صدى صوت
30-05-2017, 12:06 AM
أثير- المختار الهنائي
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا برنامج “الواتسب” مقاطع صوتية تُظهر مؤيدين لتعميم وزارة الزراعة الأخير بطلب شهادة خلو من متبقيات المبيدات على كل دفعة من الخضروات والفاكهة القادمة إلى السلطنة، ومُعارضين له.
ورافقت تلك المقاطع الصوتية معلومات تشير إلى تضرر سوق الموالح من ذلك القرار عبر النقص الشديد في المنتجات وعبر غلاء أسعار أغلب الخضروات والفواكه، وقيل بأن سعر بعضها تجاوز أربعة أضعافه -حسب ما تم تداوله -
“أثير” بدورها حاولت خلال الأيام الماضية الحصول على تصريح رسمي حول ما يتم تداوله، وقامت بزيارة سوق الموالح اليوم لمعرفة حقيقة ما تم تداوله، كما قامت “أثير” بالسؤال عن أسعار الخضروات والفواكه ومدى توفرها، حيث تبين أن هناك نقصا طفيفا في بعض الفواكه، أما عن الأسعار فهي شبه ثابتة بسبب مراقبة الهيئة العامة لحماية المستهلك المستمرة على السوق وعلى فترتين الصباحية والمسائية عدا بعض الفواكه الموسمية.
وعلمت “أثير” أن هناك جهودا مشتركة بين عدة جهات منها بلدية مسقط ، والجمارك، والمديرية العامة للتسويق الزراعي، والهيئة العامة لحماية المستهلك، ودائرة الحجر الصحي التابعة لوزارة الزراعة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، للنظر في كل مشاكل السوق الحالية والعمل على منع الاحتكار ومراقبة السلع وتسهيل العقبات لاستقرار السوق.
واستطاعت “أثير” الحصول على بداية القصة من مصدر في إحدى الجهات المذكورة -طلب عدم ذكر اسمه- حيث قال” في البداية قامت دولة الإمارات بمنع تصدير المنتجات الأردنية اليها بسبب متبقيات المبيدات، وهذا القرار شمل المنتجات الأردنية المصدرة الى السلطنة كونها تمر عبر الإمارات أولا، وهذا أمر تضرر به السوق المحلي، ثم قامت الجهات المعنية في السلطنة بالكشف عن منتجات زراعية قادمة عن طريق الامارات تبلغ نسبة المتبقيات فيها أكثر من 5% ، مع أن النسبة المسموح بها لا تتجاوز الـ2%، رغم ان تلك المنتجات من دولة أخرى ولكن قدمت عن طريق ميناء في الامارات، ومن مبدأ الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الزراعية من أي مبيدات تضر بصحة الإنسان داخل السلطنة قامت وزارة الزراعة بإصدار تعميم بطلب شهادة تحليل لنسب متبقيات المبيدات معتمدة من الوزارة لأي منتجات تدخل السلطنة، والزراعة لم تمنع أي منتجات للدخول اليها من الإمارات بل اشترطت أن تتوفر شهادة الخلو من متبقيات المبيدات”.
من جانب آخر قال المصدر بأن هناك نقصا بسيطا في توفر الخضروات والفواكه ، سيتم حله خلال أقل من أسبوع عبر الاستيراد المباشر، وخلال اليوم استقبل السوق منتجات قادمة بشكل مباشر من مصر تبلغ حوالي 333 طنا وهناك 480 طنا قادمة في الطريق، كما أن المخازن متوفرة في سوق الموالح وتستوعب حجم السوق في السلطنة، والسلطنة تستقبل المنتجات الزراعية عن طريق ميناءي صلالة وصحار منذ فترة طويلة، بل إن المنتجات التي تأتي من أفريقيا والهند تأتي أولا الى ميناء صلالة في سفن عملاقة ثم يتم نقلها إلى ميناء دبي.
وأكد المصدر أن الأوضاع تمشي بشكل آمن وهناك رقابة من قبل الجهات المعنية التي تشترك في هذه الجهود لمنع الاحتكار ولضمان سلامة المنتجات ، حيث إن الهيئة العامة لحماية المستهلك موجودة في السوق وتراقب المخازن، كما أن مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة قام اليوم بالدخول الى جميع البرادات والمخازن. وأضاف: استطاعت الجهات أن تنظم كل شيء لتعرف الداخل والخارج من هذه البرادات، وفي حال تم تأخير المنتجات من العرض في السوق يكون هناك تدخل مباشر لضمان توفرها وعدم الاحتكار.
وعن موضوع أصحاب الشاحنات المتضررين من عدم استيراد منتجات زراعية من الإمارات، أكد أنه لم يتم منع الاستيراد من الإمارات قائلا: نحن نطالبهم بشهادة خلو من متبقيات المبيدات فقط وذلك لتأكيد سلامتها، وهم بإمكانهم التوجه لنقل المنتجات من ميناءي صحار وصلالة كخيار بديل.
