أمآني!
20-10-2014, 03:23 PM
شددت الأمم المتحدة في تقرير الأحد على أن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه.
وأشار التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، إلى أن العراق يميل إلى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض تلك العقوبة ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الإعدام حين كان الطالباني يسافر إلى خارج البلاد.
كما حذر التقرير من أن القضاة غالباً ما يصدرون أحكام الإعدام اعتماداً على أدلة من اعترافات موضع شك أو مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم إلى المحكمة.
وأضاف "بعيداً عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية ربما يكون الضحايا والعائلات حصلوا عليها".
ويقول بعض أقارب المدانين إنه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الإعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 ألف دولار، في حين قالت كثير من النساء المحتجزات إنهن احتجزن بدلاً من قريب رجل.
من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب أن يعلق العمل بعقوبة الإعدام.
إلى ذلك، أكد التقرير أن اعتبار الحكومة العراقية بأن عقوبة الإعدام تردع العنف "ليس صحيحاً بالنظر للوضع الأمني المتدهور على مدى الأعوام الماضية". وأكد أن عمليات الإعدام تبدو مجرد رد فعل على العنف. وأضاف أن عقوبة الإعدام لن تردع المتطرفين المستعدين للموت دفاعاً عن أهدافهم.
كما رفض التقرير زعم الحكومة بأن استخدام عقوبة الإعدام يحظى بدعم شعبي في العراق. ودعا أيضا منطقة كردستان الكردية شبه المستقلة التي تعلق فعلياً عقوبة الإعدام إلى إلغائها بصورة دائمة.
يذكر أن 60 شخصاً شنقوا في العراق بحلول نهاية أغسطس من هذا العام ورغم أن هذا الرقم أقل ممن أعدموا في عام 2013 وبلغ عددهم 177 شخصاً، إلا أن 1724 شخصاً ما زالوا يواجهون حكم الإعدام.
وأشار التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، إلى أن العراق يميل إلى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض تلك العقوبة ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الإعدام حين كان الطالباني يسافر إلى خارج البلاد.
كما حذر التقرير من أن القضاة غالباً ما يصدرون أحكام الإعدام اعتماداً على أدلة من اعترافات موضع شك أو مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم إلى المحكمة.
وأضاف "بعيداً عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية ربما يكون الضحايا والعائلات حصلوا عليها".
ويقول بعض أقارب المدانين إنه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الإعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 ألف دولار، في حين قالت كثير من النساء المحتجزات إنهن احتجزن بدلاً من قريب رجل.
من جهته، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب أن يعلق العمل بعقوبة الإعدام.
إلى ذلك، أكد التقرير أن اعتبار الحكومة العراقية بأن عقوبة الإعدام تردع العنف "ليس صحيحاً بالنظر للوضع الأمني المتدهور على مدى الأعوام الماضية". وأكد أن عمليات الإعدام تبدو مجرد رد فعل على العنف. وأضاف أن عقوبة الإعدام لن تردع المتطرفين المستعدين للموت دفاعاً عن أهدافهم.
كما رفض التقرير زعم الحكومة بأن استخدام عقوبة الإعدام يحظى بدعم شعبي في العراق. ودعا أيضا منطقة كردستان الكردية شبه المستقلة التي تعلق فعلياً عقوبة الإعدام إلى إلغائها بصورة دائمة.
يذكر أن 60 شخصاً شنقوا في العراق بحلول نهاية أغسطس من هذا العام ورغم أن هذا الرقم أقل ممن أعدموا في عام 2013 وبلغ عددهم 177 شخصاً، إلا أن 1724 شخصاً ما زالوا يواجهون حكم الإعدام.