صدى صوت
27-11-2017, 10:23 AM
الرؤية - مدرين المكتومية
قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة إنَّ الوزارة تدير 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، حتى نهاية 2016، وأشار معاليه إلى أنَّ أعداد المجمعات والمراكز الصحية ارتفعت إلى 206، منها 23 مجمعا صحيا و183 مركزا صحيا، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة، كما وصل عدد المؤسسات الخاصة إلى (1.124) مؤسسة، منها 19 مستشفى و 310 عيادات تخصصية و 251 عيادة أسنان.
وأضاف معاليه في حواره مع "الرؤية" أن هناك جهودا تبذل لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية. وفي هذا المجال بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 33٪ من إجمالي الأطباء عام 2016، مقارنة مع 9٪ في عام 1990، وكذلك ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 74% في أطباء الأسنان و87% في الصيادلة.
وأشار معاليه إلى أن إنفاق وزارة الصحة بلغ 792.96 مليون ريال عماني لعام 2016 منها 757.96 ريال عماني مصروفات متكررة و35 مليون ريال عماني مصروفات إنمائية.
وأكد أن مشروع المدينة الطبية يُعد باكورة أساسية لدعم وتشجيع السياحة العلاجية بالسلطنة بما سيتوفر فيها من رعاية طبية تخصصية، وتوفير البنية الكاملة لأغراض التدريب وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.
** في البداية، كيف تقيمون القطاع الصحي بالسلطنة ونحن نحتفل بالعيد الوطني الـ 47 المجيد؟
أدى الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة سلطنة عمان لتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، وعبر السبعة وأربعين عاماً من مسيرة الخير، إلى تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا سواء من ناحية الانتشار أو النوعية.
وقد التزمت السلطنة - على غرار باقي دول العالم - بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية، والمدخل للرعاية الصحية بكافة مستوياتها وتخصصاتها. وقد تمخض عن ذلك الالتزام، هذه النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر في مجال تقديم الخدمات الصحية.
وكان لخطط التنمية الصحية التي نفذتها الوزارة تباعاً كل خمس سنوات بدءا من عام 1976، الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان، وتعد خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 - 2020) خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية، كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040)، وقد سبق للوزارة أن أعدت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" التي ستكون هي إحدى موجهات الرؤية المستقبلية (2040) للدولة فيما يخص النظام الصحي في السلطنة.
** كم يبلغ عدد المشافي والمراكز الصحية بالمحافظات حتى الآن؟ وما هي خطط الوزارة لزيادة أعدادها على توقعات النمو السكاني؟
وماذا عن أبرز المشاريع المستقبلية؟ وما هو عدد الأطباء والطواقم الطبية التابعين للوزارة؟
يُعد توفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها من أولويات وزارة الصحة في السلطنة، وقد شملت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" إنشاء مدينة طبية لتقديم الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث، حيث من المخطط أن تستوعب المدينة الطبية التخصصات الفرعية الموجودة وإضافة تخصصات فرعية فائقة التخصص وإضافة خدمات جديدة، وسيؤدي الانتهاء من بناء المدينة الطبية (بحلول عام 2021) إلى الاستمرار في ضمان كفاءة خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث وإتاحتها لمُعظم الناس في سلطنة عُمان، كما ستؤدي المدينة الطبية أيضاً إلى تسهيل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية، مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أنها ستعزز أيضاً من البحوث السريرية في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.
وبنهاية عام 2016 تدير وزارة الصحة 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، وارتفعت أعداد المجمعات والمراكز الصحية إلى 206 مجمعات ومراكز صحية، منها 23 مجمعا صحيا وعدد 183 مركزا صحيا، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة.
