صدى صوت
21-07-2017, 12:21 AM
أثير-فاطمة اللواتية
صدر تقرير مكافحة الإرهاب 2016 عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي يقيم أداء دول العالم في عام 2016م، وذلك عبر أربعة محاور، وهي التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة التطرف العنيف، والتعاون الإقليمي والدولي. وتنشر “أثير” ما ورد في التقرير عن جهود السلطنة في هذا الإطار.
نظرة عامة
عد التقرير السلطنة شريكا إقليميا مهما لمكافحة الإرهاب، كما عملت السلطنة بنشاط لمكافحة الإرهاب. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين العمانيين ينخرطون بانتظام مع نظرائهم الأمريكيين في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وسعي السلطنة إلى توفير التدريب والمعدات اللازمة من الولايات المتحدة ودول أخرى، لدعم جهود مراقبة الحدود، كما أصدرت السلطنة تصريحات متعددة تدين فيها الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2016م. وأشار التقرير إلى أن السلطنة نادرا ما تعلن عن جهودها في هذا الإطار.
التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود
حدد المرسوم السلطاني رقم 8/2007 عقوبات محددة لارتكاب أعمال إرهابية مختلفة، بما فيها إنشاء جماعات إرهابية أو قيادتها، ومحاولات الانضمام إلى جماعة إرهابية ومحاولة التجنيد أو قيام جماعة إرهابية، أو تطوير متفجرات أو سلاح أو الاستيلاء على أي وسيلة من وسائل النقل لأغراض الإرهاب. ومن العقوبات المحددة الإعدام والسجن المؤبد.
أكد التقرير أن حكومة السلطنة تؤمن بالحاجة إلى تحسين القدرات والاستفادة من التدريب لمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون، وقد شاركت مؤسسات عمانية عدة في برامج تدريبية مقدمة من مؤسسات أمريكية، مثل برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود، وبرنامج خاص بخفر السواحل العمانية، وآخر لمكافحة الإرهاب.
مكافحة تمويل الإرهاب
أشار التقرير إلى نقطتين في هذا المحور، الأول أن السلطنة عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثاني التعديلات التي تمت على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016، القانون المعدل طلب من المؤسسات المالية والخاصة وغير الربحية بفحص المعاملات، لتمييز المعاملات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى معرفة بيانات العملاء الذين يقومون بالتحويلات المصرفية. كما دعم القانون سلطة مكافحة الإرهاب، عبر إنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية ككيان مستقل.
مكافحة التطرف العنيف
قامت الحكومة بالترويج لحملة (الإسلام في عُمان) والتي تهدف إلى تشجيع الممارسات الإسلامية المتسامحة عام 2016م، بالإضافة إلى برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (التسامح والتفاهم والتعايش-رسالة الإسلام في عُمان)، واحتفلت السلطنة باليوم العالمي للتسامح. أيضا، كتب المفتي العام للسلطنة مقالا في أكتوبر 2014م يدعو جميع المسلمين إلى رفض التطرف وتعزيز التسامح، وموضوعات أخرى في ذات النطاق عرضت مرارا وتكرارا في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي الذي يظهر خلاله.
التعاون الدولي والإقليمي
تشارك السلطنة في منتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأمريكا، كما شاركت في القمة المشتركة بين المجلس وأمريكا في ابريل الماضي (قمة الرياض)، وفي اجتماعات مشتركة أيضا للتطوير الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأمريكا.
تصوت عُمان بانتظام لصالح تدابير مكافحة الإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي ديسمبر الماضي، كانت السلطنة الدولة رقم 41 التي انضمت إلى التحالف العسكري الاسلامي الذي تقوده السعودية لمكافحة الإرهاب.
صدر تقرير مكافحة الإرهاب 2016 عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي يقيم أداء دول العالم في عام 2016م، وذلك عبر أربعة محاور، وهي التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة التطرف العنيف، والتعاون الإقليمي والدولي. وتنشر “أثير” ما ورد في التقرير عن جهود السلطنة في هذا الإطار.
نظرة عامة
عد التقرير السلطنة شريكا إقليميا مهما لمكافحة الإرهاب، كما عملت السلطنة بنشاط لمكافحة الإرهاب. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين العمانيين ينخرطون بانتظام مع نظرائهم الأمريكيين في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، وسعي السلطنة إلى توفير التدريب والمعدات اللازمة من الولايات المتحدة ودول أخرى، لدعم جهود مراقبة الحدود، كما أصدرت السلطنة تصريحات متعددة تدين فيها الهجمات الإرهابية التي وقعت عام 2016م. وأشار التقرير إلى أن السلطنة نادرا ما تعلن عن جهودها في هذا الإطار.
التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود
حدد المرسوم السلطاني رقم 8/2007 عقوبات محددة لارتكاب أعمال إرهابية مختلفة، بما فيها إنشاء جماعات إرهابية أو قيادتها، ومحاولات الانضمام إلى جماعة إرهابية ومحاولة التجنيد أو قيام جماعة إرهابية، أو تطوير متفجرات أو سلاح أو الاستيلاء على أي وسيلة من وسائل النقل لأغراض الإرهاب. ومن العقوبات المحددة الإعدام والسجن المؤبد.
أكد التقرير أن حكومة السلطنة تؤمن بالحاجة إلى تحسين القدرات والاستفادة من التدريب لمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون، وقد شاركت مؤسسات عمانية عدة في برامج تدريبية مقدمة من مؤسسات أمريكية، مثل برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود، وبرنامج خاص بخفر السواحل العمانية، وآخر لمكافحة الإرهاب.
مكافحة تمويل الإرهاب
أشار التقرير إلى نقطتين في هذا المحور، الأول أن السلطنة عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والثاني التعديلات التي تمت على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016، القانون المعدل طلب من المؤسسات المالية والخاصة وغير الربحية بفحص المعاملات، لتمييز المعاملات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى معرفة بيانات العملاء الذين يقومون بالتحويلات المصرفية. كما دعم القانون سلطة مكافحة الإرهاب، عبر إنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية ككيان مستقل.
مكافحة التطرف العنيف
قامت الحكومة بالترويج لحملة (الإسلام في عُمان) والتي تهدف إلى تشجيع الممارسات الإسلامية المتسامحة عام 2016م، بالإضافة إلى برنامج وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (التسامح والتفاهم والتعايش-رسالة الإسلام في عُمان)، واحتفلت السلطنة باليوم العالمي للتسامح. أيضا، كتب المفتي العام للسلطنة مقالا في أكتوبر 2014م يدعو جميع المسلمين إلى رفض التطرف وتعزيز التسامح، وموضوعات أخرى في ذات النطاق عرضت مرارا وتكرارا في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي الذي يظهر خلاله.
التعاون الدولي والإقليمي
تشارك السلطنة في منتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وأمريكا، كما شاركت في القمة المشتركة بين المجلس وأمريكا في ابريل الماضي (قمة الرياض)، وفي اجتماعات مشتركة أيضا للتطوير الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأمريكا.
تصوت عُمان بانتظام لصالح تدابير مكافحة الإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي ديسمبر الماضي، كانت السلطنة الدولة رقم 41 التي انضمت إلى التحالف العسكري الاسلامي الذي تقوده السعودية لمكافحة الإرهاب.