مفآهيم آلخجل
17-10-2014, 04:48 AM
القاهرة ترحل 4 دبلوماسيين أمريكيين –
القاهرة-(د ب أ)- (أ ف ب): اعلن مركز كارتر امس اغلاق مكاتبه في مصر بعد ثلاث سنوات من العمل في هذا البلد مؤكدا أنه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة ومنتقدا «القيود على الحريات الأساسية»، ويشن نظام وزير الدفاع السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح في يوليو 2013 الرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، حملة قمع دامية على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، واتسعت هذه الحملة خلال الشهور الاخيرة لتشمل الناشطين الشباب غير الاسلاميين المطالبين بالديمقراطية.وفي بيان نشره على موقعه على شبكة الانترنت، قال مركز كارتر، الذي يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات في العديد من دول العالم، انه «أغلق مكتبه الميداني في مصر» وانه «لن ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق العام الحالي».
واعتبر الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر في بيان ان «المناخ الراهن في مصر ليس من شأنه أن يقود الى انتخابات ديمقراطية حقيقية»، مضيفا: «أمل أن تتراجع السلطات المصرية عن الخطوات الأخيرة التي تحد من حقوق التنظيم والتجمع وتقيد عمل منظمات المجتمع المدني في مصر». وتابع البيان انه مع اقتراب اجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق هذا العام، فإن المركز «يدعو السلطات المصرية الى اتخاذ خطوات لضمان الحماية الكاملة للحقوق الديمقراطية الجوهرية للمصريين بما فيها الحق في المشاركة السياسية والحريات الاساسية (المتعلقة بحقوق) التنظيم والتجمع والتعبير».
ولم يتم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في مصر رغم بدء اللجنة المكلفة تنظيمها اجراءات الاعداد لهذه الانتخابات في منتصف يوليو الماضي. وقال المركز، الذي يقع مقره الرئيس في اتلانتا بالولايات المتحدة، ان «المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية تواجه قيودا متنامية تحد من قدرتها على القيام بمهمة مراقبة الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية»، ودان المركز «المناخ السياسي الراهن في مصر» مشيرا الى انه «يتسم بتضييق شديد للمساحة السياسية» اضافة الى «قمع المعارضين والصحفيين والقيود على عدد من الحريات الاساسية منها حرية التعبير والتجمع والتنظيم». ومنذ اطاحة مرسي، قتل أكثر من 1400 من انصار جماعة الاخوان من بينهم أكثر من 700 سقطوا في يوم واحد في 14 اغسطس 2013 في القاهرة كما تم توقيف أكثر من 15 ألفا اخرين، كما صدرت بحق المئات احكام بالاعدام او بالسجن لفترات طويلة في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث» للعالم، ويحاكم مرسي وغالبية قادة جماعة الاخوان حاليا في عدة قضايا تصل عقوبة الاتهامات فيها الى الاعدام. وانتخب السيسي رئيسا لمصر بأغلبية كبيرة في مايو الماضي بعد ان أزاح اي معارضة من الساحة السياسية، بحسب خصومه والمنظمات الحقوقية.
وفي سياق منفصل، قامت سلطات مطار القاهرة امس بترحيل أربعة دبلوماسيين أمريكيين بسفارة واشنطن في إثيوبيا بعد منعهم من الدخول لوصولهم من أديس أبابا بدون تأشيرات دخول مسبقة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم 852 والقادمة من أديس أبابا تبين وجود أربعة أمريكيين يحملون جوازات دبلوماسية ولا يحملون تأشيرات دخول مسبقة.
واشارت المصادر إلى أنه بعرض الأمر على وزارة الخارجية طلبت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عليهم والذى يشترط حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة على تأشيرات دخول مسبقة وتم احتجازهم بصالة الترانزيت لحين ترحيلهم إلى خارج مصر.
