عطر الاحساس
21-10-2014, 02:48 PM
تنشغل مدينة القدس المحتلة في التحقيق بواحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على البيوت من قبل الجمعيات الاستيطانية في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى، وتنغمس في تتبع خيوط متشابكة ومعقدة لعملية بيع 25 منزلاً في سبع عمارات سكنية أصبحت تحت سيطرة «جمعية العاد الاستيطانية» بفعل النصب والاحتيال، وبمساعدة أياد محلية ضلّلت أصحاب البيوت الفلسطينيين بارتدائها عباءة الدين.
وتسود الشارع الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة، حالة من الذهول لضخامة العلمية، وما تكشّف من تفاصيلها القليلة لا سيما الوسيط الأول الذي جرد الأهالي من بيوتهم بعد أن وثقوا به، لتصبح عمليات البيع والشراء أسهل حتى وصلت لملكية «العاد» الاستيطانية. وما يسبب الذهول في هذه العملية تسريب معلومات حول تورط مدير جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والقيادي المفصول من الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48 سابقاً فريد عبد المجيد الحاج يحيى باعتباره الوسيط الأول الذي بيعت له البيوت من جانب أصحابها المقدسيين، قبل أن تباع مرات عدة إلى أشخاص آخرين في سلسلة تطول وما زال البحث في حلقاتها جارياً.
تورّط
وحول الآلية التي تمت العملية وفقها قال زياد أبو عين مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية في حديثه لـ «البيان»، تمت السيطرة على 25 شقة حين كان هناك قيادي سابق في الحركة الإسلامية في مناطق الـ 48، سقط الناس فريسة لهذا الملتحي، حيث وجدوا في البيع من خلاله فرصة ذهبية نظراً لتاريخه في الحركة وسيرته كمدير جمعية الاقصى ولكونهم يتعرضون لاعتداءات يومية في هذه المنطقة ويردون تغيير مكان إقامتهم ولكن من دون أن يمكّنوا إسرائيل التي تستهدف الحي من بيوتهم باعوه باطمئنان ظناً منهم أنه لن يأتي غيره ممن يأتمنوه على مصير بيوتهم، فاستطاع خداعهم وشراء هذه البيوت منهم ومن ثم تحويلها».
تزوير
وأوضح وزير القدس عدنان الحسيني لـ «البيان» أن التزوير أساس العملية، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات لديها القدرة على التلاعب بالإجراءات القانونية من خلال شبكة معقدة من إجراءات البيع والشراء من وكالة إلى أخرى في سلسلة طويلة، حتى تتعقّد الإجراءات في المحكمة بعد اكتشاف الأمر وتطول القضية وتضيع الحقيقة بين الأشخاص وتفرض هذه المؤسسات بمساعدة سلطات الاحتلال سيطرتها على العقارات المقدسية كأمر واقع.
وقال الحسيني «بعض الأيادي ساعدت في توريط الأهالي الأصليين في القضية، ويجري الآن التوجه للمحاكم الإسرائيلية التي لن تنصفنا بالطبع ولكن لا بد من القيام بهذه الإجراءات للدفاع عن هذه البيوت وإثبات التزوير وتكذيب الأدلة الإسرائيلية وفضح عملية الاحتيال والنصب التي تم بموجبها الاستيلاء على 25 شقة في سبع عمارات متفرقة في سلوان».
تحقيق
وحول حقيقة تورط مدير جمعية الأقصى واحد أبناء الحركة الاسلامية، قال الحسيني «كان يتقرب من الأهالي بحجة أنه سيتم إسكان الحجاج بالقرب من المدينة المقدسة لحماية الأقصى.. وهذا الشخص أعلن أنه لم يبع للمستوطنين، وإنما باع لأناس آخرين، ولا يعلم لمن باع هؤلاء الأشخاص، وهناك لجنة تحقيق تعمل على ذلك من جهات رسمية فلسطينية بالتعاون مع الأهالي، ولكن الأمر واضح لأن العملية متاجرة واضحة فلماذا يشتري هذا الشخص من أناس ويقنعهم بالبيع ويرتاحون له ومن ثم يبيعها لآخرين؟. وتابع السيني قائلاً «نحن نحاول إعادة ما يمكن إعادته ويجب أن تكون هذه القصة عبرة لمزيد من الحذر».
استهداف تاريخي
يشار إلى أن بلدة سلوان التي يسميها الصهاينة «مدينة الملك داود» تقع جنوبي المسجد الأقصى، وبيوتها ملاصقة لأسوار البلدة القديمة للقدس المحتلة، وهي من أكثر القرى الفلسطينية استهدافاً من المستوطنين وجمعيات التهويد الصهيوني، ولذلك تسعى الجمعيات الاستيطانية «عطيرت هكوهانيم» و«العاد» و«أمناء الهيكل» وغيرها منذ فترة مبكرة بعد احتلال العام 1967 من أجل تهويد البلدة والسيطرة على بيوتها وأراضيها بالطرق المشروعة وغير المشروعة يدعمها ويساندها في ذلك المستويان السياسي والديني الإسرائيلي.
