الفيلسوف 16
27-03-2018, 11:14 PM
إنشاء شركة لإنتاج وتعبئة التمور بتكلفة قدرها 28 مليون ريال
دشن بوزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم مشروع
انشاء الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور بتكلفة قدرها 28 مليون ريال عماني ستعمل على شراء منتجات التمور من المزارعين وإعادة تعبئتها وتصنيعها وتغليفها وبيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها. رعى حفل التدشين معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة
السمكية الذي قال إن النخلة تعتبر مهمة في الموروث الاجتماعي العماني والانسان العماني ارتبط بالنخلة منذ قديم الزمان إضافة الى الأهمية الاقتصادية للنخلة، مبينًا أنها المحصول الزراعي الأول بين انتاج الفاكهة حيث يتجاوز اعداد النخيل 8 ملايين نخلة في السلطنة.
وبين معاليه أن التمور العمانية ذات جودة وقيمة غذائية عالية وتدر مبالغ ودخلا إضافيا لأصحاب المزارع والنخيل، مشيرا إلى أن هذا المشاريع تعتبر بادرة طيبة للاستغلال الأمثل للتمور.
وقال معاليه إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه وهناك مشروعات أخرى قادمة لاستغلال كل مكونات النخلة منها مشروع لإنتاج الاخشاب والاسمدة والاعلاف والصناعات التحويلية مثل الخل والبقول الصناعي والدبس حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بدراسة الجدوى وهي جاهزة، مبينًا أن الوزارة تأمل في الحصول على مستثمرين لاستثمار هذه الفرص والاستفادة من هذه النخيل. ووضح معاليه بان لدى الوزارة بعض المواقع التي تتوفر بها كميات وفيرة من
المياه، وتم تخصيص جزء منها لخريجي الجامعات والكليات بالإضافة الى خريجي دبلوم التعليم العام لاستغلالها بالاستثمار الزراعي والسمكي وقد سبق الإعلان عن هذه
المبادرات في ولايتي صحار والكامل والوافي، مضيفًا أن هناك مشاريع أخرى في مختلف مناطق السلطنة تقوم الوزارة بتخصيصها للمشروعات الجادة والتي تذهب للمستثمرين
الجادين في هذا القطاع.
وأضاف معاليه أنه من المؤمل أن يصل اجمالي الناتج المحلي لمساهمة القطاعين الزراعي والسمكي عام 2023 الى 3 بالمائة ، مبينًا أن التجار العاملين في مجال
الزراعة والثروة السمكية بحاجة لبعض الخدمات كتوفير مخازن للتبريد، مشيرا إلى أنه يوجد مشروعين بالتصاميم الهندسية مع الشركات الاستشارية واحدة في الموالح
والأخرى في الرسيل ستوفر أماكن تخزين مبردة أو مثلجة للتجار العمانيين لتوفير كميات أكبر للاستيراد والتصدير.
من جانبه قال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار
الغذائي القابضة إن فكرة المشروع قائمة على شراء منتجات التمور من المزارعين ومن المواطنين ومن ثم إعادة تعبئة هذه التمور وتصنيعها وتغليفها ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية او تصديرها، مبينا انه من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية 2019. وقال سعادته إن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيعقد اول اجتماع له اليوم حيث سيتم
تحديد الكميات التي ستبدأ بإنتاجها الشركة الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة حيث سيتم التركيز على التمور ذات الجودة العالية. من جهته قال سعادة محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة شركة نخل الأهلية للاستثمار عضو اللجنة التأسيسية للمشروع إن المشروع يهدف إلى دعم المزارعين
لشراء منتوجاتهم من خلال مراكز التجميع التي ستحددها الشركة وإعادة تعبئتها وتسويقها. وتساهم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بنسبة 75 بالمائة من أسهم
الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور بينما تساهم شركة القنوات العالمية بنسبة 20 بالمائة وشركة نخل الأهلية للاستثمار بنسبة 5 بالمائة.