لقاء أصحاب الشاحنات مع وزير الزراعة ومطالباتهم :
من جانب آخر اجتمع اليوم أصحاب الشاحنات المتضررين من تعميم “إرفاق شهادة تحليل لنسب متبقيات المبيدات معتمدة”،مع معالي الدكتو وزير الزراعة، وجاء ضررهم – حسب ما ذكروا لـ”أثير”- بسبب أن شهادة الخلو من المبيدات تحتاج الى فترة طويلة لاستخراجها تصل إلى 7 أيام، كما أن رسوم الفحص لكل صنف تبلغ 600 درهم اماراتي ، وهو ما يجعل عملية الاستيراد من الامارات صعبة جدا خصوصا أن الشاحنة الواحدة تأخذ أكثر من منتج، فيكون الأمر مكلفا في الوقت والمال، وعلمت “أثير” من أحد المتضررين أن معالي الدكتور وزير الزراعة وعدهم بإيجاد حل للموضوع خلال الفترة القادمة واقترح عليهم أن تذهب عدة شاحنات دفعة واحدة وتقوم بجلب تصريح واحد لها جميعها لكل منتج.
من جهة أخرى حصلت “أثير” على نسخة من التعميم الصادر من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ممثلة بدائرة الحجر الزراعي والذي نص على: يرجى الإحاطة بإنه سيتم إعتبارا من 21 مايو 2017م العمل على ارفاق شهادة تحليل لنسب متبقيات المبيدات، معتمدة من الوزارة أو الجهات المختصة بالدول المصدرة لجميع محاصيل الخضر والفواكه،. واستند التعميم إلى القرار الوزاري رقم 41/2012 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات وحول ما تضمنته المادة (56) بحضر دخول وتداول المنتجات النباتية التي تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به إلى الدولة ، وإلى المادة (57) التي أكدت بأنه يجب أن يكون الحد الأقصى المسموح به من المادة الفعالة في المنتجات النباتية مطابقا للحد المقرر من الاجتماع المشترك لمتبقيات المبيدات التابع لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية، أو وفقا لما تعتمده السلطة المختصة.
جديرا بالذكر أن وزارة الزراعة قالت اليوم في تقرير لها رصدته “أثير” بأن سوق الموالح سجّل دخول حوالي 39 برادا حتى مساء الأمس.
وتضمن التقرير لقاء مع محمد الشرقاوي “تاجر” الذي قال بأن هناك بضاعة تأتي مباشرة من الأردن وتركيا والبرازيل ومن مختلف دول العالم، وقد تم طلب كمية أكبر للوصول.
يذكر أنه، قد تم تداول خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى نقص الكمية المعروضة من الفواكه والخضروات في سوق الموالح، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعروض.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا برنامج “الواتسب” مقاطع صوتية تُظهر مؤيدين لتعميم وزارة الزراعة الأخير بطلب شهادة خلو من متبقيات المبيدات على كل دفعة من الخضروات والفاكهة القادمة إلى السلطنة، ومُعارضين له.
ورافقت تلك المقاطع الصوتية معلومات تشير إلى تضرر سوق الموالح من ذلك القرار عبر النقص الشديد في المنتجات وعبر غلاء أسعار أغلب الخضروات والفواكه، وقيل بأن سعر بعضها تجاوز أربعة أضعافه -حسب ما تم تداوله -
“أثير” بدورها حاولت خلال الأيام الماضية الحصول على تصريح رسمي حول ما يتم تداوله، وقامت بزيارة سوق الموالح اليوم لمعرفة حقيقة ما تم تداوله، كما قامت “أثير” بالسؤال عن أسعار الخضروات والفواكه ومدى توفرها، حيث تبين أن هناك نقصا طفيفا في بعض الفواكه، أما عن الأسعار فهي شبه ثابتة بسبب مراقبة الهيئة العامة لحماية المستهلك المستمرة على السوق وعلى فترتين الصباحية والمسائية عدا بعض الفواكه الموسمية.
وعلمت “أثير” أن هناك جهودا مشتركة بين عدة جهات منها بلدية مسقط ، والجمارك، والمديرية العامة للتسويق الزراعي، والهيئة العامة لحماية المستهلك، ودائرة الحجر الصحي التابعة لوزارة الزراعة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، للنظر في كل مشاكل السوق الحالية والعمل على منع الاحتكار ومراقبة السلع وتسهيل العقبات لاستقرار السوق.
واستطاعت “أثير” الحصول على بداية القصة من مصدر في إحدى الجهات المذكورة -طلب عدم ذكر اسمه- حيث قال” في البداية قامت دولة الإمارات بمنع تصدير المنتجات الأردنية اليها بسبب متبقيات المبيدات، وهذا القرار شمل المنتجات الأردنية المصدرة الى السلطنة كونها تمر عبر الإمارات أولا، وهذا أمر تضرر به السوق المحلي، ثم قامت الجهات المعنية في السلطنة بالكشف عن منتجات زراعية قادمة عن طريق الامارات تبلغ نسبة المتبقيات فيها أكثر من 5% ، مع أن النسبة المسموح بها لا تتجاوز الـ2%، رغم ان تلك المنتجات من دولة أخرى ولكن قدمت عن طريق ميناء في الامارات، ومن مبدأ الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الزراعية من أي مبيدات تضر بصحة الإنسان داخل السلطنة قامت وزارة الزراعة بإصدار تعميم بطلب شهادة تحليل لنسب متبقيات المبيدات معتمدة من الوزارة لأي منتجات تدخل السلطنة، والزراعة لم تمنع أي منتجات للدخول اليها من الإمارات بل اشترطت أن تتوفر شهادة الخلو من متبقيات المبيدات”.
