صدى صوت
06-07-2017, 07:56 PM
رصد – أثير
أصدرت وزارة الإسكان قرارًا وزاريًا رقم 59/2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي.
وجاء في المادة الأولى من القرار حسب ما رصدته “أثير” : يستبدل بنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي بالنص التالي: ” للوزير – بعد أخذ موافقة وزارة المالية- إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قلّ دخله الشهري عن 300 ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة شريطة توافر أحد الشروط التالية:
1- إذا بلغ من العمر 60 عاما.
2- إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز والشيخوخة.
3- إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
4- السجين الذي تزيد مدة محكوميته عن 5 سنوات .
وألغت المادة الثانية من القرار كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء القرار مستندًا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2010 والى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى موافقة وزارة المالية.
الجدير بالذكر أن المادة 36 المعدلة بالقرار الوزاري كانت تنص بـ ” للوزير بعد أخذ مرافقة وزارة المالية إعفاء المقترضين من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن 150 ريال عماني بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن”.
أصدرت وزارة الإسكان قرارًا وزاريًا رقم 59/2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي.
وجاء في المادة الأولى من القرار حسب ما رصدته “أثير” : يستبدل بنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي بالنص التالي: ” للوزير – بعد أخذ موافقة وزارة المالية- إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قلّ دخله الشهري عن 300 ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة شريطة توافر أحد الشروط التالية:
1- إذا بلغ من العمر 60 عاما.
2- إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز والشيخوخة.
3- إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.
4- السجين الذي تزيد مدة محكوميته عن 5 سنوات .
وألغت المادة الثانية من القرار كل ما يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء القرار مستندًا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37/2010 والى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى موافقة وزارة المالية.
الجدير بالذكر أن المادة 36 المعدلة بالقرار الوزاري كانت تنص بـ ” للوزير بعد أخذ مرافقة وزارة المالية إعفاء المقترضين من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن 150 ريال عماني بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن”.