صدى صوت
09-03-2018, 09:19 PM
رصد – أثير
وجّه أحد المواطنين تساؤلا لبلدية صحار عبر برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول أسعار بعض المنتجات المعروضة في السيرك اللاتيني المقام حاليا، حيث أوضح المواطن في تغريدته بأن قيمة قنينة الماء الصغيرة بلغت 500 بيسة بينما جاءت قيمة الفشار بريالين والبطاطس كذلك.
وجاء رد بلدية صحار بأن أسعار السلع هي من اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك وليس البلدية.
من جانبها، ردت الهيئة العامة لحماية المستهلك على بلدية صحار، قائلة: هذا سيرك مؤقت تم الترخيص به من قبل البلدية وتم تأجير الموقع منكم دون تنسيق مسبق لاعتماد الأسعار من الهيئة، كما أنكم أعطيتم الموافقة لقيام السيرك بشروطكم”.
ودعت الهيئة البلدية إلى مراعاة ملاحظات مرتادي السيرك، مؤكدة بأنها على استعداد لأي تعاون شريطة التنسيق المسبق لوضع ضوابط الأسعار بناءً على الشروط وقيمة الإيجار التي تحددها البلدية.
وجاء رد بلدية صحار على حماية المستهلك بأن موقع السيرك يتبع وزارة الداخلية ومؤجر عن طريقهم، وأن البلدية يقتصر دورها على ترخيص اللافتات والأنشطة المراد مزاولتها فقط، موضحة بأن هذا الحدث يعد مؤقتا ولا تربطه بالبلدية أية عقود استثمارية أو إيجارية حتى يتم التدخل، مضيفة بأن تحديد الأسعار ومراقبتها ليس من اختصاصها.
وجّه أحد المواطنين تساؤلا لبلدية صحار عبر برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول أسعار بعض المنتجات المعروضة في السيرك اللاتيني المقام حاليا، حيث أوضح المواطن في تغريدته بأن قيمة قنينة الماء الصغيرة بلغت 500 بيسة بينما جاءت قيمة الفشار بريالين والبطاطس كذلك.
وجاء رد بلدية صحار بأن أسعار السلع هي من اختصاص الهيئة العامة لحماية المستهلك وليس البلدية.
من جانبها، ردت الهيئة العامة لحماية المستهلك على بلدية صحار، قائلة: هذا سيرك مؤقت تم الترخيص به من قبل البلدية وتم تأجير الموقع منكم دون تنسيق مسبق لاعتماد الأسعار من الهيئة، كما أنكم أعطيتم الموافقة لقيام السيرك بشروطكم”.
ودعت الهيئة البلدية إلى مراعاة ملاحظات مرتادي السيرك، مؤكدة بأنها على استعداد لأي تعاون شريطة التنسيق المسبق لوضع ضوابط الأسعار بناءً على الشروط وقيمة الإيجار التي تحددها البلدية.
وجاء رد بلدية صحار على حماية المستهلك بأن موقع السيرك يتبع وزارة الداخلية ومؤجر عن طريقهم، وأن البلدية يقتصر دورها على ترخيص اللافتات والأنشطة المراد مزاولتها فقط، موضحة بأن هذا الحدث يعد مؤقتا ولا تربطه بالبلدية أية عقود استثمارية أو إيجارية حتى يتم التدخل، مضيفة بأن تحديد الأسعار ومراقبتها ليس من اختصاصها.