كما أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بالقوى العاملة، فهي تشكل أحد أهم الركائز للنظام الصحي، ليس فقط لأنها تستهلك حوالي 80% من النفقات الصحية، ولكن لأن جودة الرعاية الصحية تعتمد على أعداد وجودة العاملين. هذا وقد شهدت سلطنة عمان تطورات ملحوظة سواء في أعداد الموارد البشرية الصحية أو في المؤشرات ذات الصلة التي رافقت التطورات التي حدثت في الخدمات الصحية. فقد تضاعف عدد الأطباء الذين يقدمون خدماتهم من خلال وزارة الصحة لكل 10 آلاف من السكان في العقدين الماضيين، فبعد أن كان يتوفر 9 أطباء لكل 10 آلاف من السكان في عام 1990 أصبح 19.5 في عام 2016م، كما تضاعف تقريباً عدد الممرضات خلال هذه الفترة، فبعد أن كان 26 ممرضة لكل 10 آلاف من السكان أصبح 44.8 في عام 2016م. وبالمثل، زاد عدد أطباء الأسنان بالنسبة للسكان بمقدار خمسة أضعاف، وكذلك بالنسبة للصيادلة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها. ولم تقتصر الزيادات على الأعداد الإجمالية فقط، بل تجاوزتها إلى الزيادة في نسبة الأطباء المتخصصين من 28.3٪ إلى 44.7٪ من مجموع الأطباء خلال الفترة المذكورة ذاتها وإن كان لازال هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لمواجهة التحول الوبائي للأمراض غير المعدية الذي تشهده البلاد.
خلال المراحل الأولى من تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، كان على الحكومة أن تعتمد على الموارد البشرية الصحية من الوافدين للعمل في المجال الصحي.
وبجانب الجهود التي بذلت لتطوير وتنمية الخدمات الصحية والموارد البشرية للصحة تم توجيه وبذل الجهود القصوى لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية. وفي هذا المجال بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 33٪ من إجمالي الأطباء عام 2016م مقارنة مع 9٪ في عام 1990م. وكذلك فقد ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 74% في أطباء الأسنان و 87% في الصيادلة.
**إلى أي مدى يسهم القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية؟
أولت الحكومة اهتمامًا خاصاً بدور القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية من حيث تشجيعه على الاضطلاع بدوره في تقديم هذه الخدمات وكانت الوزارة تنطلق في ذلك من ثلاثة اعتبارات أولها أن دخول القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من شأنه أن يخفف العبء المتزايد على الخدمات التي تقدمها الحكومة، وثانيها أن وجود منافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيخلق مناخاً أفضل لجودة هذه الخدمات، وثالثها أن تولي القطاع الخاص لهذه المهمة ولو جزئياً من شأنه تنشيط الاقتصاد الوطني.
وسعيًا من الحكومة إلى ترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس، فقد قامت بعدة خطوات هامة في هذا الاتجاه، حيث سهلت إجراءات فتح المؤسسات الصحية الخاصة، كما سمحت وزارة الصحة والمستشفى الجامعي للأطباء الاستشاريين العاملين بهما بالعمل في المستشفيات الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي وضمن حدود لا تُؤثر على أدائهم لعملهم، كما قررت وزارة الصحة أن يتم إجراء كل العمليات غير الطارئة وغير المستعجلة بالنسبة للوافدين في المستشفيات الخاصة إذا وجدت الإمكانيات الفنية لديها. كما فرضت وزارة الصحة رسوماً للعلاج والإقامة في مستشفياتها بالنسبة للوافدين قريبة نسبيًا من التكلفة الفعلية.
ولذلك فقد وصل عدد المؤسسات الخاصة إلى (1.124) مؤسسة في نهاية عام 2016م، منها 19 مستشفى و310 عيادات تخصصية و 251 عيادة أسنان و 48 عيادة للطب الصيني وعدد 27 مختبرا طبيا و7 مراكز للتشخيص الطبي، أما البقية فهي عيادات عامة وقد بلغت القوى العاملة بهذه المؤسسات 11.634 موظفا صحيا منهم 2.134 طبيبا من بينهم 44% أطباء اختصاصيين و 868 أطباء أسنان 1.798 صيدلياً و 3.515 ممرضا وممرضة والبقية يعملون في المجالات الطبية المساعدة والمجال الإداري وتمنح الوزارة تراخيص استقدام هؤلاء العاملين بعد أن يتم إجراء اختبارات تحريرية وشفوية للتأكد من صلاحيتهم.