وتسود الشارع الفلسطيني عامة والمقدسي خاصة، حالة من الذهول لضخامة العلمية، وما تكشّف من تفاصيلها القليلة لا سيما الوسيط الأول الذي جرد الأهالي من بيوتهم بعد أن وثقوا به، لتصبح عمليات البيع والشراء أسهل حتى وصلت لملكية «العاد» الاستيطانية. وما يسبب الذهول في هذه العملية تسريب معلومات حول تورط مدير جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والقيادي المفصول من الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 48 سابقاً فريد عبد المجيد الحاج يحيى باعتباره الوسيط الأول الذي بيعت له البيوت من جانب أصحابها المقدسيين، قبل أن تباع مرات عدة إلى أشخاص آخرين في سلسلة تطول وما زال البحث في حلقاتها جارياً.
تورّط
وحول الآلية التي تمت العملية وفقها قال زياد أبو عين مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية في حديثه لـ «البيان»، تمت السيطرة على 25 شقة حين كان هناك قيادي سابق في الحركة الإسلامية في مناطق الـ 48، سقط الناس فريسة لهذا الملتحي، حيث وجدوا في البيع من خلاله فرصة ذهبية نظراً لتاريخه في الحركة وسيرته كمدير جمعية الاقصى ولكونهم يتعرضون لاعتداءات يومية في هذه المنطقة ويردون تغيير مكان إقامتهم ولكن من دون أن يمكّنوا إسرائيل التي تستهدف الحي من بيوتهم باعوه باطمئنان ظناً منهم أنه لن يأتي غيره ممن يأتمنوه على مصير بيوتهم، فاستطاع خداعهم وشراء هذه البيوت منهم ومن ثم تحويلها».
تزوير
وأوضح وزير القدس عدنان الحسيني لـ «البيان» أن التزوير أساس العملية، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات لديها القدرة على التلاعب بالإجراءات القانونية من خلال شبكة معقدة من إجراءات البيع والشراء من وكالة إلى أخرى في سلسلة طويلة، حتى تتعقّد الإجراءات في المحكمة بعد اكتشاف الأمر وتطول القضية وتضيع الحقيقة بين الأشخاص وتفرض هذه المؤسسات بمساعدة سلطات الاحتلال سيطرتها على العقارات المقدسية كأمر واقع.
وقال الحسيني «بعض الأيادي ساعدت في توريط الأهالي الأصليين في القضية، ويجري الآن التوجه للمحاكم الإسرائيلية التي لن تنصفنا بالطبع ولكن لا بد من القيام بهذه الإجراءات للدفاع عن هذه البيوت وإثبات التزوير وتكذيب الأدلة الإسرائيلية وفضح عملية الاحتيال والنصب التي تم بموجبها الاستيلاء على 25 شقة في سبع عمارات متفرقة في سلوان».
تحقيق
وحول حقيقة تورط مدير جمعية الأقصى واحد أبناء الحركة الاسلامية، قال الحسيني «كان يتقرب من الأهالي بحجة أنه سيتم إسكان الحجاج بالقرب من المدينة المقدسة لحماية الأقصى.. وهذا الشخص أعلن أنه لم يبع للمستوطنين، وإنما باع لأناس آخرين، ولا يعلم لمن باع هؤلاء الأشخاص، وهناك لجنة تحقيق تعمل على ذلك من جهات رسمية فلسطينية بالتعاون مع الأهالي، ولكن الأمر واضح لأن العملية متاجرة واضحة فلماذا يشتري هذا الشخص من أناس ويقنعهم بالبيع ويرتاحون له ومن ثم يبيعها لآخرين؟. وتابع السيني قائلاً «نحن نحاول إعادة ما يمكن إعادته ويجب أن تكون هذه القصة عبرة لمزيد من الحذر».
استهداف تاريخي
يشار إلى أن بلدة سلوان التي يسميها الصهاينة «مدينة الملك داود» تقع جنوبي المسجد الأقصى، وبيوتها ملاصقة لأسوار البلدة القديمة للقدس المحتلة، وهي من أكثر القرى الفلسطينية استهدافاً من المستوطنين وجمعيات التهويد الصهيوني، ولذلك تسعى الجمعيات الاستيطانية «عطيرت هكوهانيم» و«العاد» و«أمناء الهيكل» وغيرها منذ فترة مبكرة بعد احتلال العام 1967 من أجل تهويد البلدة والسيطرة على بيوتها وأراضيها بالطرق المشروعة وغير المشروعة يدعمها ويساندها في ذلك المستويان السياسي والديني الإسرائيلي.