صدى صوت
05-03-2018, 05:36 PM
رصد-أثير
نبهت الهيئة العامة للتعدين المؤسسات والأفراد بأن العمل بجرف أو استغلال المعادن بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة بأنها استعادت ما يزيد على مليون ريال عماني للدولة نتيجة إحالة الشركات المتخلفة عن أداء الريع إلى القضــــاء.
وأوضحت في تغريدات رصدتها “أثير” بأن أعمال الرقابة والتفتيش رصدت مخالفات تتجاوز قيمتها مليونًا وخمسمائة ألف ريال، مشيرة إلى أنها أمهلت الشركات (60) يوما للتسوية.
وقالت الهيئة بأنها أحالت (7) شركات للادعاء العام نتيجة عملها بدون تراخيص، حيث تم مباشرة الدعوى العمومية ضدها بتهمة التعدي على الأموال العامة والاستيلاء على المعادن بدون ترخيص ، مؤكدة بأنها تطالبها بمبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين.
وذكرت الهيئة بأنه نتج عن ذلك استرجاع مبلغ ستمائة وأربعة وثمانين ألف ريال عماني نتيجة تسوية واحدة من تلك المخالفات ، ولا تزال البقية قيد إجراءات التحقيق لدى السلطات المختصة.
وأهابت الهيئة بكافة الشركات العاملة في مجال التعدين إلى ضرورة الالتزام بالعمل في حدود المواقع المرخص لها وتقديم تقارير المبيعات وسداد المبالغ المستحقة للدولة أولا بأول تجنبا لاتخاذ إجراءات وقف أو إلغاء التراخيص ثم الاحالة للجهات القضائية المختصة، كما تهيب الهيئة بكافة المؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين بعدم العمل على جرف أو استغلال المعادن بمختلف أنواعها كالرمل وحصى الأودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للتعدين.
نبهت الهيئة العامة للتعدين المؤسسات والأفراد بأن العمل بجرف أو استغلال المعادن بدون ترخيص جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة بأنها استعادت ما يزيد على مليون ريال عماني للدولة نتيجة إحالة الشركات المتخلفة عن أداء الريع إلى القضــــاء.
وأوضحت في تغريدات رصدتها “أثير” بأن أعمال الرقابة والتفتيش رصدت مخالفات تتجاوز قيمتها مليونًا وخمسمائة ألف ريال، مشيرة إلى أنها أمهلت الشركات (60) يوما للتسوية.
وقالت الهيئة بأنها أحالت (7) شركات للادعاء العام نتيجة عملها بدون تراخيص، حيث تم مباشرة الدعوى العمومية ضدها بتهمة التعدي على الأموال العامة والاستيلاء على المعادن بدون ترخيص ، مؤكدة بأنها تطالبها بمبالغ تصل إلى ثلاثة ملايين.
وذكرت الهيئة بأنه نتج عن ذلك استرجاع مبلغ ستمائة وأربعة وثمانين ألف ريال عماني نتيجة تسوية واحدة من تلك المخالفات ، ولا تزال البقية قيد إجراءات التحقيق لدى السلطات المختصة.
وأهابت الهيئة بكافة الشركات العاملة في مجال التعدين إلى ضرورة الالتزام بالعمل في حدود المواقع المرخص لها وتقديم تقارير المبيعات وسداد المبالغ المستحقة للدولة أولا بأول تجنبا لاتخاذ إجراءات وقف أو إلغاء التراخيص ثم الاحالة للجهات القضائية المختصة، كما تهيب الهيئة بكافة المؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين بعدم العمل على جرف أو استغلال المعادن بمختلف أنواعها كالرمل وحصى الأودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للتعدين.