عطر الاحساس
15-10-2014, 02:17 PM
انطلق في دولة الكويت أمس الاجتماع الوزاري الرابع المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والذي ترأس وفد الدولة إليه معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفيما بحث المجتمعون قضايا تمويل الإرهاب عبر الترحيب بالمؤتمر الدولي لمكافحته والذي تستضيفه مملكة البحرين نوفمبر المقبل، تطرّق البيان الختامي إلى الأوضاع في كلٍ من سوريا واليمن والعراق والبرنامج النووي الإيراني.
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها وتوثيق وضع هذه العلاقات في إطار استراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالاً منتظماً لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين، ومناقشة خطة العمل المشترك للفترة من 2015-2018م، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب.
بيان ختامي
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك عن الجانبين الخليجي والبريطاني، رحب فيه الجانبان باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي سيعقد في نوفمبر 2014م، الذي سوف يركز على محاربة تمويل الإرهاب وضمان عدم استغلال المؤسسات المالية وغيرها في تمويل الإرهاب وأنشطته غير القانونية.كما تطرّق البيان إلى عدد من القضايا الإقليمية أهمها: الأوضاع في سوريا واليمن والعراق والبرنامج النووي الإيراني والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.
تهديد إرهاب
من جهته، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، أنّ «تداعيات الأزمة في سوريا جعلت من أراضيها حاضنة للتنظيمات الإرهابية».
وأضاف الشيخ صباح الخالد في افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة: «لقد أصبح ما كنّا نحذر منه واقعاً يهدّد ليس فقط أمن المنطقة وإنّما العالم برمته، فتداعيات الأزمة في سوريا جعلت من الأراضي السورية حاضنة للتنظيمات الإرهابية ومرتعاً لعملياتها وقاعدة تنطلق منها لتنفيذ مخطّطاتها الإجرامية»، مشدّداً على أن «هذا الأمر يتطلّب العمل الجاد والتنسيق المستمر لتعزيز التحالف لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة من خلال عمل استراتيجي متكامل يتصدّى لهذا الفكر الهدّام الذي تحمله تلك التنظيمات وذلك في كل مناحي الحياة».
رفض إرهاب
وجدّد الخالد موقف دول مجلس التعاون الخليجي الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ووقوفها مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية لدحره، واصفاً الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة بأنّه يمثّل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين الصديقين، ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدماً لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة.
وأردف: «إنّنا نعيش في زمن أصبح نهج الشراكة فيه أمراً لا مناص منه لمواجهة تعاظم التحدّيات وتزايد المخاطر بغية تقوية شراكتنا وتعزيز استمرارها وديمومتها، ذلك التاريخ العريق الذي يربطنا والتقارب بين شعوبنا والذي سيمكننا من الانطلاق بهذه الشراكة إلى مستوى الطموح والآمال التي ننشدها»، مضيفاً: «نلتقي اليوم في ظروف بالغة الدقة تتطلب التشاور والتنسيق، لاسيّما في إطار الشراكة الاستراتيجية لنتمكّن معا من مواجهة هذه الظروف والتغلّب على آثارها السلبية».
كما تطرّق الخالد إلى تطوّرات الأوضاع في اليمن ودور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية، فضلاً عن الأوضاع في العراق وسوريا.
إقرار خطّة
رحّب الجانبان بإقرار خطّة العمل المشترك «2015-2018» التي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها وتوثيق وضع هذه العلاقات في إطار استراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالاً منتظماً لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين، ومناقشة خطة العمل المشترك للفترة من 2015-2018م، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب.
بيان ختامي
وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك عن الجانبين الخليجي والبريطاني، رحب فيه الجانبان باستضافة مملكة البحرين للمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي سيعقد في نوفمبر 2014م، الذي سوف يركز على محاربة تمويل الإرهاب وضمان عدم استغلال المؤسسات المالية وغيرها في تمويل الإرهاب وأنشطته غير القانونية.كما تطرّق البيان إلى عدد من القضايا الإقليمية أهمها: الأوضاع في سوريا واليمن والعراق والبرنامج النووي الإيراني والتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.
تهديد إرهاب
من جهته، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، أنّ «تداعيات الأزمة في سوريا جعلت من أراضيها حاضنة للتنظيمات الإرهابية».
وأضاف الشيخ صباح الخالد في افتتاح الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة: «لقد أصبح ما كنّا نحذر منه واقعاً يهدّد ليس فقط أمن المنطقة وإنّما العالم برمته، فتداعيات الأزمة في سوريا جعلت من الأراضي السورية حاضنة للتنظيمات الإرهابية ومرتعاً لعملياتها وقاعدة تنطلق منها لتنفيذ مخطّطاتها الإجرامية»، مشدّداً على أن «هذا الأمر يتطلّب العمل الجاد والتنسيق المستمر لتعزيز التحالف لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة من خلال عمل استراتيجي متكامل يتصدّى لهذا الفكر الهدّام الذي تحمله تلك التنظيمات وذلك في كل مناحي الحياة».
رفض إرهاب
وجدّد الخالد موقف دول مجلس التعاون الخليجي الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ووقوفها مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية لدحره، واصفاً الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة بأنّه يمثّل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين الصديقين، ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدماً لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة.
وأردف: «إنّنا نعيش في زمن أصبح نهج الشراكة فيه أمراً لا مناص منه لمواجهة تعاظم التحدّيات وتزايد المخاطر بغية تقوية شراكتنا وتعزيز استمرارها وديمومتها، ذلك التاريخ العريق الذي يربطنا والتقارب بين شعوبنا والذي سيمكننا من الانطلاق بهذه الشراكة إلى مستوى الطموح والآمال التي ننشدها»، مضيفاً: «نلتقي اليوم في ظروف بالغة الدقة تتطلب التشاور والتنسيق، لاسيّما في إطار الشراكة الاستراتيجية لنتمكّن معا من مواجهة هذه الظروف والتغلّب على آثارها السلبية».
كما تطرّق الخالد إلى تطوّرات الأوضاع في اليمن ودور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية، فضلاً عن الأوضاع في العراق وسوريا.
إقرار خطّة
رحّب الجانبان بإقرار خطّة العمل المشترك «2015-2018» التي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.