مفآهيم آلخجل
17-10-2014, 04:43 AM
الفلسطينيون عازمون على تقديم المشروع –
رام الله- (أ ف ب)-(د ب أ):قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إنه لا يريد الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم معارضتها التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي.وأبدى عباس، خلال لقائه وفد رجال أعمال فلسطينيين في رام الله، تمسكه بما أعلنه سابقا بشأن تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية رغم عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك.
وقال بهذا الصدد «نريد أن نذهب إلى مجلس الأمن ليصدر قرارا يتضمن الموقف الأمريكي الذي يقول حل الدولتين فلسطين وإسرائيل على حدود عام 1967 والقدس عاصمة فلسطين».
وأضاف «نطلب بموجب القرار تحديد موعد لينتهي الاحتلال خلال ثلاثة أعوام وفي هذه الأثناء نحدد باقي الحدود ونناقش باقي القضايا، وهذا القرار لا توافق عليه أمريكا رغم أن مضمونه لا يختلف إطلاقا عما سمعناه واستلمناه كموقف أمريكي».
وأشار عباس إلى أنه تعرض «لضغوط أخيرا» لتأجيل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي حتى العام المقبل وانتهاء الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، مشددا على أنه لا يريد الصدام مع واشنطن أو أي طرف دولي بسبب هذا التوجه.
وذكر أنه في حال فشل التوجه لمجلس الأمن «سنذهب إلى كافة المؤسسات الدولية وأولها محكمة الجنايات الدولية ثم مجموعة من الإجراءات التي لا تتضمن العنف ولا استعمال للسلاح بل سنستعمل حقنا بكل الطرق السلمية ».
من جهة أخرى أعلن عباس عن تشكيل لجنة مقرها القاهرة وتضم مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية يضاف إليهم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا عربية أخرى للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر أن اللجنة ستختص في متابعة «تنفيذ الدعم ومراقبة ما يجري في قطاع غزة بشأن إعادة الإعمار حتى ينتهي ذلك في عام أو عامين أو ثلاثة أو وفق المقرر له».وأعرب عباس عن أمله، في بدء تدفق التعهدات المالية الدولية بشأن إعادة إعمار، متعهدا بمنع أي هدر أو سلب لتلك الأموال لتفادي أن تنفق في غير مكانها.
وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة الأحد الماضي بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لصالح الفلسطينيين على أن يخصص نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه في يوليو وأغسطس الماضيين.
من جانبه أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس ان القيادة الفلسطينية قررت التقدم بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الحالي.
وقال عبد ربه في مؤتمر صحفي عقد في رام الله «قررت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها الليلة قبل الماضية برئاسة الرئيس محمود عباس بكل جدية وبشكل لا لبس فيه دون أي تراجع التوجه الى مجلس الأمن الدولي بهدف استصدار قرار من المجلس لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية قبل نهاية الشهر الحالي .
واضاف عبد ربه ان التصويت «يمكن أن يتم بعد تقديم الطلب بأسبوعين أو اكثر وفق آلية مجلس الأمن».مؤكدا انه :لا يوجد أي مبرر للتأجيل.
هذه هي اللحظة المناسبة ليضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولتنا الفلسطينية».
واعرب عبد ربه عن أمله ان «لا تستخدم الإدارة الأمريكية الفيتو ضد مشروع القرار او ان تضغط على بعض الدول لكي لا نحصل على تسعة أصوات تمكننا من التقدم بمشروع القرار من أجل مناقشته».
وتابع :من المعيب ان تصوت أي دولة ضد حرية شعبنا او ضد قرار بإنهاء الاحتلال لأن دور مجلس الأمن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين ونحن نرى ان اقامة دولتنا وانهاء الاحتلال هو أكبر دور للمجلس لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا».
وبحسب عبد ربه فإن مشروع القرار سيؤدي الى «فتح باب جدي وحقيقي للعملية السياسية وهدفنا ليس تعطيلها نهائيا مؤكدا ان «بقاء الاحتلال هو الذي يعطل الحل والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف هناك «مطلب أمريكي غامض بأن ننتظر اسبوعين او ثلاثة لكي تقدم الادارة الأمريكية أفكارا جديدة كبديل عن التقدم لمجلس الأمن».
وتابع «لن نقبل بأي افكار غامضة وملتبسة.
مطالبنا واضحة تماما: وقف الاستيطان والاتفاق على أن حدود عام 1967 دون أي تبادل، هي حدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وان تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود على هذا الأساس ويتم التفاوض على باقي قضايا الوضع النهائي خلال فترة سنة الى سنتين للتوصل الى اتفاق شامل مع إسرائيل.
وذكر عبد ربه ان اسرائيل تريد مقايضة الفلسطينيين بخطوات سياسية في غزة ومكاسب في الضفة من تسهيلات وغيرها وإعادة الإعمار مقابل الاستمرار في الاحتلال.وقال:لن نقبل إلا بإنهاء الاحتلال».
وفشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام التي رعتها واشنطن في الربيع الماضي بسبب الاستيطان بشكل خاص.
