صدى صوت
12-12-2017, 09:06 PM
أثير- المختار الهنائي
نظرت محكمة الاستئناف بمسقط (الدائرة الجنائية) صباح اليوم برئاسة فضيلة الشيخ بدر الراشدي القضية المرفوعة ضد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لرفضه تنفيذ حكم قضائي.
وشهدت جلسة اليوم التي حضرتها “أثير” غياب معالي الوزير أو الممثل عنه وعن الوزارة للجلسة.
وحسب رأي أحد المحامين فإن هذه المحاكمة تُعدّ دعوى استثنائية مباشرة ضد وزير لرفضه تنفيذ حكم قضائي، ولأنها تنظر من المحكمة مباشرة ولا تتم عن طريق شكوى للشرطة أو الادعاء العام وتعد استئنافا جزائيا أمام محكمة الجنايات.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزع ملكية أرض في ولاية الدقم وفق قانون المنفعة العامة، تبلغ مساحتها 9355 مترا مربعا ويملكها أحد المواطنين عبر شركته القائم عليها مشروع صناعة وتخزين الثلج، حيث تم إحالة إجراءات التعويض للجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه التي قدرت التعويض بمبلغ 222 ألف ريال عماني، وهو الأمر الذي لم يرضِ صاحب المشروع كون أن مشروعه به معدات وآلات لا يمكن نقلها، وفي حالة نقلها يؤدي إلى تلفها. فقام المواطن باللجوء إلى القضاء حول مبلغ التعويض وبعد مداولات تم ندب خبير من قبل المحكمة للنظر في موضوع التعويض، ويشمل التعويض قيمة الأرض والمعدات والأعمال المدنية وما فات صاحب المشروع من توقف مشروعه خلال عام ، ثم حكمت المحكمة في شهر مايو 2015 بإلزام الوزارة بتعويض المواطن مليونا و160 ألف ريال عماني، بعدها توالت الأحكام الصادرة التي خسرتها الوزارة في القضية نفسها، والتي بلغت أكثر من 10 أحكام في مختلف درجات التقاضي منها الابتدائي والاستئناف والعليا والقضاء الإداري.
وفي المحكمة العليا خسرت الوزارة 3 أحكام في عامي 2016 و2017 تتعلق بالقضية نفسها، وفي سبتمبر من العام الماضي صدر خطاب من قاضي التنفيذ موجه إلى فضيلة الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لمخاطبة وزير البلديات بتنفيذ الحكم.
وفي نهاية جلسة اليوم أمر القاضي بحجز القضية للحكم نهاية الشهر الجاري.
نظرت محكمة الاستئناف بمسقط (الدائرة الجنائية) صباح اليوم برئاسة فضيلة الشيخ بدر الراشدي القضية المرفوعة ضد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لرفضه تنفيذ حكم قضائي.
وشهدت جلسة اليوم التي حضرتها “أثير” غياب معالي الوزير أو الممثل عنه وعن الوزارة للجلسة.
وحسب رأي أحد المحامين فإن هذه المحاكمة تُعدّ دعوى استثنائية مباشرة ضد وزير لرفضه تنفيذ حكم قضائي، ولأنها تنظر من المحكمة مباشرة ولا تتم عن طريق شكوى للشرطة أو الادعاء العام وتعد استئنافا جزائيا أمام محكمة الجنايات.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزع ملكية أرض في ولاية الدقم وفق قانون المنفعة العامة، تبلغ مساحتها 9355 مترا مربعا ويملكها أحد المواطنين عبر شركته القائم عليها مشروع صناعة وتخزين الثلج، حيث تم إحالة إجراءات التعويض للجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه التي قدرت التعويض بمبلغ 222 ألف ريال عماني، وهو الأمر الذي لم يرضِ صاحب المشروع كون أن مشروعه به معدات وآلات لا يمكن نقلها، وفي حالة نقلها يؤدي إلى تلفها. فقام المواطن باللجوء إلى القضاء حول مبلغ التعويض وبعد مداولات تم ندب خبير من قبل المحكمة للنظر في موضوع التعويض، ويشمل التعويض قيمة الأرض والمعدات والأعمال المدنية وما فات صاحب المشروع من توقف مشروعه خلال عام ، ثم حكمت المحكمة في شهر مايو 2015 بإلزام الوزارة بتعويض المواطن مليونا و160 ألف ريال عماني، بعدها توالت الأحكام الصادرة التي خسرتها الوزارة في القضية نفسها، والتي بلغت أكثر من 10 أحكام في مختلف درجات التقاضي منها الابتدائي والاستئناف والعليا والقضاء الإداري.
وفي المحكمة العليا خسرت الوزارة 3 أحكام في عامي 2016 و2017 تتعلق بالقضية نفسها، وفي سبتمبر من العام الماضي صدر خطاب من قاضي التنفيذ موجه إلى فضيلة الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لمخاطبة وزير البلديات بتنفيذ الحكم.
وفي نهاية جلسة اليوم أمر القاضي بحجز القضية للحكم نهاية الشهر الجاري.