صدى صوت
16-06-2017, 09:59 PM
أثير- سيف المعولي
وقع مجموعة من المواطنين يزيد عددهم على ٢٠٠ شخص ضحيةً لما سمّوه احتيالا في شراء أجهزة هواتف نقالة.
حكايتهم يرويها لـ “أثير” بعض من المتضررين حيث يقول سالم التوبي : قام أحد محلات بيع الهواتف النقالة بنشر إعلانات في برنامج التواصل الاجتماعي (الانستاغرام) ينص على بيع هواتف معينة مثل الآيفون والسامسونغ بسعر أقل عن قيمتها في السوق وذلك لجذب أكبر كمية من الزبائن.
ويضيف: تواصل الكثير مع صاحب الإعلان وذلك لشراء أحد الهواتف المعروضة، حيث أخبرهم بضرورة دفع مقدم في بداية الأمر ليتسنى له عمل طلبية للهاتف المراد حجزه وبعدها سيخبرهم بالتاريخ المحدد لتسلّم الهاتف. وهنا بدأت المماطلة.
يوضح التوبي: في بداية شهر يونيو من 2017م قام الشخص بإغلاق المحل ورقم هاتف التواصل معه بحجة أنه مريض، فقمنا بالتواصل بعدها مع أحد أخوانه الذي أكد لنا بأنه سيتم إرجاع المبلغ لكن ذلك لم يحدث. بعدها اجتمع أحد أخوانه أيضا بمجموعة من المتضررين في حماية المستهلك حيث وعدهم بإرجاع المبالغ وطلب منهم إعطاءه مهلة من يومين إلى أسبوع لترتيب المبلغ، لكن الأخ قام يماطل ويقول بأن أهله لم يسمحوا له بإرجاع المبلغ لأنه كبير ويصل إلى مائة ألف ريال عماني.
من جهته ذكر صالح الحضرمي بأن المتضررين عددهم 240 شخصًا وبمبالغ متفاوتة، موضحًا بأنهم عندما ذهبوا إلى حماية المستهلك أخبرهم المدير بأنه لا يمكنه فعل أي شي بحكم أن المحل مغلق حاليا، فتوجه العديد من المتضررين إلى الشرطة الذين قالوا بأن متابعة قضايا النصب والاحتيال ليست تابعة لهم.
وأوضح الحضرمي أن هذا الشخص عليه سوابق مشيرا إلى أن المحل ليس باسمه وإنما باسم امرأة قد تكون أحد أقربائه.
وقال صالح بأنهم سمعوا بأن الشخص ذهب إلى عدد من المستشفيات لاستخراج شهادة تثبت بأنه مريض وآخرها كان مستشفى المسرة لكن لم يتحقق له ذلك حتى الآن.
وطالب المتضررون بلسان التوبي والحضرمي أثناء حديثهم لـ “أثير” بتدخل الجهات المعنية خصوصا الادعاء العام لإرجاع حقهم من هذا الاحتيال -حسب تعبيرهم-.
وقع مجموعة من المواطنين يزيد عددهم على ٢٠٠ شخص ضحيةً لما سمّوه احتيالا في شراء أجهزة هواتف نقالة.
حكايتهم يرويها لـ “أثير” بعض من المتضررين حيث يقول سالم التوبي : قام أحد محلات بيع الهواتف النقالة بنشر إعلانات في برنامج التواصل الاجتماعي (الانستاغرام) ينص على بيع هواتف معينة مثل الآيفون والسامسونغ بسعر أقل عن قيمتها في السوق وذلك لجذب أكبر كمية من الزبائن.
ويضيف: تواصل الكثير مع صاحب الإعلان وذلك لشراء أحد الهواتف المعروضة، حيث أخبرهم بضرورة دفع مقدم في بداية الأمر ليتسنى له عمل طلبية للهاتف المراد حجزه وبعدها سيخبرهم بالتاريخ المحدد لتسلّم الهاتف. وهنا بدأت المماطلة.
يوضح التوبي: في بداية شهر يونيو من 2017م قام الشخص بإغلاق المحل ورقم هاتف التواصل معه بحجة أنه مريض، فقمنا بالتواصل بعدها مع أحد أخوانه الذي أكد لنا بأنه سيتم إرجاع المبلغ لكن ذلك لم يحدث. بعدها اجتمع أحد أخوانه أيضا بمجموعة من المتضررين في حماية المستهلك حيث وعدهم بإرجاع المبالغ وطلب منهم إعطاءه مهلة من يومين إلى أسبوع لترتيب المبلغ، لكن الأخ قام يماطل ويقول بأن أهله لم يسمحوا له بإرجاع المبلغ لأنه كبير ويصل إلى مائة ألف ريال عماني.
من جهته ذكر صالح الحضرمي بأن المتضررين عددهم 240 شخصًا وبمبالغ متفاوتة، موضحًا بأنهم عندما ذهبوا إلى حماية المستهلك أخبرهم المدير بأنه لا يمكنه فعل أي شي بحكم أن المحل مغلق حاليا، فتوجه العديد من المتضررين إلى الشرطة الذين قالوا بأن متابعة قضايا النصب والاحتيال ليست تابعة لهم.
وأوضح الحضرمي أن هذا الشخص عليه سوابق مشيرا إلى أن المحل ليس باسمه وإنما باسم امرأة قد تكون أحد أقربائه.
وقال صالح بأنهم سمعوا بأن الشخص ذهب إلى عدد من المستشفيات لاستخراج شهادة تثبت بأنه مريض وآخرها كان مستشفى المسرة لكن لم يتحقق له ذلك حتى الآن.
وطالب المتضررون بلسان التوبي والحضرمي أثناء حديثهم لـ “أثير” بتدخل الجهات المعنية خصوصا الادعاء العام لإرجاع حقهم من هذا الاحتيال -حسب تعبيرهم-.