اطياف السراب
27-11-2017, 05:15 PM
رصد- أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان.
وجاء في المادة الأولى حسب الخبر الذي أذاعه تلفزيون سلطنة عمان ورصدته ” أثير” ، يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بالنظام المرفق”
وجاء في المادة الثانية ” يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والادارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق”
وجاء في المادة الثالثة” يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه”
وجاء في المادة الرابعة” ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره”
يذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 96/101 وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/26، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55، وعلى قانون رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/80، وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2007/22وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان.
وجاء في المادة الأولى حسب الخبر الذي أذاعه تلفزيون سلطنة عمان ورصدته ” أثير” ، يعمل في شأن غرفة تجارة وصناعة عمان بالنظام المرفق”
وجاء في المادة الثانية ” يصدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والادارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق”
وجاء في المادة الثالثة” يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه”
وجاء في المادة الرابعة” ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره”
يذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 96/101 وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/26، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55، وعلى قانون رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/80، وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2007/22وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.