صدى صوت
24-05-2017, 11:47 PM
أثير – المختار الهنائي
أصدرت محكمة مسقط الابتدائية برئاسة فضيلة الدكتور يوسف الفليتي يوم أمس حكمها في قضية الإساءة لموظفات ومذيعات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وجاء الحكم بإدانة المتهم حضوريا بجنحتي إهانة الكرامة وإهانة موظف عام، وقضت بسجنه سنتين وتغريمه مبلغا وقدره 500 ريال عماني، وحددت كفالة مالية قدرها ألف ريال 1000 عماني في حال الاستئناف بغية عدم تنفيذ الحكم.
كما حكمت المحكمة مدنيا بإلزام المتهم أن يؤدي لإحدى المجني عليهن مبلغا وقدره 2000 ريال عماني تعويضا عما سبب لها من ضرر.
وتعود القضية وفق خبر نشرته “أثير” سابقا إلى شهر أغسطس الماضي حين تفاجأ موظفو الهيئة أثناء توجههم إلى العمل صباحا بوجود أوراق وُضعت في المواقف تحمل عبارات من السب والشتم وتخدش الحياء العام لمجموعة من الموظفات في الهيئة من بينهن مذيعات، وباشرت التحريات بالتحقيق في الموضوع وفق رسالة موجهة من نائب رئيس الهيئة حسب ما ذكره ممثل الادعاء العام في الجلسة.
وبعد التحري تم الكشف عن الجاني عن طريق كاميرات المراقبة، لتتم إحالته للتحقيق في شرطة عمان السلطانية فقام بالاعتراف بالجرم المرتكب، ثم تمت إحالته للادعاء العام واعترف أيضا.
وتقدمت إحدى المجني عليهن أمام المحكمة للمطالبة بالعقوبة الأشد على المتهم كونه أساء لهن بشكل كبير عبر الورقة التي نشرها، وسبب في حدوث مشاكل وإرباك على مستوى مكان العمل.
أصدرت محكمة مسقط الابتدائية برئاسة فضيلة الدكتور يوسف الفليتي يوم أمس حكمها في قضية الإساءة لموظفات ومذيعات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
وجاء الحكم بإدانة المتهم حضوريا بجنحتي إهانة الكرامة وإهانة موظف عام، وقضت بسجنه سنتين وتغريمه مبلغا وقدره 500 ريال عماني، وحددت كفالة مالية قدرها ألف ريال 1000 عماني في حال الاستئناف بغية عدم تنفيذ الحكم.
كما حكمت المحكمة مدنيا بإلزام المتهم أن يؤدي لإحدى المجني عليهن مبلغا وقدره 2000 ريال عماني تعويضا عما سبب لها من ضرر.
وتعود القضية وفق خبر نشرته “أثير” سابقا إلى شهر أغسطس الماضي حين تفاجأ موظفو الهيئة أثناء توجههم إلى العمل صباحا بوجود أوراق وُضعت في المواقف تحمل عبارات من السب والشتم وتخدش الحياء العام لمجموعة من الموظفات في الهيئة من بينهن مذيعات، وباشرت التحريات بالتحقيق في الموضوع وفق رسالة موجهة من نائب رئيس الهيئة حسب ما ذكره ممثل الادعاء العام في الجلسة.
وبعد التحري تم الكشف عن الجاني عن طريق كاميرات المراقبة، لتتم إحالته للتحقيق في شرطة عمان السلطانية فقام بالاعتراف بالجرم المرتكب، ثم تمت إحالته للادعاء العام واعترف أيضا.
وتقدمت إحدى المجني عليهن أمام المحكمة للمطالبة بالعقوبة الأشد على المتهم كونه أساء لهن بشكل كبير عبر الورقة التي نشرها، وسبب في حدوث مشاكل وإرباك على مستوى مكان العمل.