**أين وصلت فكرة طرح بعض المستشفيات والمراكز الصحية للقطاع الخاص كي يقوم بإدارتها؟ وهل ستشهد السلطنة خصخصة للخدمات الصحية في المستقبل؟
إن النظام الصحي في السلطنة يُعد في مصاف الدول المتقدمة من حيث جودته وكفايته بشهادة العديد من المنظمات الدولية، وآخرها تقرير معهد ليجاتم للرفاهية، حيث حصل القطاع الصحي على الترتيب الثاني عربيًا والسادس والعشرين دوليا من بين (149) دولة، وهو المركز الأفضل من بين تسعة مؤشرات تم قياسها.
وفي ضوء تجارب الدول الشقيقة الأخرى على مدى عقدين من الزمن، والتي أثبتت عدم جدوى إعطاء القطاع الخاص إدارة المؤسسات الصحية الحكومية، فقد ترى وزارة الصحة ألا يتم التحول من نظامها الحالي إلى نظام إدارة تشغيل مؤسساتها من قبل القطاع الخاص إلى أن يتم دراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذا التحول بتعمق، والجدير بالذكر أنه تم إسناد إدارة وتشغيل الخدمات العامة والصيانة والتغذية إلى شركات القطاع الخاص وهو النظام المعمول به حاليًا بالسلطنة.
قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة إنَّ الوزارة تدير 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، حتى نهاية 2016، وأشار معاليه إلى أنَّ أعداد المجمعات والمراكز الصحية ارتفعت إلى 206، منها 23 مجمعا صحيا و183 مركزا صحيا، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة، كما وصل عدد المؤسسات الخاصة إلى (1.124) مؤسسة، منها 19 مستشفى و 310 عيادات تخصصية و 251 عيادة أسنان.
وأضاف معاليه في حواره مع "الرؤية" أن هناك جهودا تبذل لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية. وفي هذا المجال بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 33٪ من إجمالي الأطباء عام 2016، مقارنة مع 9٪ في عام 1990، وكذلك ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 74% في أطباء الأسنان و87% في الصيادلة.
وأشار معاليه إلى أن إنفاق وزارة الصحة بلغ 792.96 مليون ريال عماني لعام 2016 منها 757.96 ريال عماني مصروفات متكررة و35 مليون ريال عماني مصروفات إنمائية.
وأكد أن مشروع المدينة الطبية يُعد باكورة أساسية لدعم وتشجيع السياحة العلاجية بالسلطنة بما سيتوفر فيها من رعاية طبية تخصصية، وتوفير البنية الكاملة لأغراض التدريب وإجراء البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات الطبية المتخصصة.
** في البداية، كيف تقيمون القطاع الصحي بالسلطنة ونحن نحتفل بالعيد الوطني الـ 47 المجيد؟
أدى الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة سلطنة عمان لتوفير سبل الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، وعبر السبعة وأربعين عاماً من مسيرة الخير، إلى تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان تطورًا ملحوظًا سواء من ناحية الانتشار أو النوعية.
وقد التزمت السلطنة - على غرار باقي دول العالم - بأن تكون مؤسسات الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الالتقاء الأولى للسكان مع الخدمات الصحية، والمدخل للرعاية الصحية بكافة مستوياتها وتخصصاتها. وقد تمخض عن ذلك الالتزام، هذه النقلة النوعية التي تشهدها السلطنة خلال هذا العهد الزاهر في مجال تقديم الخدمات الصحية.
وكان لخطط التنمية الصحية التي نفذتها الوزارة تباعاً كل خمس سنوات بدءا من عام 1976، الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان، وتعد خطة التنمية الخمسية التاسعة الحالية (2016 - 2020) خاتمة لسلسلة الخطط التنموية ضمن رؤية عمان 2020 والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي وتغيير دور الحكومة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بالمواطن العماني وتحسين حالته المعيشية، كما أنها تقدم خارطة طريق تمهد لصياغة الرؤية المستقبلية (عمان 2040)، وقد سبق للوزارة أن أعدت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" التي ستكون هي إحدى موجهات الرؤية المستقبلية (2040) للدولة فيما يخص النظام الصحي في السلطنة.
