أفتخر عمانيه
02-11-2017, 01:03 PM
( المتهم الأول في "أراضي الدقم" يدعي: لم أوقع ورقة واحدة بمفردي.. و20 مسؤولا يعملون معي )
الرؤية- أحمد الجهوري
أرجات المحكمة الابتدائية بمسقط النظر في قضية أراضي الدقم إلى جلسة 9 يناير المقبل، للسماح للدفاع بالمرافعة، وتضم القضية 23 متهما، من بينهم مسؤولون سابقون في الجهاز الإداري للدولة، ووكيل وزارة سابق وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقًا ووالي ومدير بلدية وغيرهم من المسؤولين.
وفي بداية الجلسة سجل القاضي الدكتور يوسف الفليتي حضور دفاع المتهمين وطلب من وكيل الادعاء العام بدر السباعي عرض الإثباتات التي أسندها إلى عدالة المحكمة ضد المتهمين. ووجه الادعاء العام تهمة إساءة استغلال الوظيفة العامة والقيام بالتصرف في قطع أراضٍ ضمن حدود مشروع الدقم، وهي أراضٍ تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، بناءً على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006؛ حيث قاموا بإصدار سندات تملك للغير دون وجه حق، وطالب الادعاء بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاءات على المتهمين والتي تنص على السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائة ريال إذا أاساء الموظف استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير، أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه، إضافة إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه.
كما اتهم الادعاء العام عددًا من المتهمين بصفتهم أعضاءً في اللجنة المحلية بتهمة التوقيع على اعتماد مستندات تملك أراضٍ دون الوقوف على الأراضي ومعاينتها، مع العلم بأنها في محيط المنطقة التي تم نزع ملكيتها. وشملت التهم كذلك منح قطعة أرض سكنية تجارية لمواطنة مع العلم بأنها غير مستحقة لتلك الأرض حسب الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان ومنها أن يكون لدى المواطن سجلا تجاريا مضى على تأسيسة أكثر من 3 أعوام.
وعند الاستماع للمتهمين، أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه بصفته أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) قائلاً إنّه لم يكن يعمل حينها بمفرده، وإنما اللجنة تتكون من 7 وزراء و13 وكيل وزارة، وهم من اعتمدوا المخططات بأراضي الدقم، ووجهوه كتابياً بتعويض المواطنين في المنطقة التي سيقام فيها مشروع الميناء والمطار والحوض الجاف.
أما المتهم الثاني والذي شغل منصب وكيل وزارة الإسكان سابقا، فقد رفض التهم التي سمعها من الادعاء العام، وأشار إلى أنه يعمل وفق النظم والأسس القانونية، ويقوم باعتماد المحاضر للجان المحلية بتفويض من الوزير المختص. وأضاف أن من حق المواطنين الحصول على أراضٍ خارج المنطقة التي حددها المرسوم السلطاني، والذي تم نزع ملكيتها، قائلاً إن هذا ما قام به. ولفت المتهم إلى أنه لم يكن بإمكانه حينها التدخل في ميناء الدقم، لأنها مرتبطة بوزارة النقل والاتصالات، وهي ذات علاقة مباشرة بكل ما يتصل بالميناء كما أنكر أحد المتهمين وهو أحد الولاة، كل التهم المنسوبة إليه، وفي بداية دفاعه عن نفسه، وجه المتهم سؤالاً إلى عدالة المحكمة قائلا: "كيف يتم تنفيذ المرسوم السلطاني الخاص بنزع الملكية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أملاك وادعاءات دون سند ملكية في المنطقة المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة؟". وأضاف أن الإجراء المتبع لتعويض مثل هذه الحالات وحسب الفتوى القانونية لوزارة الإسكان المعمول بها، يقتضي إصدار الملكية أولاً ومن ثم النظر في التعويض.
واختلفت الردود الأخرى من المتهمين، حيث أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأشار أحدهم إلى أنه موظف منذ عام 2008، والمرسوم السلطاني الصادر بنزع الملكية كان في العام 2006، ولم يكن لديه خلفية عن المرسوم، ولم يتم إصدار أيّ بيان من المسؤولين بتحديد اخصاصات علمه آنذاك، بما يتوافق مع أو ضد المرسوم. وطالب أحد المتهمين بعدم اعتماد وتثبيت أقواله عندما تم استجوابه في أولى جلسات التحقيق بالادعاء العام، لأنه لم يكن يدرك أنّه أحد المتهمين بالقضية.
