية في حالات الطوارئ، والعمل على وضع إطار لإعادة هيكلة البنوك أو تصفيتها في حالة التعثر وغيرها.
بعدها طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومرئياتهم التي تركزت معظمها حول الرسوم التي تفرضها البنوك على المواطنين مطالبين بإعادة النظر في تلك الرسوم، ودور البنك المركزي العماني في إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تردي أسعار النفط، ودوره في توعية المواطنين بآلية الادخار، كما استفسر أصحاب السعادة عن خطة البنك المركزي في تعمين البنوك الأجنبية العاملة في السلطنة خاصة في ظل نجاح التعمين في البنوك التجارية المحلية.
إلى جانب استفسارهم حول قانون الضريبة المضافة، والقانون المصرفي، وقد أشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أنه يتم حاليًا مراجعة القانون المصرفي وإعادة النظر فيه.
من جانب آخر أشار أعضاء المجلس إلى أهمية إعادة النظر في النوافذ الإسلامية لدى البنوك التجارية، وقد أوضح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي بأنه لا يوجد ضرر من فتح النوافذ الإسلامية، حيث إن البنوك التجارية منتشرة في جميع أنحاء السلطنة، وفتح النوافذ من خلالها يساعد على انتشار خدمات الصيرفة الإسلامية ورفد الاقتصاد العماني.
كما تطرق أعضاء المجلس إلى الحديث عن الأرباح المصدرة إلى الخارج وكذلك التحويلات المالية الخارجية، ومدى الاقتراض من السوق الخارجي، مستفسرين كذلك عن أسباب رفض فتح شركات صرافة جديدة من قبل البنك المركزي وقد أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني خلال الجلسة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك وذلك لضمان استمرار البنوك في تقديم خدماتها المصرفية الى مجتمع الاعمال والاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي داخل السلطنة.