القاهرة-(د ب أ)- (أ ف ب): اعلن مركز كارتر امس اغلاق مكاتبه في مصر بعد ثلاث سنوات من العمل في هذا البلد مؤكدا أنه لن يراقب الانتخابات التشريعية المقبلة ومنتقدا «القيود على الحريات الأساسية»، ويشن نظام وزير الدفاع السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح في يوليو 2013 الرئيس الاسلامي المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، حملة قمع دامية على جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، واتسعت هذه الحملة خلال الشهور الاخيرة لتشمل الناشطين الشباب غير الاسلاميين المطالبين بالديمقراطية.وفي بيان نشره على موقعه على شبكة الانترنت، قال مركز كارتر، الذي يرسل مراقبين لمتابعة الانتخابات في العديد من دول العالم، انه «أغلق مكتبه الميداني في مصر» وانه «لن ينشر بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق العام الحالي».
واعتبر الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر في بيان ان «المناخ الراهن في مصر ليس من شأنه أن يقود الى انتخابات ديمقراطية حقيقية»، مضيفا: «أمل أن تتراجع السلطات المصرية عن الخطوات الأخيرة التي تحد من حقوق التنظيم والتجمع وتقيد عمل منظمات المجتمع المدني في مصر». وتابع البيان انه مع اقتراب اجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق هذا العام، فإن المركز «يدعو السلطات المصرية الى اتخاذ خطوات لضمان الحماية الكاملة للحقوق الديمقراطية الجوهرية للمصريين بما فيها الحق في المشاركة السياسية والحريات الاساسية (المتعلقة بحقوق) التنظيم والتجمع والتعبير».
ولم يتم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في مصر رغم بدء اللجنة المكلفة تنظيمها اجراءات الاعداد لهذه الانتخابات في منتصف يوليو الماضي. وقال المركز، الذي يقع مقره الرئيس في اتلانتا بالولايات المتحدة، ان «المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية تواجه قيودا متنامية تحد من قدرتها على القيام بمهمة مراقبة الانتخابات بطريقة تتسم بالمصداقية»، ودان المركز «المناخ السياسي الراهن في مصر» مشيرا الى انه «يتسم بتضييق شديد للمساحة السياسية» اضافة الى «قمع المعارضين والصحفيين والقيود على عدد من الحريات الاساسية منها حرية التعبير والتجمع والتنظيم». ومنذ اطاحة مرسي، قتل أكثر من 1400 من انصار جماعة الاخوان من بينهم أكثر من 700 سقطوا في يوم واحد في 14 اغسطس 2013 في القاهرة كما تم توقيف أكثر من 15 ألفا اخرين، كما صدرت بحق المئات احكام بالاعدام او بالسجن لفترات طويلة في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها «غير مسبوقة في التاريخ الحديث» للعالم، ويحاكم مرسي وغالبية قادة جماعة الاخوان حاليا في عدة قضايا تصل عقوبة الاتهامات فيها الى الاعدام. وانتخب السيسي رئيسا لمصر بأغلبية كبيرة في مايو الماضي بعد ان أزاح اي معارضة من الساحة السياسية، بحسب خصومه والمنظمات الحقوقية.
وفي سياق منفصل، قامت سلطات مطار القاهرة امس بترحيل أربعة دبلوماسيين أمريكيين بسفارة واشنطن في إثيوبيا بعد منعهم من الدخول لوصولهم من أديس أبابا بدون تأشيرات دخول مسبقة طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية رحلة رقم 852 والقادمة من أديس أبابا تبين وجود أربعة أمريكيين يحملون جوازات دبلوماسية ولا يحملون تأشيرات دخول مسبقة.
واشارت المصادر إلى أنه بعرض الأمر على وزارة الخارجية طلبت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عليهم والذى يشترط حصول حاملي الجوازات الدبلوماسية والمهمة والخاصة على تأشيرات دخول مسبقة وتم احتجازهم بصالة الترانزيت لحين ترحيلهم إلى خارج مصر.