صدى صوت
07-08-2017, 11:07 PM
مسقط-أثير
أظهر تقرير جديد أصدرته وزارة الصحة أن معدلات الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2016م بلغت (6) لكل 10000 من السكان و(8) للسكري. كما أوضحت البيانات في التقرير أن حوالي 25% من مجموع وفيات المستشفيات كانت بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري وأن حوالي 13.4% كانت بسبب الأمراض السرطانية. وأشار التقرير إلى الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية حيث بلغت النسبة 44% بين مرضى العيادات الخارجية، و40.3% بين المرضى المنومين.
كما أشار التقرير في جنباته إلى نمطية المراضة والوفيات حيث توضح الإحصائيات تغيرا في الخريطة الوبائية بالسلطنة، فالتراجع الواضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في هذا المجال جاء مصاحبا لتبوؤ الأمراض غير المعدية مكانها ويعزى معظمها إلى المريض نفسه ومدى اهتمامه وعنايته الشخصية ما يلزم تظافر الجهود لمكافحتها بين مختلف الجهات. ومن المعروف أن الأمراض غير المعدية تحتاج إلى فترات علاج طويلة نسبيا مع توفر إمكانيات متقدمة ومكلفة في الوقت نفـسه ، وعليه فإن اتخاذ تدابير وقائية كتشجيع اتباع أنماط حياة صحية يمكن أن يؤدي إلى خفض عبء المراضة الناتجة عن الأمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع.
وأوضح التقرير وفق خبر رصدته “أثير” من الحساب الرسمي للوزارة في “الفيسبوك” أن حوادث الطرق تشكل عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وتوضح إحصائيات هذه الحوادث بأن حجم المشكلة لا يزال كبيرا. فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2016م إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 569 حالة وفاة قبل الوصول، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ (90) حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية بالسلطنة.
وأكد التقرير أن التوسع في الخدمات الصحية أدى إلى تزايد مضطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات. فقد شهد عام 2016م زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية حيث بلغت 15.6 مليون زيارة بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ متوسط عدد الزيارات للفرد للعيادات الخارجية 3.5 زيارات. كما تم تنويم وعلاج ما يقرب من 343 ألف مريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمتوسط 3.3 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل اشغال إجمالي 63.3%.
وأظهر التقرير أن عدد العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراؤها في مؤسسات وزارة الصحة بلغ إجمالي 111.313 عملية جراحية في عام 2016 منها 50.883 عملية جراحية كبرى بنسبة 45.7% و60.430عملية جراحية صغرى بنسبة 54.3%. وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 115.2عملية جراحية كبرى لكل 10000 من السكان.
وأشار التقرير الصحي السنوي لعام 2016م، إلى أن إجمالي مصروفات وزارة الصحة بلغ ما يقرب من 792.9 مليون ريال عماني خلال عام 2016 مقارنة بما يقرب من 892.2 مليون ريال عماني عام 2015 بنسبة نقص قدرها 11.1 %، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي35 مليون ريال عماني والمصروفات المتكررة أكثر من 757.9 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة إجمالي مصروفات وزارة الصحة من إجمالي المصروفات الحكومية حوالي 6.3%.
وأوضح التقرير أنه تم خلال عام 2016م افتتاح مركز صحي صرفيت في محافظة ظفار . وبذلك أصبح هناك 183 مركزا صحيا و23 مجمعا صحيا بنهاية عام 2016م، بالإضافة إلى 49 مستشفى تضم 5034 سريرا. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.
وقال التقرير إنه صاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطور مماثل في مجال تنمية القوى العاملة في المجـال الصحي. فقـد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2016م (39.197) موظفا بنسبة تعمين قدرها 69%، وبالمقارنة بعام 2015؛ فقد انخفض أعداد الموظفين حيث كان عددهم (40.264)، ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.
وبالنسبة للمؤشرات الحيوية فقد انخفض معدل المواليد الخام في عام 2016م ليصل إلى 33.7 لكل 1000 من السكان، وفي العام نفسه ارتفع معدل وفيات الخام لكل 1000 نسمة من السكان إلى 3.0. كما انخفض معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي إلى 9.2، كذلك شهد معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي ارتفاعا ليصل إلى 11.7. وتأتي حساب هذه المؤشرات من ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي صادقت عليها السلطنة كإحدى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتوضح هذه الإنجازات أن السلطنة استطاعت تحقيق تلك الأهداف قبل الموعد المحدد لتحقيقها وهو عام 2016م. وبلغ العمر المتوقع وقت الولادة خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 76.9سنة.