رام الله- (أ ف ب)-(د ب أ):قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إنه لا يريد الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم معارضتها التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن الدولي.وأبدى عباس، خلال لقائه وفد رجال أعمال فلسطينيين في رام الله، تمسكه بما أعلنه سابقا بشأن تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية رغم عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك.
وقال بهذا الصدد «نريد أن نذهب إلى مجلس الأمن ليصدر قرارا يتضمن الموقف الأمريكي الذي يقول حل الدولتين فلسطين وإسرائيل على حدود عام 1967 والقدس عاصمة فلسطين».
وأضاف «نطلب بموجب القرار تحديد موعد لينتهي الاحتلال خلال ثلاثة أعوام وفي هذه الأثناء نحدد باقي الحدود ونناقش باقي القضايا، وهذا القرار لا توافق عليه أمريكا رغم أن مضمونه لا يختلف إطلاقا عما سمعناه واستلمناه كموقف أمريكي».
وأشار عباس إلى أنه تعرض «لضغوط أخيرا» لتأجيل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي حتى العام المقبل وانتهاء الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، مشددا على أنه لا يريد الصدام مع واشنطن أو أي طرف دولي بسبب هذا التوجه.
وذكر أنه في حال فشل التوجه لمجلس الأمن «سنذهب إلى كافة المؤسسات الدولية وأولها محكمة الجنايات الدولية ثم مجموعة من الإجراءات التي لا تتضمن العنف ولا استعمال للسلاح بل سنستعمل حقنا بكل الطرق السلمية ».
من جهة أخرى أعلن عباس عن تشكيل لجنة مقرها القاهرة وتضم مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية يضاف إليهم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا عربية أخرى للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة.
وذكر أن اللجنة ستختص في متابعة «تنفيذ الدعم ومراقبة ما يجري في قطاع غزة بشأن إعادة الإعمار حتى ينتهي ذلك في عام أو عامين أو ثلاثة أو وفق المقرر له».وأعرب عباس عن أمله، في بدء تدفق التعهدات المالية الدولية بشأن إعادة إعمار، متعهدا بمنع أي هدر أو سلب لتلك الأموال لتفادي أن تنفق في غير مكانها.
وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة الأحد الماضي بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لصالح الفلسطينيين على أن يخصص نصفها لإعادة إعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه في يوليو وأغسطس الماضيين.
من جانبه أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أمس ان القيادة الفلسطينية قررت التقدم بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الى مجلس الأمن الدولي قبل نهاية أكتوبر الحالي.
وقال عبد ربه في مؤتمر صحفي عقد في رام الله «قررت اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها الليلة قبل الماضية برئاسة الرئيس محمود عباس بكل جدية وبشكل لا لبس فيه دون أي تراجع التوجه الى مجلس الأمن الدولي بهدف استصدار قرار من المجلس لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية قبل نهاية الشهر الحالي .
واضاف عبد ربه ان التصويت «يمكن أن يتم بعد تقديم الطلب بأسبوعين أو اكثر وفق آلية مجلس الأمن».مؤكدا انه :لا يوجد أي مبرر للتأجيل.
هذه هي اللحظة المناسبة ليضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولتنا الفلسطينية».
واعرب عبد ربه عن أمله ان «لا تستخدم الإدارة الأمريكية الفيتو ضد مشروع القرار او ان تضغط على بعض الدول لكي لا نحصل على تسعة أصوات تمكننا من التقدم بمشروع القرار من أجل مناقشته».
وتابع :من المعيب ان تصوت أي دولة ضد حرية شعبنا او ضد قرار بإنهاء الاحتلال لأن دور مجلس الأمن تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين ونحن نرى ان اقامة دولتنا وانهاء الاحتلال هو أكبر دور للمجلس لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا».
وبحسب عبد ربه فإن مشروع القرار سيؤدي الى «فتح باب جدي وحقيقي للعملية السياسية وهدفنا ليس تعطيلها نهائيا مؤكدا ان «بقاء الاحتلال هو الذي يعطل الحل والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
وأضاف هناك «مطلب أمريكي غامض بأن ننتظر اسبوعين او ثلاثة لكي تقدم الادارة الأمريكية أفكارا جديدة كبديل عن التقدم لمجلس الأمن».
وتابع «لن نقبل بأي افكار غامضة وملتبسة.
مطالبنا واضحة تماما: وقف الاستيطان والاتفاق على أن حدود عام 1967 دون أي تبادل، هي حدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وان تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود على هذا الأساس ويتم التفاوض على باقي قضايا الوضع النهائي خلال فترة سنة الى سنتين للتوصل الى اتفاق شامل مع إسرائيل.
وذكر عبد ربه ان اسرائيل تريد مقايضة الفلسطينيين بخطوات سياسية في غزة ومكاسب في الضفة من تسهيلات وغيرها وإعادة الإعمار مقابل الاستمرار في الاحتلال.وقال:لن نقبل إلا بإنهاء الاحتلال».
وفشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام التي رعتها واشنطن في الربيع الماضي بسبب الاستيطان بشكل خاص.