مفآهيم آلخجل
15-10-2014, 04:22 AM
الكويت أ ش أ رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند، أمس الثلاثاء، بوقف إطلاق النار فى غزة الذى تم من خلال الوساطة المصرية، وحثوا جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام يعزز التنمية الاقتصادية. وعبر الوزراء - فى البيان الختامى للاجتماع الوزارى المشترك الرابع للحوار الإستراتيجى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة - عن ارتياحهم لنتائج اجتماع مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذى عقد فى 12 أكتوبر الجارى وحقق تعهدات مالية بلغت 4.5 مليار دولار. وشدد الوزراء على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى العربية المحتلة بموجب القانون الدولى وهى تشكل عقبة فى طريق تحقيق سلام دائم وشامل. وأكد وزراء الخارجية فى البيان الختامى عزمهم على الاستمرار فى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وآليات الحوار والتعاون بينهما بهدف التعامل مع التحديات التى تواجه المنطقة، مشددين على أهمية وضع تلك العلاقات فى إطار إستراتيجى يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالا منتظما لمناقشة القضايا التى تهم الجانبين. وأقر الاجتماع خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة 2015-2018 كخارطة طريق للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعاون السياسى والأمنى والتعليم والبحث العلمى والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب. وتهدف الخطة إلى ترجمة الرؤية الإستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون والأهداف المتوخاة وآليات العمل والأنشطة المقترحة لتنفيذها خلال الفترة الزمنية المقبلة. وبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية، ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث أدان الوزراء الجرائم والأفعال الوحشية التى ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة فى العراق وسوريا وغيرها. وشدد الوزراء على ضرورة تعزيز التحرك الدولى لدحر وهزيمة تنظيم (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى والتصدى للتهديد الذى يشكله المقاتلون الأجانب فى تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها فى قرار مجلس الأمن (2178 لسنة 2014). وشدد أيضا على ضرورة منع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية، مع التأكيد على أهمية العمل العسكرى والأمنى فى مكافحة الإرهاب. وأكد الوزراء على أن يشمل العمل الدولى كذلك جهودا أخرى، بما فى ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وتقويض أيدلوجيته التى تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامى الحنيف معربين عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة، مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة. وفى الشان العراقى، دعا الوزراء إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقى وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات المتطرفة وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز، مؤكدين الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية. وفى الشان السورى، أعاد الوزراء تأكيد موقفهم "بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه" وضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السورى، مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطنية لقوى الثورة والمعارضة السورية. واتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابى وإخضاع كل من أجرم فى حق الشعب السورى للمحاسبة، وأكدوا التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السورى الذى تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة. وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر فى 14 يوليو الماضى بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فورى ومن دون عراقيل. وفى الشان الإيرانى، دعا الوزراء إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولى والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووى، كما دعوا الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسئولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية لدول الخليج والمنطقة، ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التى لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين. وفى الشأن اليمنى، أكد الوزراء مساندة الرئيس عبد ربه منصور هادى لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، كما أكدوا ضرورة التزام كل القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع. وأدانوا بشدة جميع الجهات التى تعرقل السلام فى اليمن، وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق التشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية. وطالبوا الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والمناطق اليمنية الأخرى طبقا للاتفاقية، وأن تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية. وعن الشأن الليبى، دعا الوزراء جميع الفرقاء فى ليبيا إلى القبول بوقف فورى لإطلاق النار والدخول فى حوار سياسى سلمى وبناء وشامل للوصول إلى حل للازمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التى قد تؤدى إلى إضعاف فرص الحوار، كما أكدوا شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة فى ليبيا. ودعوا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين فى مجلس النواب إلى تبنى سياسات تراعى مصالح جميع الليبيين وتحقيق تطلعاتهم فى الأمن والمصالحة والرخاء الاقتصادى. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد ترأس أمس الجانب الخليجى للاجتماع الوزارى المشترك الرابع للحوار الإستراتيجى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند الذى ترأس وفد بلاده فى الاجتماع.