إلى جانب ذلك أظهر التقرير إمكانية التحكم في مرض الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في عام 2016م (807) حالات معظمها حالات وافدة، مقابل ما يزيد عن 30 ألف حالة في عام 1990م كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإن السلطنة بقيت خالية من مرضَّي شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1991 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى الى مستويات متدنية، ويضم التقرير الكثير من المؤشرات الصحية الأخرى التي تظهر تطور الخدمات الصحية بالبلاد.
جدير بالذكر أنه تم ترتيب محتويات هذا التقرير في عشرة فصول، وذلك ابتداء بمقدمة عن الخصائص الديموغرافية والجغرافية لسلطنة عمان وكذلك الهيكل والتنظيم الإداري لوزارة الصحة وملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية 2050، بعد ذلك تم عرض المؤشرات (المشعرات) الصحية عبر السنوات الماضية منذ عام 1970م، أُتبِعت بتوضيح للموارد الصحية التي تشمل المؤسسات الصحية واستخداماتها وتوزيعها والقوى العاملة الصحية والنواحي المالية والمشاريع وتنمية الموارد البشرية.
وقد تطرق التقرير بعد ذلك إلى نتاج الوضع الصحي في ضوء ما سبق من خلال عرض ووصف وضع وإنجازات المجالات الصحية المختلفة للخطة الخمسية التاسعة وكذلك وصف حالة المراضة والوفيات. وتضمن الفصل العاشر وصفا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفرها الجهات الأخرى غير وزارة الصحة وكذلك بيانات عن القطاع الخاص. وأخيرا اختتم التقرير بملحق يوضح المصطلحات والتعريفات وملخص لنتائج البحوث المجراة.
أظهر تقرير جديد أصدرته وزارة الصحة أن معدلات الإصابة بأمراض ارتفاع ضغط الدم في مستشفيات وزارة الصحة لعام 2016م بلغت (6) لكل 10000 من السكان و(8) للسكري. كما أوضحت البيانات في التقرير أن حوالي 25% من مجموع وفيات المستشفيات كانت بسبب أمراض القلب والجهاز الدوري وأن حوالي 13.4% كانت بسبب الأمراض السرطانية. وأشار التقرير إلى الارتفاع المطرد في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية حيث بلغت النسبة 44% بين مرضى العيادات الخارجية، و40.3% بين المرضى المنومين.
كما أشار التقرير في جنباته إلى نمطية المراضة والوفيات حيث توضح الإحصائيات تغيرا في الخريطة الوبائية بالسلطنة، فالتراجع الواضح في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في هذا المجال جاء مصاحبا لتبوؤ الأمراض غير المعدية مكانها ويعزى معظمها إلى المريض نفسه ومدى اهتمامه وعنايته الشخصية ما يلزم تظافر الجهود لمكافحتها بين مختلف الجهات. ومن المعروف أن الأمراض غير المعدية تحتاج إلى فترات علاج طويلة نسبيا مع توفر إمكانيات متقدمة ومكلفة في الوقت نفـسه ، وعليه فإن اتخاذ تدابير وقائية كتشجيع اتباع أنماط حياة صحية يمكن أن يؤدي إلى خفض عبء المراضة الناتجة عن الأمراض غير المعدية على الفرد والمجتمع.
وأوضح التقرير وفق خبر رصدته “أثير” من الحساب الرسمي للوزارة في “الفيسبوك” أن حوادث الطرق تشكل عاملا رئيسيا لتزايد أعداد الإصابات والإعاقات والوفيات بالسلطنة. وتوضح إحصائيات هذه الحوادث بأن حجم المشكلة لا يزال كبيرا. فبالرغم من انخفاض أعداد حوادث الطرق عام 2016م إلا أن أعداد الإصابات والوفيات تبقى عالية حيث استقبلت مؤسسات وزارة الصحة 569 حالة وفاة قبل الوصول، إضافة لحدوث الوفاة بالمستشفيات لـ (90) حالة لمصابي الحوادث من بين المنومين وتحتل الوفيات بسبب حوادث الطرق حوالي 8.3% من إجمالي الوفيات التي استقبلتها المؤسسات الصحية بالسلطنة.
وأكد التقرير أن التوسع في الخدمات الصحية أدى إلى تزايد مضطرد في استخدام هذه الخدمات عبر السنوات. فقد شهد عام 2016م زيادة في أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية حيث بلغت 15.6 مليون زيارة بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ متوسط عدد الزيارات للفرد للعيادات الخارجية 3.5 زيارات. كما تم تنويم وعلاج ما يقرب من 343 ألف مريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمتوسط 3.3 يوم إقامة بالمستشفيات وبمعدل اشغال إجمالي 63.3%.
وأظهر التقرير أن عدد العمليات الجراحية المختلفة التي تم إجراؤها في مؤسسات وزارة الصحة بلغ إجمالي 111.313 عملية جراحية في عام 2016 منها 50.883 عملية جراحية كبرى بنسبة 45.7% و60.430عملية جراحية صغرى بنسبة 54.3%. وتمثل العمليات الجراحية الكبرى حوالي 115.2عملية جراحية كبرى لكل 10000 من السكان.