من جانب آخر قال المصدر بأن هناك نقصا بسيطا في توفر الخضروات والفواكه ، سيتم حله خلال أقل من أسبوع عبر الاستيراد المباشر، وخلال اليوم استقبل السوق منتجات قادمة بشكل مباشر من مصر تبلغ حوالي 333 طنا وهناك 480 طنا قادمة في الطريق، كما أن المخازن متوفرة في سوق الموالح وتستوعب حجم السوق في السلطنة، والسلطنة تستقبل المنتجات الزراعية عن طريق ميناءي صلالة وصحار منذ فترة طويلة، بل إن المنتجات التي تأتي من أفريقيا والهند تأتي أولا الى ميناء صلالة في سفن عملاقة ثم يتم نقلها إلى ميناء دبي.
وأكد المصدر أن الأوضاع تمشي بشكل آمن وهناك رقابة من قبل الجهات المعنية التي تشترك في هذه الجهود لمنع الاحتكار ولضمان سلامة المنتجات ، حيث إن الهيئة العامة لحماية المستهلك موجودة في السوق وتراقب المخازن، كما أن مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة قام اليوم بالدخول الى جميع البرادات والمخازن. وأضاف: استطاعت الجهات أن تنظم كل شيء لتعرف الداخل والخارج من هذه البرادات، وفي حال تم تأخير المنتجات من العرض في السوق يكون هناك تدخل مباشر لضمان توفرها وعدم الاحتكار.
وعن موضوع أصحاب الشاحنات المتضررين من عدم استيراد منتجات زراعية من الإمارات، أكد أنه لم يتم منع الاستيراد من الإمارات قائلا: نحن نطالبهم بشهادة خلو من متبقيات المبيدات فقط وذلك لتأكيد سلامتها، وهم بإمكانهم التوجه لنقل المنتجات من ميناءي صحار وصلالة كخيار بديل.
لقاء أصحاب الشاحنات مع وزير الزراعة ومطالباتهم :
من جانب آخر اجتمع اليوم أصحاب الشاحنات المتضررين من تعميم “إرفاق شهادة تحليل لنسب متبقيات المبيدات معتمدة”،مع معالي الدكتو وزير الزراعة، وجاء ضررهم – حسب ما ذكروا لـ”أثير”- بسبب أن شهادة الخلو من المبيدات تحتاج الى فترة طويلة لاستخراجها تصل إلى 7 أيام، كما أن رسوم الفحص لكل صنف تبلغ 600 درهم اماراتي ، وهو ما يجعل عملية الاستيراد من الامارات صعبة جدا خصوصا أن الشاحنة الواحدة تأخذ أكثر من منتج، فيكون الأمر مكلفا في الوقت والمال، وعلمت “أثير” من أحد المتضررين أن معالي الدكتور وزير الزراعة وعدهم بإيجاد حل للموضوع خلال الفترة القادمة واقترح عليهم أن تذهب عدة شاحنات دفعة واحدة وتقوم بجلب تصريح واحد لها جميعها لكل منتج.
من جهة أخرى حصلت “أثير” على نسخة من التعميم الصادر من وزارة الزراعة والثروة السمكية، ممثلة بدائرة الحجر الزراعي والذي نص على: يرجى الإحاطة بإنه سيتم إعتبارا من 21 مايو 2017م العمل على ارفاق شهادة تحليل لنسب متبقيات المبيدات، معتمدة من الوزارة أو الجهات المختصة بالدول المصدرة لجميع محاصيل الخضر والفواكه،. واستند التعميم إلى القرار الوزاري رقم 41/2012 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات وحول ما تضمنته المادة (56) بحضر دخول وتداول المنتجات النباتية التي تحتوي على متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به إلى الدولة ، وإلى المادة (57) التي أكدت بأنه يجب أن يكون الحد الأقصى المسموح به من المادة الفعالة في المنتجات النباتية مطابقا للحد المقرر من الاجتماع المشترك لمتبقيات المبيدات التابع لمنظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية، أو وفقا لما تعتمده السلطة المختصة.
جديرا بالذكر أن وزارة الزراعة قالت اليوم في تقرير لها رصدته “أثير” بأن سوق الموالح سجّل دخول حوالي 39 برادا حتى مساء الأمس.
وتضمن التقرير لقاء مع محمد الشرقاوي “تاجر” الذي قال بأن هناك بضاعة تأتي مباشرة من الأردن وتركيا والبرازيل ومن مختلف دول العالم، وقد تم طلب كمية أكبر للوصول.
يذكر أنه، قد تم تداول خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تشير إلى نقص الكمية المعروضة من الفواكه والخضروات في سوق الموالح، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعروض.