عطر الاحساس
19-10-2014, 10:06 AM
حقّق متفاوضو سد النهضة الإثيوبي المجتعون في القاهرة تقدماً طفيفاً في الملف الشائك، إذ تقف الدول الثلاث على أعتاب توقيع اتفاق لدراسة ما إذا كان المشروع سيعطّل تدفق المياه لدول المصب، فيما لم تعط أديس أبابا القاهرة ضمانات بعدم الإضرار بمصالحها المائية.
وقال وزراء المياه في أثيوبيا والسودان ومصر بعد محادثات في القاهرة، إنّ « الدول الثلاث التي تتقاسم مياه النيل تحرّكت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا إقامته بتكلفة أربعة مليارات دولار سيعطّل تدفّق المياه لدول المصب»، فيما لن يمنع استمرار المفاوضات المضي قدماً في بناء السد.
وأكّد الوزراء في بيان أنّ «اللجنة الوطنية لسد النهضة اتفقت على اختيار قائمة مختصرة من سبعة مكاتب استشارية ذات سمعة عالمية مشهود لها بالكفاءة في تصميمات السدود وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ووضع معايير تقييم المكاتب الاستشارية»، مضيفاً أنّه «تمّ الاتفاق على البدء فورا في مخاطبة المكاتب الاستشارية الدولية السبعة التى وافقت الدول الثلاث على تلقي عروض منها للقيام بإعداد الدراستين الخاصتين بسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية».
وعلى الرغم من عدم تحديد أسماء تلك المكاتب، أشار البيان إلى أنّه «تمّ اختيار المكتب القانونى الدولى البريطانى «كوربت» ليكون حلقة الوصل بين الدول الثلاث والمكتب الاستشارى الدولى فيما يتعلّق بالنواحى الإدارية والمالية». وامتنع وزير المياه الأثيوبي عن تقديم أي ضمانات حازمة بأن السد لن يؤثّر سلبيا على مصر.
اهتمام مصري
بدوره، كشف وزير المياه والكهرباء الإثيوبي إليماهو تيجنيو النقاب عن أنّ «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبدى اهتمامه بالعرض الإثيوبي لمساعدة مصر في حل مشاكل نقص الكهرباء، التي عانت منها خلال العام الحالي ، وهو ما يمكن أن يسهم المشروع الإثيوبي في تحقيقه»
. وشدّد الوزير الإثيوبي على أنّ بلاده لا تسعى للإضرار بمصر، وأنه يمكن الاستفادة من الإمكانيات الإثيوبية في تنفيذ مشروعات للاستثمار المشترك، مشيراً إلى أنّ «التنمية الاقتصادية هي التي يمكنها أن تجمع بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للكل»، نافياً قيام أي دولة بتمويل سد النهضة، مؤكّداً أنّ «تمويل المشروع يقتصر على الإثيوبيين فقط».
وبشأن إعطاء مصر ضمانات على عدم إضرار السد بمصالحها، قال تيجنو: «إثيوبيا تصمّم كل السدود في البلد بأسلوب لا يضر بشكل ملحوظ بدول المصب، هذا مبدأ، هذا المبدأ في حد ذاته مهم جدا، لا يوجد ما يدعو لإعطاء ضمان».
وقال وزراء المياه في أثيوبيا والسودان ومصر بعد محادثات في القاهرة، إنّ « الدول الثلاث التي تتقاسم مياه النيل تحرّكت في اتجاه إبرام اتفاقية لدراسة ما إذا كان سد النهضة التي تعتزم أثيوبيا إقامته بتكلفة أربعة مليارات دولار سيعطّل تدفّق المياه لدول المصب»، فيما لن يمنع استمرار المفاوضات المضي قدماً في بناء السد.
وأكّد الوزراء في بيان أنّ «اللجنة الوطنية لسد النهضة اتفقت على اختيار قائمة مختصرة من سبعة مكاتب استشارية ذات سمعة عالمية مشهود لها بالكفاءة في تصميمات السدود وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ووضع معايير تقييم المكاتب الاستشارية»، مضيفاً أنّه «تمّ الاتفاق على البدء فورا في مخاطبة المكاتب الاستشارية الدولية السبعة التى وافقت الدول الثلاث على تلقي عروض منها للقيام بإعداد الدراستين الخاصتين بسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية».
وعلى الرغم من عدم تحديد أسماء تلك المكاتب، أشار البيان إلى أنّه «تمّ اختيار المكتب القانونى الدولى البريطانى «كوربت» ليكون حلقة الوصل بين الدول الثلاث والمكتب الاستشارى الدولى فيما يتعلّق بالنواحى الإدارية والمالية». وامتنع وزير المياه الأثيوبي عن تقديم أي ضمانات حازمة بأن السد لن يؤثّر سلبيا على مصر.
اهتمام مصري
بدوره، كشف وزير المياه والكهرباء الإثيوبي إليماهو تيجنيو النقاب عن أنّ «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبدى اهتمامه بالعرض الإثيوبي لمساعدة مصر في حل مشاكل نقص الكهرباء، التي عانت منها خلال العام الحالي ، وهو ما يمكن أن يسهم المشروع الإثيوبي في تحقيقه»
. وشدّد الوزير الإثيوبي على أنّ بلاده لا تسعى للإضرار بمصر، وأنه يمكن الاستفادة من الإمكانيات الإثيوبية في تنفيذ مشروعات للاستثمار المشترك، مشيراً إلى أنّ «التنمية الاقتصادية هي التي يمكنها أن تجمع بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للكل»، نافياً قيام أي دولة بتمويل سد النهضة، مؤكّداً أنّ «تمويل المشروع يقتصر على الإثيوبيين فقط».
وبشأن إعطاء مصر ضمانات على عدم إضرار السد بمصالحها، قال تيجنو: «إثيوبيا تصمّم كل السدود في البلد بأسلوب لا يضر بشكل ملحوظ بدول المصب، هذا مبدأ، هذا المبدأ في حد ذاته مهم جدا، لا يوجد ما يدعو لإعطاء ضمان».