عطر الاحساس
17-10-2014, 10:55 AM
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أنه لا يريد الصدام مع الولايات المتحدة على الرغم من معارضتها التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، مؤكداً التصميم على المضي قدماً في الخطوة، وسط أنباء عن مساع أميركية لتأجيل الخطط الفلسطينية، في حين أعلنت حركة حماس إن مفاوضات التهدئة سوف تستأنف وفق الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الجاري في القاهرة وستبحث قضايا مهمة كالمطار والميناء.
وأبدى عباس، خلال لقائه وفد رجال أعمال فلسطينيين في رام الله أمس، تمسكه بما أعلنه سابقاً بشأن تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية على الرغم من عدم موافقة الولايات المتحدة الأميركية على ذلك.
وقال: «نريد أن نذهب إلى مجلس الأمن ليصدر قراراً يتضمن الموقف الأميركي الذي يقول حل الدولتين فلسطين وإسرائيل على حدود العام 1967 والقدس عاصمة فلسطين». وأضاف: «نطلب بموجب القرار تحديد موعد لينتهي الاحتلال خلال ثلاثة أعوام وفي هذه الأثناء نحدد باقي الحدود ونناقش باقي القضايا، وهذا القرار لا توافق عليه أميركيا رغم أن مضمونه لا يختلف إطلاقا عما سمعناه واستلمناه كموقف أميركي».
وأشار عباس إلى أنه تعرض إلى «ضغوط» لتأجيل التوجه إلى المجلس حتى العام المقبل وانتهاء الانتخابات الأميركية المقرر عقدها في نوفمبر، مشدداً على أنه «لا يريد الصدام مع واشنطن أو أي طرف دولي بسبب هذا التوجه». وذكر أنه في حال فشل التوجه لمجلس الأمن «سنذهب إلى كافة المؤسسات الدولية وأولها محكمة الجنايات الدولية ثم مجموعة من الإجراءات التي لا تتضمن العنف ولا استعمال للسلاح بل سنستعمل حقنا بكل الطرق السلمية».
إصرار فلسطيني
في الأثناء، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن ومن دون إبطاء». وأوضح في لقاء مع الصحافيين بمقر المنظمة في مدينة البيرة «وجود دعوة أميركية للحوار، مشدداً على «ضرورة ألا تتعارض مع فكرة التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، الذي قد يكون خلال نهاية الشهر الجاري أو خلال أسابيع قليلة».
وأشار عبد ربه إلى «وجود مساع أميركية لحض القيادة الفلسطينية على عدم التوجه لمجلس الأمن، ومساع أخرى لحضها على تأجيل هذا التوجه»، مؤكداً أن «الأمر منتهي بالنسبة للقيادة، وأن التوجه لهذا المجلس سيكون قريباً».
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن وجود أفكار أميركية جديدة لدفع عملية السلام، أجاب عبد ربه: «هناك مطلب من قبلهم بعدم التوجه لمجلس الأمن وما يتم الحديث بشأنه هي أفكار غامضة، وحتى الآن لم يطلعنا أحد على جوهر هذه الأفكار، ويُقال بأن الإدارة الأميركية بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة حتى تبلورها وتقدمها».
مفاوضات التهدئة
من جهة أخرى، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن مفاوضات التهدئة بخصوص قطاع غزة سوف تستأنف وفق الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الجاري في القاهرة برعاية مصرية. وقال في تصريحات إن المفاوضات «سوف تبحث قضايا مهمة كالمطار والميناء، وإن تلك الملفات لن يتم ترحيلها إلى محادثات مباشرة بين السلطة وإسرائيل». وأضاف إن «الذي يفاوض هو وفد فلسطيني موحد ومرجعيته واحدة وغير معقول أن يقوم الرئيس عباس بتعيين جهة أخرى تفاوض في هذه الملفات.
وفسر ذلك بالقول إن «قضايا الميناء والمطار ليست مادة للتفاوض لأنها أصلاً لا تحتاج إلى تفاوض من حيث المنشأ لأنها وردت في اتفاقية أوسلو، والذي سيجري هو بحث تشغيل المطار واستئناف العمل في الميناء».
لجنة
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة مقرها القاهرة وتضم مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية يضاف إليهم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وذكر أن اللجنة ستختص في متابعة «تنفيذ الدعم ومراقبة ما يجري في قطاع غزة بشأن إعادة الإعمار حتى ينتهي ذلك في عام أو عامين أو ثلاثة أو وفق المقرر له».
وأبدى عباس، خلال لقائه وفد رجال أعمال فلسطينيين في رام الله أمس، تمسكه بما أعلنه سابقاً بشأن تقديم مشروع قرار فلسطيني عربي إلى مجلس الأمن لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية على الرغم من عدم موافقة الولايات المتحدة الأميركية على ذلك.
وقال: «نريد أن نذهب إلى مجلس الأمن ليصدر قراراً يتضمن الموقف الأميركي الذي يقول حل الدولتين فلسطين وإسرائيل على حدود العام 1967 والقدس عاصمة فلسطين». وأضاف: «نطلب بموجب القرار تحديد موعد لينتهي الاحتلال خلال ثلاثة أعوام وفي هذه الأثناء نحدد باقي الحدود ونناقش باقي القضايا، وهذا القرار لا توافق عليه أميركيا رغم أن مضمونه لا يختلف إطلاقا عما سمعناه واستلمناه كموقف أميركي».
وأشار عباس إلى أنه تعرض إلى «ضغوط» لتأجيل التوجه إلى المجلس حتى العام المقبل وانتهاء الانتخابات الأميركية المقرر عقدها في نوفمبر، مشدداً على أنه «لا يريد الصدام مع واشنطن أو أي طرف دولي بسبب هذا التوجه». وذكر أنه في حال فشل التوجه لمجلس الأمن «سنذهب إلى كافة المؤسسات الدولية وأولها محكمة الجنايات الدولية ثم مجموعة من الإجراءات التي لا تتضمن العنف ولا استعمال للسلاح بل سنستعمل حقنا بكل الطرق السلمية».
إصرار فلسطيني
في الأثناء، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أن القيادة الفلسطينية مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن ومن دون إبطاء». وأوضح في لقاء مع الصحافيين بمقر المنظمة في مدينة البيرة «وجود دعوة أميركية للحوار، مشدداً على «ضرورة ألا تتعارض مع فكرة التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن، الذي قد يكون خلال نهاية الشهر الجاري أو خلال أسابيع قليلة».
وأشار عبد ربه إلى «وجود مساع أميركية لحض القيادة الفلسطينية على عدم التوجه لمجلس الأمن، ومساع أخرى لحضها على تأجيل هذا التوجه»، مؤكداً أن «الأمر منتهي بالنسبة للقيادة، وأن التوجه لهذا المجلس سيكون قريباً».
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن وجود أفكار أميركية جديدة لدفع عملية السلام، أجاب عبد ربه: «هناك مطلب من قبلهم بعدم التوجه لمجلس الأمن وما يتم الحديث بشأنه هي أفكار غامضة، وحتى الآن لم يطلعنا أحد على جوهر هذه الأفكار، ويُقال بأن الإدارة الأميركية بحاجة إلى أسبوعين أو ثلاثة حتى تبلورها وتقدمها».
مفاوضات التهدئة
من جهة أخرى، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن مفاوضات التهدئة بخصوص قطاع غزة سوف تستأنف وفق الموعد المحدد وهو نهاية الشهر الجاري في القاهرة برعاية مصرية. وقال في تصريحات إن المفاوضات «سوف تبحث قضايا مهمة كالمطار والميناء، وإن تلك الملفات لن يتم ترحيلها إلى محادثات مباشرة بين السلطة وإسرائيل». وأضاف إن «الذي يفاوض هو وفد فلسطيني موحد ومرجعيته واحدة وغير معقول أن يقوم الرئيس عباس بتعيين جهة أخرى تفاوض في هذه الملفات.
وفسر ذلك بالقول إن «قضايا الميناء والمطار ليست مادة للتفاوض لأنها أصلاً لا تحتاج إلى تفاوض من حيث المنشأ لأنها وردت في اتفاقية أوسلو، والذي سيجري هو بحث تشغيل المطار واستئناف العمل في الميناء».
لجنة
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة مقرها القاهرة وتضم مصر والنرويج والسلطة الفلسطينية يضاف إليهم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية أخرى للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. وذكر أن اللجنة ستختص في متابعة «تنفيذ الدعم ومراقبة ما يجري في قطاع غزة بشأن إعادة الإعمار حتى ينتهي ذلك في عام أو عامين أو ثلاثة أو وفق المقرر له».