صدى صوت
17-09-2017, 11:42 AM
مسقط - الرؤية
تواصل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان متابعة قضية المواطن راشد المدسري المحتجز في الهند بتهمة الزواج من قاصرتين، علمت اللجنة من خلال التواصل هاتفياً مع المواطن بتأجيل جلسة محاكمته المقررة في 13 سبتمبر الجاري إلى تاريخ 19 من الشهر نفسه.
وقد تم القبض على المدسري في أبريل 2014، وتلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في منتصف يوليو من عام 2015 بلاغاً من أحد أبنائه أفاد فيه بقيام السلطات في الهند بحجز جواز سفر والده ومنعه من السفر بتهمة الزواج من قاصرتين، ولا تزال قضيته تراوح جلسات المحاكم منذ حينه.
واستمرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة موضوعه مع وزارة الخارجية العمانية التي أفادت بأنّ السلطات الهندية احتجزته بتهمة مخالفة بند العقوبات الخاص بمنع الزواج من الأطفال الصادر في عام 2006، والبند الرابع من قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية الصادر في عام 2012. وقد تمت تبرئة المتهم من إحدى القضيتين والإفراج عنه بضمان مالي تحملته وزارة الخارجية العُمانية مع تحفظ السلطات هناك على جواز سفره لحين انتهاء محاكمته في القضية الأخرى. كما قامت وزارة الخارجية العمانية بتوكيل محامٍ له وصرف مبالغ تعينه على سد احتياجاته اليومية، وكلفت الوزارة أحد مستشاريها لزيارة المواطن للاطمئنان عليه.
وقد تواصلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مع المواطن المذكور لمُتابعة حالته الصحية وظروف إقامته وللاطمئنان على سير محاكمته؛ عِلماً بأن إجراءات محاكمة المواطن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب إضراب القضاة بكافة المحاكم التابعة لمقاطعات ولاية أندربراديش بسبب تقسيم الولاية، وتقسيم المحاكم إلى شعبتين.
تواصل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان متابعة قضية المواطن راشد المدسري المحتجز في الهند بتهمة الزواج من قاصرتين، علمت اللجنة من خلال التواصل هاتفياً مع المواطن بتأجيل جلسة محاكمته المقررة في 13 سبتمبر الجاري إلى تاريخ 19 من الشهر نفسه.
وقد تم القبض على المدسري في أبريل 2014، وتلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في منتصف يوليو من عام 2015 بلاغاً من أحد أبنائه أفاد فيه بقيام السلطات في الهند بحجز جواز سفر والده ومنعه من السفر بتهمة الزواج من قاصرتين، ولا تزال قضيته تراوح جلسات المحاكم منذ حينه.
واستمرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة موضوعه مع وزارة الخارجية العمانية التي أفادت بأنّ السلطات الهندية احتجزته بتهمة مخالفة بند العقوبات الخاص بمنع الزواج من الأطفال الصادر في عام 2006، والبند الرابع من قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية الصادر في عام 2012. وقد تمت تبرئة المتهم من إحدى القضيتين والإفراج عنه بضمان مالي تحملته وزارة الخارجية العُمانية مع تحفظ السلطات هناك على جواز سفره لحين انتهاء محاكمته في القضية الأخرى. كما قامت وزارة الخارجية العمانية بتوكيل محامٍ له وصرف مبالغ تعينه على سد احتياجاته اليومية، وكلفت الوزارة أحد مستشاريها لزيارة المواطن للاطمئنان عليه.
وقد تواصلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مع المواطن المذكور لمُتابعة حالته الصحية وظروف إقامته وللاطمئنان على سير محاكمته؛ عِلماً بأن إجراءات محاكمة المواطن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب إضراب القضاة بكافة المحاكم التابعة لمقاطعات ولاية أندربراديش بسبب تقسيم الولاية، وتقسيم المحاكم إلى شعبتين.