/العمانية/
دشن بوزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم مشروع
انشاء الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور بتكلفة قدرها 28 مليون ريال عماني ستعمل على شراء منتجات التمور من المزارعين وإعادة تعبئتها وتصنيعها وتغليفها وبيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها. رعى حفل التدشين معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة
السمكية الذي قال إن النخلة تعتبر مهمة في الموروث الاجتماعي العماني والانسان العماني ارتبط بالنخلة منذ قديم الزمان إضافة الى الأهمية الاقتصادية للنخلة، مبينًا أنها المحصول الزراعي الأول بين انتاج الفاكهة حيث يتجاوز اعداد النخيل 8 ملايين نخلة في السلطنة.
وبين معاليه أن التمور العمانية ذات جودة وقيمة غذائية عالية وتدر مبالغ ودخلا إضافيا لأصحاب المزارع والنخيل، مشيرا إلى أن هذا المشاريع تعتبر بادرة طيبة للاستغلال الأمثل للتمور.
وقال معاليه إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه وهناك مشروعات أخرى قادمة لاستغلال كل مكونات النخلة منها مشروع لإنتاج الاخشاب والاسمدة والاعلاف والصناعات التحويلية مثل الخل والبقول الصناعي والدبس حيث قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بدراسة الجدوى وهي جاهزة، مبينًا أن الوزارة تأمل في الحصول على مستثمرين لاستثمار هذه الفرص والاستفادة من هذه النخيل. ووضح معاليه بان لدى الوزارة بعض المواقع التي تتوفر بها كميات وفيرة من
المياه، وتم تخصيص جزء منها لخريجي الجامعات والكليات بالإضافة الى خريجي دبلوم التعليم العام لاستغلالها بالاستثمار الزراعي والسمكي وقد سبق الإعلان عن هذه
المبادرات في ولايتي صحار والكامل والوافي، مضيفًا أن هناك مشاريع أخرى في مختلف مناطق السلطنة تقوم الوزارة بتخصيصها للمشروعات الجادة والتي تذهب للمستثمرين
الجادين في هذا القطاع.
وأضاف معاليه أنه من المؤمل أن يصل اجمالي الناتج المحلي لمساهمة القطاعين الزراعي والسمكي عام 2023 الى 3 بالمائة ، مبينًا أن التجار العاملين في مجال
الزراعة والثروة السمكية بحاجة لبعض الخدمات كتوفير مخازن للتبريد، مشيرا إلى أنه يوجد مشروعين بالتصاميم الهندسية مع الشركات الاستشارية واحدة في الموالح
والأخرى في الرسيل ستوفر أماكن تخزين مبردة أو مثلجة للتجار العمانيين لتوفير كميات أكبر للاستيراد والتصدير.
من جانبه قال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار
الغذائي القابضة إن فكرة المشروع قائمة على شراء منتجات التمور من المزارعين ومن المواطنين ومن ثم إعادة تعبئة هذه التمور وتصنيعها وتغليفها ومن ثم بيعها في الأسواق المحلية او تصديرها، مبينا انه من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في نهاية 2019. وقال سعادته إن مجلس إدارة الشركة الجديدة سيعقد اول اجتماع له اليوم حيث سيتم
تحديد الكميات التي ستبدأ بإنتاجها الشركة الجديدة وفق الإمكانيات المتاحة حيث سيتم التركيز على التمور ذات الجودة العالية. من جهته قال سعادة محمد بن سليمان الكندي رئيس مجلس إدارة شركة نخل الأهلية للاستثمار عضو اللجنة التأسيسية للمشروع إن المشروع يهدف إلى دعم المزارعين
لشراء منتوجاتهم من خلال مراكز التجميع التي ستحددها الشركة وإعادة تعبئتها وتسويقها. وتساهم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بنسبة 75 بالمائة من أسهم
الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور بينما تساهم شركة القنوات العالمية بنسبة 20 بالمائة وشركة نخل الأهلية للاستثمار بنسبة 5 بالمائة.
/العمانية/