الفيلسوف 16
02-01-2018, 11:34 AM
أثير – المختار الهنائي
قال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها بعض دول الخليج المجاورة لن تؤثر على المواطن العماني .
جاء ذلك خلال حديث لسعادته أثناء لقاء إعلامي في مبنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة “تنفيذ” أقيم مساء أمس الأول تزامنا مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة 2018م من قبل عدة جهات من بينها وحدة التواصل الحكومي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارتي المالية والإعلام.
وذكر سعادته أن ضريبة القيمة المضافة تحسب للاستهلاك داخل الدولة، وفي حال أن السلع صدرت من أي دولة خليجية لا تفرض عليها الضريبة إلا في حال الاستهلاك، ولكن إذا تم تصديرها إلى السلطنة فإن ضريبة القيمة المضافة لا تشملها، حتى تقر الضريبة في السلطنة.
وأضاف سعادته أن أي سلعة يتم تصديرها من قبل المسجلين فهي تصدر بدون ضريبة، وحتى إذا تم تصديرها بشكل شخصي فلا تشملها الضرائب خصوصا وأنها تدخل السلطنة بدون رسوم جمركية .
وفي سؤال طُرح حول تصدير السيارات المستعملة من الإمارات فهل تشملها ضريبة القيمة المضافة أجاب سعادته: إذا تم شراؤها للاستهلاك في الإمارات فتفرض عليها الضريبة، أما في حال شرائها للتصدير فهي تعفى من الضريبة.
وأكد سعادته أن السلع المستوردة من أي دولة خليجية لن تطبق عليها أي ضريبة داخل السلطنة إلا في حال صدور قرار ضريبة القيمة المضافة في السلطنة، فحاليا تعفى جميع السلع من هذه الدول ومن السلطنة.
وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية قد صرح بأن إرجاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019م يأتي لإعطاء كافة القطاعات الحكومية والخاصة الفرصة لإنهاء الإجراءات والقوانين المتعلقة بتطبيق القيمة المضافة كما أن تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع سيتم مع النصف الثاني من العام القادم.
الجدير بالذكر أن قرار تطبيق القيمة المضافة يأتي في إطار الاتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستبدأ بعض الدول تطبيق القرار مع مطلع العام
قال سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن ضريبة القيمة المضافة التي أقرتها بعض دول الخليج المجاورة لن تؤثر على المواطن العماني .
جاء ذلك خلال حديث لسعادته أثناء لقاء إعلامي في مبنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة “تنفيذ” أقيم مساء أمس الأول تزامنا مع الإعلان عن الموازنة العامة للدولة 2018م من قبل عدة جهات من بينها وحدة التواصل الحكومي التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارتي المالية والإعلام.
وذكر سعادته أن ضريبة القيمة المضافة تحسب للاستهلاك داخل الدولة، وفي حال أن السلع صدرت من أي دولة خليجية لا تفرض عليها الضريبة إلا في حال الاستهلاك، ولكن إذا تم تصديرها إلى السلطنة فإن ضريبة القيمة المضافة لا تشملها، حتى تقر الضريبة في السلطنة.
وأضاف سعادته أن أي سلعة يتم تصديرها من قبل المسجلين فهي تصدر بدون ضريبة، وحتى إذا تم تصديرها بشكل شخصي فلا تشملها الضرائب خصوصا وأنها تدخل السلطنة بدون رسوم جمركية .
وفي سؤال طُرح حول تصدير السيارات المستعملة من الإمارات فهل تشملها ضريبة القيمة المضافة أجاب سعادته: إذا تم شراؤها للاستهلاك في الإمارات فتفرض عليها الضريبة، أما في حال شرائها للتصدير فهي تعفى من الضريبة.
وأكد سعادته أن السلع المستوردة من أي دولة خليجية لن تطبق عليها أي ضريبة داخل السلطنة إلا في حال صدور قرار ضريبة القيمة المضافة في السلطنة، فحاليا تعفى جميع السلع من هذه الدول ومن السلطنة.
وكان مصدر مسؤول بوزارة المالية قد صرح بأن إرجاء قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019م يأتي لإعطاء كافة القطاعات الحكومية والخاصة الفرصة لإنهاء الإجراءات والقوانين المتعلقة بتطبيق القيمة المضافة كما أن تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع سيتم مع النصف الثاني من العام القادم.
الجدير بالذكر أن قرار تطبيق القيمة المضافة يأتي في إطار الاتفاقية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستبدأ بعض الدول تطبيق القرار مع مطلع العام