وفي نهاية الجلسة، طالب المحامون تأجيل نظر القضية للاطلاع على التهم الموجهة إلى موكليهم لتجهيز الردود والمرافعة.
الرؤية- أحمد الجهوري
أرجات المحكمة الابتدائية بمسقط النظر في قضية أراضي الدقم إلى جلسة 9 يناير المقبل، للسماح للدفاع بالمرافعة، وتضم القضية 23 متهما، من بينهم مسؤولون سابقون في الجهاز الإداري للدولة، ووكيل وزارة سابق وأمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقًا ووالي ومدير بلدية وغيرهم من المسؤولين.
وفي بداية الجلسة سجل القاضي الدكتور يوسف الفليتي حضور دفاع المتهمين وطلب من وكيل الادعاء العام بدر السباعي عرض الإثباتات التي أسندها إلى عدالة المحكمة ضد المتهمين. ووجه الادعاء العام تهمة إساءة استغلال الوظيفة العامة والقيام بالتصرف في قطع أراضٍ ضمن حدود مشروع الدقم، وهي أراضٍ تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة، بناءً على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006؛ حيث قاموا بإصدار سندات تملك للغير دون وجه حق، وطالب الادعاء بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاءات على المتهمين والتي تنص على السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائة ريال إذا أاساء الموظف استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير، أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه، إضافة إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه.
كما اتهم الادعاء العام عددًا من المتهمين بصفتهم أعضاءً في اللجنة المحلية بتهمة التوقيع على اعتماد مستندات تملك أراضٍ دون الوقوف على الأراضي ومعاينتها، مع العلم بأنها في محيط المنطقة التي تم نزع ملكيتها. وشملت التهم كذلك منح قطعة أرض سكنية تجارية لمواطنة مع العلم بأنها غير مستحقة لتلك الأرض حسب الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان ومنها أن يكون لدى المواطن سجلا تجاريا مضى على تأسيسة أكثر من 3 أعوام.
وعند الاستماع للمتهمين، أنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه بصفته أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) قائلاً إنّه لم يكن يعمل حينها بمفرده، وإنما اللجنة تتكون من 7 وزراء و13 وكيل وزارة، وهم من اعتمدوا المخططات بأراضي الدقم، ووجهوه كتابياً بتعويض المواطنين في المنطقة التي سيقام فيها مشروع الميناء والمطار والحوض الجاف.
أما المتهم الثاني والذي شغل منصب وكيل وزارة الإسكان سابقا، فقد رفض التهم التي سمعها من الادعاء العام، وأشار إلى أنه يعمل وفق النظم والأسس القانونية، ويقوم باعتماد المحاضر للجان المحلية بتفويض من الوزير المختص. وأضاف أن من حق المواطنين الحصول على أراضٍ خارج المنطقة التي حددها المرسوم السلطاني، والذي تم نزع ملكيتها، قائلاً إن هذا ما قام به. ولفت المتهم إلى أنه لم يكن بإمكانه حينها التدخل في ميناء الدقم، لأنها مرتبطة بوزارة النقل والاتصالات، وهي ذات علاقة مباشرة بكل ما يتصل بالميناء كما أنكر أحد المتهمين وهو أحد الولاة، كل التهم المنسوبة إليه، وفي بداية دفاعه عن نفسه، وجه المتهم سؤالاً إلى عدالة المحكمة قائلا: "كيف يتم تنفيذ المرسوم السلطاني الخاص بنزع الملكية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم أملاك وادعاءات دون سند ملكية في المنطقة المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة؟". وأضاف أن الإجراء المتبع لتعويض مثل هذه الحالات وحسب الفتوى القانونية لوزارة الإسكان المعمول بها، يقتضي إصدار الملكية أولاً ومن ثم النظر في التعويض.
واختلفت الردود الأخرى من المتهمين، حيث أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأشار أحدهم إلى أنه موظف منذ عام 2008، والمرسوم السلطاني الصادر بنزع الملكية كان في العام 2006، ولم يكن لديه خلفية عن المرسوم، ولم يتم إصدار أيّ بيان من المسؤولين بتحديد اخصاصات علمه آنذاك، بما يتوافق مع أو ضد المرسوم. وطالب أحد المتهمين بعدم اعتماد وتثبيت أقواله عندما تم استجوابه في أولى جلسات التحقيق بالادعاء العام، لأنه لم يكن يدرك أنّه أحد المتهمين بالقضية.
وفي نهاية الجلسة، طالب المحامون تأجيل نظر القضية للاطلاع على التهم الموجهة إلى موكليهم لتجهيز الردود والمرافعة.