أمآني!
18-10-2014, 09:50 AM
أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم المصري، أنه يعمل جاهداً على تطوير العملية التعليمية عن طريق خطط ومشروعات تأتي بنتائج ملموسة في مستوى الخريج المصري بشكل خاص والتنمية بشكل عام، مشيراً إلى أن "هناك ميراثاً ثقيلاً نعمل على تغييره، وعلى الجميع التكاتف من أجل تحقيق النهوض بالعملية التعليمية".
وأضاف أبو النصر، خلال حديثه في برنامج "الحدث المصري" على قناة "الحدث" مساء أمس الخميس، أن استراتيجية الوزارة شعارها "معاً نستطيع"، لافتاً إلى أنه وفقا للمخطط الاستراتيجي ستشهد العملية التعليمية في مصر نهضة كبيرة للتعليم خلال 3 سنوات.
وتابع: "إننا نعد النظام الجديد للدراسة في المرحلة الثانوية (نظام البكالوريا المصرية)، وهو نظام يعتمد على التعلم والبحث وتغيير أنظمة التعليم وإلغاء الحفظ والتلقين"، لافتاً إلى أن النظام الجديد، في حال تطبيقه، سيعتمد على التأهيل والتوجيه طبقاً لميول واهتمامات الطالب.
وأقر أنه لا يمكن التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية في وقت قصير، مشيراً إلى أن هذه الدروس تعتمد على الحفظ والتلقين وتوقع الامتحانات. وأوضح أن المناهج فيها 30% حشو وتكرار، كاشفاً أنه تم وضع خطة تغيير 30% من المناهج لتعتمد على التفكير والبحث. وأوضح أن للوزارة مراكز لتطوير المناهج للارتقاء بالتعليم في مصر "في جميع المراحل المختلفة".
وأشار أبو النصر إلى وجود مشاكل تواجه التعليم الفني في مصر، من بينها وجود عدد من الطلاب في الثانوية الفنية لا يجيد القراءة والكتابة، متحدثاً عن مشروع أعدته الوزارة لتحسين جودة القراءة والكتابة لدى الطلاب، وهنا شدد على أن "جزءا رئيسيا من حل المشكلات هو الاعتراف بها أولاً ثم إيجاد الحلول لها".
كما أوضح الوزير أن من خطة الوزارة ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء مدرسة فندقية بمحافظة الفيوم، ومدرسة لتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، ومدرسة للتعليم الفني خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرستين للبتروكيماويات في السويس وبورسعيد.
وأوضح الوزير أن ميزانية الوزارة للعام الحالي تقدر بـ70 مليار جنيه، 95% منها تصرف كرواتب شهرية. ولفت إلى أن هناك 1.2 مليون معلم يشاركون في العملية التعليمية في مصر، تسعى الوزارة لتدريبهم على أعلى مستوى من خلال العمل الجماعي بالوزارة.
وأضاف أبو النصر: "إننا نحتاج إلى إجراءات تشريعية تخدم العملية التعليمية، منها إصدار قانون خاص بالأبنية التعليمية يساعدنا على بناء مدارس تستوعب الطلاب بشكل أفضل"، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة خلال 3 سنوات "ولكن لا يوجد أراض لذلك".
وأشار الوزير إلى: "إننا نهدف لتقليص عدد الطلاب في الفصول على مستوى الجمهورية، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء بزيادة عدد طوابق الأبنية التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول"، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم وقعت برتوكولاً مع وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة حتى نتمكن من استغلال أراضي الوزارتين في بناء مدارس جديدة.
كما أوضح أنه تم الانتهاء من صيانة 22 ألف مدرسة من مجموع 25 ألف مدرسة تم البدء بصيانتها، وذلك بمساهمة قدرها 250 مليونا قدمتها موازنة الوزارة، و480 مليونا من الصندوق الاجتماعي، و250 مليونا من "مصر الخير"، إلى جانب 200 مليون من المرتقب أن يقدمها الصندوق الاجتماعي في الفترة المقبلة.
وأضاف أبو النصر، خلال حديثه في برنامج "الحدث المصري" على قناة "الحدث" مساء أمس الخميس، أن استراتيجية الوزارة شعارها "معاً نستطيع"، لافتاً إلى أنه وفقا للمخطط الاستراتيجي ستشهد العملية التعليمية في مصر نهضة كبيرة للتعليم خلال 3 سنوات.
وتابع: "إننا نعد النظام الجديد للدراسة في المرحلة الثانوية (نظام البكالوريا المصرية)، وهو نظام يعتمد على التعلم والبحث وتغيير أنظمة التعليم وإلغاء الحفظ والتلقين"، لافتاً إلى أن النظام الجديد، في حال تطبيقه، سيعتمد على التأهيل والتوجيه طبقاً لميول واهتمامات الطالب.
وأقر أنه لا يمكن التخلص من ظاهرة الدروس الخصوصية في وقت قصير، مشيراً إلى أن هذه الدروس تعتمد على الحفظ والتلقين وتوقع الامتحانات. وأوضح أن المناهج فيها 30% حشو وتكرار، كاشفاً أنه تم وضع خطة تغيير 30% من المناهج لتعتمد على التفكير والبحث. وأوضح أن للوزارة مراكز لتطوير المناهج للارتقاء بالتعليم في مصر "في جميع المراحل المختلفة".
وأشار أبو النصر إلى وجود مشاكل تواجه التعليم الفني في مصر، من بينها وجود عدد من الطلاب في الثانوية الفنية لا يجيد القراءة والكتابة، متحدثاً عن مشروع أعدته الوزارة لتحسين جودة القراءة والكتابة لدى الطلاب، وهنا شدد على أن "جزءا رئيسيا من حل المشكلات هو الاعتراف بها أولاً ثم إيجاد الحلول لها".
كما أوضح الوزير أن من خطة الوزارة ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء مدرسة فندقية بمحافظة الفيوم، ومدرسة لتكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية، ومدرسة للتعليم الفني خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرستين للبتروكيماويات في السويس وبورسعيد.
وأوضح الوزير أن ميزانية الوزارة للعام الحالي تقدر بـ70 مليار جنيه، 95% منها تصرف كرواتب شهرية. ولفت إلى أن هناك 1.2 مليون معلم يشاركون في العملية التعليمية في مصر، تسعى الوزارة لتدريبهم على أعلى مستوى من خلال العمل الجماعي بالوزارة.
وأضاف أبو النصر: "إننا نحتاج إلى إجراءات تشريعية تخدم العملية التعليمية، منها إصدار قانون خاص بالأبنية التعليمية يساعدنا على بناء مدارس تستوعب الطلاب بشكل أفضل"، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى 10 آلاف مدرسة خلال 3 سنوات "ولكن لا يوجد أراض لذلك".
وأشار الوزير إلى: "إننا نهدف لتقليص عدد الطلاب في الفصول على مستوى الجمهورية، وحصلت على موافقة من مجلس الوزراء بزيادة عدد طوابق الأبنية التعليمية لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول"، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم وقعت برتوكولاً مع وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة حتى نتمكن من استغلال أراضي الوزارتين في بناء مدارس جديدة.
كما أوضح أنه تم الانتهاء من صيانة 22 ألف مدرسة من مجموع 25 ألف مدرسة تم البدء بصيانتها، وذلك بمساهمة قدرها 250 مليونا قدمتها موازنة الوزارة، و480 مليونا من الصندوق الاجتماعي، و250 مليونا من "مصر الخير"، إلى جانب 200 مليون من المرتقب أن يقدمها الصندوق الاجتماعي في الفترة المقبلة.