صدى صوت
23-01-2018, 06:42 PM
مسقط – أثير
علمت “أثير” بأن محكمة الاستئناف بمسقط أصدرت اليوم حكمها في الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل شركة مشاريع الدقم ضد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وقضى الحكم الصادر بتاريخ اليوم 23/1/ 2018م بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وكانت الدعوى رقم 924/ 5124/ 2017 رفعتها الشركة بدعوى امتناع معالي الوزير عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة مسقط. وقد نظرت المحكمة هذه الدعوى في عدة جلسات، وقدم ممثل الوزير الرد على المذكرة المقدمة من الشركة أوضح من خلالها عدم صحة ما تدّعيه الشركة بوجود واقعة الامتناع، فضلا عن أن هذه الدعوى سبق أن فصل فيها القضاء بإعلان براءة معاليه من ما هو منسوب إليه من ادعاء من قبل الشركة.
وحسب جلسة سابقة للقضية حضرتها “أثير” فإن تفاصيل القضية تعود إلى نزع ملكية أرض في ولاية الدقم وفق قانون المنفعة العامة، تبلغ مساحتها 9355 مترًا مربعًا ويملكها أحد المواطنين عبر شركته القائم عليها مشروع صناعة وتخزين الثلج، حيث تم إحالة إجراءات التعويض للجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه التي قدرت التعويض بمبلغ 222 ألف ريال عماني، وهو الأمر الذي لم يرضِ صاحب المشروع كون أن مشروعه به معدات وآلات لا يمكن نقلها، وفي حالة نقلها يؤدي إلى تلفها. فقام المواطن باللجوء إلى القضاء حول مبلغ التعويض وبعد مداولات تم ندب خبير من قبل المحكمة للنظر في موضوع التعويض، ويشمل التعويض قيمة الأرض والمعدات والأعمال المدنية وما فات صاحب المشروع من توقف مشروعه خلال عام ، ثم حكمت المحكمة في شهر مايو 2015 بإلزام الوزارة بتعويض المواطن مليونا و160 ألف ريال عماني، بعدها توالت الأحكام الصادرة التي خسرتها الوزارة في القضية نفسها، والتي بلغت أكثر من 10 أحكام في مختلف درجات التقاضي منها الابتدائي والاستئناف والعليا والقضاء الإداري.
علمت “أثير” بأن محكمة الاستئناف بمسقط أصدرت اليوم حكمها في الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل شركة مشاريع الدقم ضد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وقضى الحكم الصادر بتاريخ اليوم 23/1/ 2018م بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
وكانت الدعوى رقم 924/ 5124/ 2017 رفعتها الشركة بدعوى امتناع معالي الوزير عن تنفيذ حكم صادر عن محكمة مسقط. وقد نظرت المحكمة هذه الدعوى في عدة جلسات، وقدم ممثل الوزير الرد على المذكرة المقدمة من الشركة أوضح من خلالها عدم صحة ما تدّعيه الشركة بوجود واقعة الامتناع، فضلا عن أن هذه الدعوى سبق أن فصل فيها القضاء بإعلان براءة معاليه من ما هو منسوب إليه من ادعاء من قبل الشركة.
وحسب جلسة سابقة للقضية حضرتها “أثير” فإن تفاصيل القضية تعود إلى نزع ملكية أرض في ولاية الدقم وفق قانون المنفعة العامة، تبلغ مساحتها 9355 مترًا مربعًا ويملكها أحد المواطنين عبر شركته القائم عليها مشروع صناعة وتخزين الثلج، حيث تم إحالة إجراءات التعويض للجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه التي قدرت التعويض بمبلغ 222 ألف ريال عماني، وهو الأمر الذي لم يرضِ صاحب المشروع كون أن مشروعه به معدات وآلات لا يمكن نقلها، وفي حالة نقلها يؤدي إلى تلفها. فقام المواطن باللجوء إلى القضاء حول مبلغ التعويض وبعد مداولات تم ندب خبير من قبل المحكمة للنظر في موضوع التعويض، ويشمل التعويض قيمة الأرض والمعدات والأعمال المدنية وما فات صاحب المشروع من توقف مشروعه خلال عام ، ثم حكمت المحكمة في شهر مايو 2015 بإلزام الوزارة بتعويض المواطن مليونا و160 ألف ريال عماني، بعدها توالت الأحكام الصادرة التي خسرتها الوزارة في القضية نفسها، والتي بلغت أكثر من 10 أحكام في مختلف درجات التقاضي منها الابتدائي والاستئناف والعليا والقضاء الإداري.