** كم يبلغ عدد المشافي والمراكز الصحية بالمحافظات حتى الآن؟ وما هي خطط الوزارة لزيادة أعدادها على توقعات النمو السكاني؟
وماذا عن أبرز المشاريع المستقبلية؟ وما هو عدد الأطباء والطواقم الطبية التابعين للوزارة؟
يُعد توفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها من أولويات وزارة الصحة في السلطنة، وقد شملت النظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" إنشاء مدينة طبية لتقديم الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث، حيث من المخطط أن تستوعب المدينة الطبية التخصصات الفرعية الموجودة وإضافة تخصصات فرعية فائقة التخصص وإضافة خدمات جديدة، وسيؤدي الانتهاء من بناء المدينة الطبية (بحلول عام 2021) إلى الاستمرار في ضمان كفاءة خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى الثالث وإتاحتها لمُعظم الناس في سلطنة عُمان، كما ستؤدي المدينة الطبية أيضاً إلى تسهيل التدريب والتعليم للمهنيين في الرعاية الصحية، مما يقلل من تكاليف التدريب خارج البلاد ويحقق الاكتفاء الذاتي في المستويات الرفيعة من التدريب ومن التعليم المتواصل للمهنيين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أنها ستعزز أيضاً من البحوث السريرية في المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني.
وبنهاية عام 2016 تدير وزارة الصحة 49 مستشفى بإجمالي عدد أسرة بلغ 5034 سريرا، وارتفعت أعداد المجمعات والمراكز الصحية إلى 206 مجمعات ومراكز صحية، منها 23 مجمعا صحيا وعدد 183 مركزا صحيا، منها 65 مركزا صحيا بأسّرة.
كما أولت الوزارة اهتمامًا بالغًا بالقوى العاملة، فهي تشكل أحد أهم الركائز للنظام الصحي، ليس فقط لأنها تستهلك حوالي 80% من النفقات الصحية، ولكن لأن جودة الرعاية الصحية تعتمد على أعداد وجودة العاملين. هذا وقد شهدت سلطنة عمان تطورات ملحوظة سواء في أعداد الموارد البشرية الصحية أو في المؤشرات ذات الصلة التي رافقت التطورات التي حدثت في الخدمات الصحية. فقد تضاعف عدد الأطباء الذين يقدمون خدماتهم من خلال وزارة الصحة لكل 10 آلاف من السكان في العقدين الماضيين، فبعد أن كان يتوفر 9 أطباء لكل 10 آلاف من السكان في عام 1990 أصبح 19.5 في عام 2016م، كما تضاعف تقريباً عدد الممرضات خلال هذه الفترة، فبعد أن كان 26 ممرضة لكل 10 آلاف من السكان أصبح 44.8 في عام 2016م. وبالمثل، زاد عدد أطباء الأسنان بالنسبة للسكان بمقدار خمسة أضعاف، وكذلك بالنسبة للصيادلة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها. ولم تقتصر الزيادات على الأعداد الإجمالية فقط، بل تجاوزتها إلى الزيادة في نسبة الأطباء المتخصصين من 28.3٪ إلى 44.7٪ من مجموع الأطباء خلال الفترة المذكورة ذاتها وإن كان لازال هناك حاجة ماسة لزيادة أعداد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين لمواجهة التحول الوبائي للأمراض غير المعدية الذي تشهده البلاد.
خلال المراحل الأولى من تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، كان على الحكومة أن تعتمد على الموارد البشرية الصحية من الوافدين للعمل في المجال الصحي.
وبجانب الجهود التي بذلت لتطوير وتنمية الخدمات الصحية والموارد البشرية للصحة تم توجيه وبذل الجهود القصوى لتطوير وزيادة أعداد العاملين العُمانيين في الفئات الصحية المختلفة من أجل استدامة النظام الصحي وعدم تأثره بالمتغيرات الخارجية. وفي هذا المجال بلغت نسبة الأطباء العمانيين في وزارة الصحة 33٪ من إجمالي الأطباء عام 2016م مقارنة مع 9٪ في عام 1990م. وكذلك فقد ارتفعت مستويات التعمين في الفئات الطبية الأخرى، فبلغت 74% في أطباء الأسنان و 87% في الصيادلة.
**إلى أي مدى يسهم القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية؟
أولت الحكومة اهتمامًا خاصاً بدور القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية من حيث تشجيعه على الاضطلاع بدوره في تقديم هذه الخدمات وكانت الوزارة تنطلق في ذلك من ثلاثة اعتبارات أولها أن دخول القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية من شأنه أن يخفف العبء المتزايد على الخدمات التي تقدمها الحكومة، وثانيها أن وجود منافس للخدمات التي تقدمها الحكومة سيخلق مناخاً أفضل لجودة هذه الخدمات، وثالثها أن تولي القطاع الخاص لهذه المهمة ولو جزئياً من شأنه تنشيط الاقتصاد الوطني.
وسعيًا من الحكومة إلى ترجمة هذا التوجه إلى واقع ملموس، فقد قامت بعدة خطوات هامة في هذا الاتجاه، حيث سهلت إجراءات فتح المؤسسات الصحية الخاصة، كما سمحت وزارة الصحة والمستشفى الجامعي للأطباء الاستشاريين العاملين بهما بالعمل في المستشفيات الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي وضمن حدود لا تُؤثر على أدائهم لعملهم، كما قررت وزارة الصحة أن يتم إجراء كل العمليات غير الطارئة وغير المستعجلة بالنسبة للوافدين في المستشفيات الخاصة إذا وجدت الإمكانيات الفنية لديها. كما فرضت وزارة الصحة رسوماً للعلاج والإقامة في مستشفياتها بالنسبة للوافدين قريبة نسبيًا من التكلفة الفعلية.
ولذلك فقد وصل عدد المؤسسات الخاصة إلى (1.124) مؤسسة في نهاية عام 2016م، منها 19 مستشفى و310 عيادات تخصصية و 251 عيادة أسنان و 48 عيادة للطب الصيني وعدد 27 مختبرا طبيا و7 مراكز للتشخيص الطبي، أما البقية فهي عيادات عامة وقد بلغت القوى العاملة بهذه المؤسسات 11.634 موظفا صحيا منهم 2.134 طبيبا من بينهم 44% أطباء اختصاصيين و 868 أطباء أسنان 1.798 صيدلياً و 3.515 ممرضا وممرضة والبقية يعملون في المجالات الطبية المساعدة والمجال الإداري وتمنح الوزارة تراخيص استقدام هؤلاء العاملين بعد أن يتم إجراء اختبارات تحريرية وشفوية للتأكد من صلاحيتهم.
**أين وصلت فكرة طرح بعض المستشفيات والمراكز الصحية للقطاع الخاص كي يقوم بإدارتها؟ وهل ستشهد السلطنة خصخصة للخدمات الصحية في المستقبل؟
إن النظام الصحي في السلطنة يُعد في مصاف الدول المتقدمة من حيث جودته وكفايته بشهادة العديد من المنظمات الدولية، وآخرها تقرير معهد ليجاتم للرفاهية، حيث حصل القطاع الصحي على الترتيب الثاني عربيًا والسادس والعشرين دوليا من بين (149) دولة، وهو المركز الأفضل من بين تسعة مؤشرات تم قياسها.
وفي ضوء تجارب الدول الشقيقة الأخرى على مدى عقدين من الزمن، والتي أثبتت عدم جدوى إعطاء القطاع الخاص إدارة المؤسسات الصحية الحكومية، فقد ترى وزارة الصحة ألا يتم التحول من نظامها الحالي إلى نظام إدارة تشغيل مؤسساتها من قبل القطاع الخاص إلى أن يتم دراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذا التحول بتعمق، والجدير بالذكر أنه تم إسناد إدارة وتشغيل الخدمات العامة والصيانة والتغذية إلى شركات القطاع الخاص وهو النظام المعمول به حاليًا بالسلطنة.