صدى صوت
08-02-2018, 09:01 AM
مسقط-أثير
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن مع غرامة مالية بلغت 1300 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مكتب استقدام العاملات بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم، حيث تعاقد المستهلك مع صاحب المكتب لاستجلاب عاملة منزل بمبلغ وقدره (1300) ريال عماني، وبعد أسبوع رفضت العمل، وتم إرجاعها للمكتب واستبدالها أكثر من مرة بعدة عاملات من جنسيات مختلفة بعضهن لا يرغبن بالعمل والبعض بهن أمراض، وعليه تقدم المستهلك بطلب إرجاع المبلغ المدفوع، إلا أن المكتب لم يستجب لمطالباته الأمر الذي دقعه إلى التقدم بشكوى للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل الشكوى إلى الادعاء العام بعد استيفاء الملف، حيث باشر الادعاء التحقيق فيها ثم إدانة المتهم من قبل المحكمة والتي حكمت بالحكم السابق.
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن مع غرامة مالية بلغت 1300 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مكتب استقدام العاملات بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم، حيث تعاقد المستهلك مع صاحب المكتب لاستجلاب عاملة منزل بمبلغ وقدره (1300) ريال عماني، وبعد أسبوع رفضت العمل، وتم إرجاعها للمكتب واستبدالها أكثر من مرة بعدة عاملات من جنسيات مختلفة بعضهن لا يرغبن بالعمل والبعض بهن أمراض، وعليه تقدم المستهلك بطلب إرجاع المبلغ المدفوع، إلا أن المكتب لم يستجب لمطالباته الأمر الذي دقعه إلى التقدم بشكوى للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل الشكوى إلى الادعاء العام بعد استيفاء الملف، حيث باشر الادعاء التحقيق فيها ثم إدانة المتهم من قبل المحكمة والتي حكمت بالحكم السابق.