حقوق الطبع
09-08-2017, 02:56 PM
قررت محكمة في الصين صرف تعويض بقيمة 1.3 مليون دولار لأربعة أشخاص تمت إدانتهم بالخطأ منذ سنوات بارتكاب جريمة قتل.
وفي عام 2003، حُكم على الأربعة بالإعدام لإدانتهم آنذاك بقتل صاحب متجر واغتصاب رفيقته. وفي وقت لاحق، جرى تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.
وقضى الأربعة أكثر من 14 عاما خلف القضبان حتى اعترف شخص آخر بارتكاب الجريمة التي أُدينوا بها.
ودأب الأربعة على الدفع ببرائتهم، وقالوا إن الشرطة أجبرتهم آنذاك على الاعتراف بارتكاب الجريمة تحت وطأة التعذيب، بحسب وسائل إعلام صينية.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، أسقطت محاكم في الصين أكثر من 30 حكما ثبت خطؤها. وتسعى السلطة القضائية في البلاد إلى الضغط على الشرطة لتقديم أدلة أكثر من اعترافات المتهمين.
وتنتقد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الصين لتنفيذها أحكام الإعدام بمئات الأشخاص كل عام، وتتهمها بالتقاعس في التخلي عن التعذيب وكذلك بممارسات قمعية لحرية التعبير في مجالي السياسة والفن.
وفي عام 2003، حُكم على الأربعة بالإعدام لإدانتهم آنذاك بقتل صاحب متجر واغتصاب رفيقته. وفي وقت لاحق، جرى تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.
وقضى الأربعة أكثر من 14 عاما خلف القضبان حتى اعترف شخص آخر بارتكاب الجريمة التي أُدينوا بها.
ودأب الأربعة على الدفع ببرائتهم، وقالوا إن الشرطة أجبرتهم آنذاك على الاعتراف بارتكاب الجريمة تحت وطأة التعذيب، بحسب وسائل إعلام صينية.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، أسقطت محاكم في الصين أكثر من 30 حكما ثبت خطؤها. وتسعى السلطة القضائية في البلاد إلى الضغط على الشرطة لتقديم أدلة أكثر من اعترافات المتهمين.
وتنتقد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان الصين لتنفيذها أحكام الإعدام بمئات الأشخاص كل عام، وتتهمها بالتقاعس في التخلي عن التعذيب وكذلك بممارسات قمعية لحرية التعبير في مجالي السياسة والفن.