وأشار التقرير الصحي السنوي لعام 2016م، إلى أن إجمالي مصروفات وزارة الصحة بلغ ما يقرب من 792.9 مليون ريال عماني خلال عام 2016 مقارنة بما يقرب من 892.2 مليون ريال عماني عام 2015 بنسبة نقص قدرها 11.1 %، وقد بلغت المصروفات الإنمائية حوالي35 مليون ريال عماني والمصروفات المتكررة أكثر من 757.9 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة إجمالي مصروفات وزارة الصحة من إجمالي المصروفات الحكومية حوالي 6.3%.
وأوضح التقرير أنه تم خلال عام 2016م افتتاح مركز صحي صرفيت في محافظة ظفار . وبذلك أصبح هناك 183 مركزا صحيا و23 مجمعا صحيا بنهاية عام 2016م، بالإضافة إلى 49 مستشفى تضم 5034 سريرا. وتقدم هذه المؤسسات للمواطنين الرعاية الصحية بكافة مستوياتها وبالقدر الممكن من الكفاءة والجودة.
وقال التقرير إنه صاحب التطور في مجال الخدمات الصحية تطور مماثل في مجال تنمية القوى العاملة في المجـال الصحي. فقـد بلغ إجمـالي عـدد العاملين في وزارة الصحة بنهاية ديسمبر 2016م (39.197) موظفا بنسبة تعمين قدرها 69%، وبالمقارنة بعام 2015؛ فقد انخفض أعداد الموظفين حيث كان عددهم (40.264)، ويقع على عاتق الوزارة التحدي الكبير الذي يتطلبه النظام الصحي من أجل استقطاب وتدريب الأعداد الكافية من العاملين الفنيين من خلال المخرجات من الجامعات والكليات والمعاهد الصحية.
وبالنسبة للمؤشرات الحيوية فقد انخفض معدل المواليد الخام في عام 2016م ليصل إلى 33.7 لكل 1000 من السكان، وفي العام نفسه ارتفع معدل وفيات الخام لكل 1000 نسمة من السكان إلى 3.0. كما انخفض معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي إلى 9.2، كذلك شهد معدل الوفيات دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي ارتفاعا ليصل إلى 11.7. وتأتي حساب هذه المؤشرات من ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي صادقت عليها السلطنة كإحدى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتوضح هذه الإنجازات أن السلطنة استطاعت تحقيق تلك الأهداف قبل الموعد المحدد لتحقيقها وهو عام 2016م. وبلغ العمر المتوقع وقت الولادة خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 76.9سنة.
إلى جانب ذلك أظهر التقرير إمكانية التحكم في مرض الملاريا، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة في عام 2016م (807) حالات معظمها حالات وافدة، مقابل ما يزيد عن 30 ألف حالة في عام 1990م كان معظمها عدوى محلية. كذلك فإن السلطنة بقيت خالية من مرضَّي شلل الأطفال منذ عام 1993 والدفتيريا منذ عام 1991 ومن تيتانوس حديثي الولادة منذ عام 1991، كما انخفضت معدلات الإصابة بالأمراض المعدية الأخرى الى مستويات متدنية، ويضم التقرير الكثير من المؤشرات الصحية الأخرى التي تظهر تطور الخدمات الصحية بالبلاد.
جدير بالذكر أنه تم ترتيب محتويات هذا التقرير في عشرة فصول، وذلك ابتداء بمقدمة عن الخصائص الديموغرافية والجغرافية لسلطنة عمان وكذلك الهيكل والتنظيم الإداري لوزارة الصحة وملخص تنفيذي للنظرة المستقبلية 2050، بعد ذلك تم عرض المؤشرات (المشعرات) الصحية عبر السنوات الماضية منذ عام 1970م، أُتبِعت بتوضيح للموارد الصحية التي تشمل المؤسسات الصحية واستخداماتها وتوزيعها والقوى العاملة الصحية والنواحي المالية والمشاريع وتنمية الموارد البشرية.
وقد تطرق التقرير بعد ذلك إلى نتاج الوضع الصحي في ضوء ما سبق من خلال عرض ووصف وضع وإنجازات المجالات الصحية المختلفة للخطة الخمسية التاسعة وكذلك وصف حالة المراضة والوفيات. وتضمن الفصل العاشر وصفا للخدمات الصحية التي تقدمها وتوفرها الجهات الأخرى غير وزارة الصحة وكذلك بيانات عن القطاع الخاص. وأخيرا اختتم التقرير بملحق يوضح المصطلحات والتعريفات وملخص لنتائج البحوث المجراة.