مفآهيم آلخجل
15-10-2014, 04:55 PM
وقعت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء اتفاقية دعم من الاتحاد الأوروبى تتراوح قيمتها بين 508 و621 مليون يورو للعامين 2014 و 2015.
ووقع الإتفاقية رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله وممثل الاتحاد الأوروبى فى فلسطين جون غات روتر وذلك فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية.
وقال الحمد الله، خلال مراسم التوقيع، إن مذكرة التفاهم "تكتسب أهمية استثنائية وتعكس العلاقات المميزة التى تربط فلسطين مع الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن الدولة الفلسطينية تحتاج إلى أكبر دعم لتمكين كافة مؤسساتها.
وأعتبر الحمد الله أن هذا التوقيع "يؤكد مجددا التميز بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبى الذى كان وما زال شريكا أساسيا لنا، ويعدّ من أكبر الداعمين منذ قيام السلطة الفلسطينية (عام 1994) "، وذكر أن الاتحاد الأوروبى كان من الدول القليلة الملزمة بنظام المساعدات، متأملا من كل دول العالم أن تحذو حذوه فى الإسراع بتقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية.
بدوره، قال راتر، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن الاتحاد الأوروبى يعتبر الجهة المانحة الأهم والشريك الذى يتمتع بأعلى درجة من المصداقية فى علاقته مع الشعب الفلسطيني.
وأكد راتر دعم الاتحاد الأوروبى للفلسطينيين فى بناء المؤسسات بهدف خلق وإيجاد المؤسسات الضرورية للممارسة الفعالة للحكم فى دولة فلسطين المستقبلية، وتنمية الأراضى والمياه، ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أنه هذه هى المرة الأولى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بالتعامل مع فلسطين أسوة بكافة الدول الشريكة بحيث تم الانتقال من برامج دعم سنوى إلى برامج دعم متعددة الأعوام لتغطى 2014 و2015.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى إن الاتفاقية عبارة عن وثيقة جديدة متعددة الأعوام لتخطيط البرامج، تؤكد دعم الاتحاد المتواصل للسلطة الفلسطينية عبر آلية (بيجاس)، وللقدس الشرقية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الأعوام القادمة.
وحسب البيان، تفصل الوثيقة ثلاثة مجالات يتم التركيز عليها من ناحية تلقيها المساعدات المالية، هى الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الأراضى والمياه، ويتضمن هذا الإطار تركيزا خاصا على غزة بما يتماشى مع الالتزامات التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر القاهرة الأخير.
وتم تطوير هذه الأولويات من أجل دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014-2016، إضافة إلى استكمال الأجندة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبى والسلطة الفلسطينية فى مجال الإصلاح، وهى خطة العمل المشتركة.
وأوضح البيان أن المخصص الثنائى المخطط له للعامين 2014 و2015 يتراوح بين 508 ملايين يورو و621 مليون يورو، وتم الالتزام فعليا بمبلغ 300 مليون يورو لعام 2014.
ويركز الدعم الأوروبى للسلطة الفلسطينية على قطاعات المياه، والتنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص الفلسطينى للعامين الجارى والقادم، ويشمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهذه الاتفاقية التى جرى توقيعها، متعددة الأعوام، خلافا للاتفاقيات السابقة التى كانت توقع بشكل سنوي.
ووقع الإتفاقية رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله وممثل الاتحاد الأوروبى فى فلسطين جون غات روتر وذلك فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية.
وقال الحمد الله، خلال مراسم التوقيع، إن مذكرة التفاهم "تكتسب أهمية استثنائية وتعكس العلاقات المميزة التى تربط فلسطين مع الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن الدولة الفلسطينية تحتاج إلى أكبر دعم لتمكين كافة مؤسساتها.
وأعتبر الحمد الله أن هذا التوقيع "يؤكد مجددا التميز بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبى الذى كان وما زال شريكا أساسيا لنا، ويعدّ من أكبر الداعمين منذ قيام السلطة الفلسطينية (عام 1994) "، وذكر أن الاتحاد الأوروبى كان من الدول القليلة الملزمة بنظام المساعدات، متأملا من كل دول العالم أن تحذو حذوه فى الإسراع بتقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية.
بدوره، قال راتر، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن الاتحاد الأوروبى يعتبر الجهة المانحة الأهم والشريك الذى يتمتع بأعلى درجة من المصداقية فى علاقته مع الشعب الفلسطيني.
وأكد راتر دعم الاتحاد الأوروبى للفلسطينيين فى بناء المؤسسات بهدف خلق وإيجاد المؤسسات الضرورية للممارسة الفعالة للحكم فى دولة فلسطين المستقبلية، وتنمية الأراضى والمياه، ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أنه هذه هى المرة الأولى التى يقوم الاتحاد الأوروبى بالتعامل مع فلسطين أسوة بكافة الدول الشريكة بحيث تم الانتقال من برامج دعم سنوى إلى برامج دعم متعددة الأعوام لتغطى 2014 و2015.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى إن الاتفاقية عبارة عن وثيقة جديدة متعددة الأعوام لتخطيط البرامج، تؤكد دعم الاتحاد المتواصل للسلطة الفلسطينية عبر آلية (بيجاس)، وللقدس الشرقية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الأعوام القادمة.
وحسب البيان، تفصل الوثيقة ثلاثة مجالات يتم التركيز عليها من ناحية تلقيها المساعدات المالية، هى الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الأراضى والمياه، ويتضمن هذا الإطار تركيزا خاصا على غزة بما يتماشى مع الالتزامات التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر القاهرة الأخير.
وتم تطوير هذه الأولويات من أجل دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014-2016، إضافة إلى استكمال الأجندة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبى والسلطة الفلسطينية فى مجال الإصلاح، وهى خطة العمل المشتركة.
وأوضح البيان أن المخصص الثنائى المخطط له للعامين 2014 و2015 يتراوح بين 508 ملايين يورو و621 مليون يورو، وتم الالتزام فعليا بمبلغ 300 مليون يورو لعام 2014.
ويركز الدعم الأوروبى للسلطة الفلسطينية على قطاعات المياه، والتنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص الفلسطينى للعامين الجارى والقادم، ويشمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهذه الاتفاقية التى جرى توقيعها، متعددة الأعوام، خلافا للاتفاقيات السابقة التى كانت توقع بشكل سنوي.