صدى صوت
01-01-2018, 10:47 PM
رصد-أثير
قالت وزارة المالية بأنها اتخذت إجراءات مالية لمواجهة عجز الموازنة وضبط الأوضاع المالية.
وأكدت الوزارة أنه تمت مراعاة سياسة التدرج لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى أن أهم هذه الإجراءات :
١- تنشيط الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل .
٢- ورفع كفاءة تحصيل الضرائب .
٣- وتفعيل الرقابة والمتابعة .
٤_ تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة .
وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين .
٥_ وتعديل بعض الرسوم الخدمية .
٦_ تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية .
٧_ تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)
٨- وتعديل رسوم الخدمات البلدية.
* وكذلك ترشيد الإنفاق العام من خلال :
_ إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة .
_ وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات .
_ وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى .
_ وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر)
_ والتأكيد على الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة كمعيار رئيسي يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية .
_ ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الالكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح .
_ ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد .
_ والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة .
_ ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج .
_ وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة .
_ والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي
_ وبيع الأصول الحكومية لا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبء يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص
_ واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص .
_ والالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية خلال السنة .
_ وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.
قالت وزارة المالية بأنها اتخذت إجراءات مالية لمواجهة عجز الموازنة وضبط الأوضاع المالية.
وأكدت الوزارة أنه تمت مراعاة سياسة التدرج لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى أن أهم هذه الإجراءات :
١- تنشيط الإيرادات غير النفطية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل .
٢- ورفع كفاءة تحصيل الضرائب .
٣- وتفعيل الرقابة والمتابعة .
٤_ تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة .
وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين .
٥_ وتعديل بعض الرسوم الخدمية .
٦_ تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية .
٧_ تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)
٨- وتعديل رسوم الخدمات البلدية.
* وكذلك ترشيد الإنفاق العام من خلال :
_ إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة .
_ وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات .
_ وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى .
_ وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية (المديريات والدوائر)
_ والتأكيد على الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة كمعيار رئيسي يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية .
_ ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الالكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح .
_ ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد .
_ والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة .
_ ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيد استخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج .
_ وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة .
_ والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي
_ وبيع الأصول الحكومية لا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبء يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص
_ واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص .
_ والالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية خلال السنة .
_ وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام.